حسن زاده در خصوص اسناد خودرو گفت: در ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات راهنمائي و رانندگي، تعويض پلاک را در صلاحيت مراکز تعويض پلاک راهنمائي و رانندگي، و تنظيم سندرسمي را در صلاحيت دفاتر اسناد رسمي قرارداده است، بنابراين به غير از دفاتر اسناد رسمي هيچ مرجعي حق تنظيم سند اتومبيل را ندارد.

وي در گفتگو با پايگاه خبري نبض سخن، در مورد شبهات ايجاد شده براي راي شماره 1863 مورخ 1399/12/03 هيات عمومي ديوان عدالت اداري اظهار داشت: اين راي در خصوص ابطال بخشنامه صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و هيچ خدشه اي بر صلاحيت انحصاري دفاتر اسناد رسمي در تنظيم سند رسمي خودرو وارد نمي کند.
رئيس کانون سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي افزود: نسخ يا ابطال قانون، خارج از صلاحيت ديوان عدالت اداري است و هر گونه بازبيني و تغيير و نسخ و ابطال قانون، صرفاً در صلاحيت مراجع تقييني بوده و تاکنون نه تنها هيچ قانوني خلاف ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات راهنمائي و رانندگي تصويب نشده، بلکه در مواد متعدد در سالهاي گذشته، مجلس شوراي اسلامي هرگونه پيشنهادات در قالب يا متن لوايح مختلف از جمله قوانين بودجه و غيره که ناقض اين ماده بوده باشند را رد کرده است. بعنوان مثال بند ک و بند ط و بند ج مندرج در قانون بودجه سنوات ماضي.
رئيس کانون سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي در ادامه با استناد به بخشنامه شماره 69006100/9000رياست قوه قضائيه خاطرنشان کرد: در بخشنامه مذکور نيز، صلاحيت انحصاري دفاتر در خصوص تنظيم سند خودرو مورد تاکيد قرار گرفته است، کميسيون اصل نود و ساير قواي حاکم بر کشور به صورت صريح و ضمني بر اين موضوع تصريح نموده و مسئوليت و ماموريت و وظايف متعددي در خصوص تنظيم سند خودرو به دفاتر اسنادرسمي واگذار نموده اند؛ از جمله در قانون ارزش افزوده و قوانين بودجه و قوانين متعدد ديگر.
حسن زاده ادامه داد: القائات و شبهات موجود در جامعه، از طرف افراد غيرمسئول پخش مي شود فلذا توصيه بنده اين است که مردم به اين شبهات و اخبار خلاف واقع توجه ننموده تا در آينده با مشکل مواجه نشوند و پس از تعويض پلاک جهت تنظيم سند رسمي به دفاتر اسنادرسمي مراجعه نمايند؛ متأسفانه برخي از مردم در گذشته، به اين اخبار خلاف واقع اعتماد نموده و دچار مشکلات متعددي شده اند.
وي به ظرفيت دفاتر در ارائه خدمات به مردم در سطح کشور اشاره کرد و افزود: در حال حاضر دفاتر اسناد رسمي در سطح کشور در قالب 8500 دفتر به مردم ارائه خدمت مي نمايند و تنظيم سند رسمي خودرو در اين دفاتر در کمتر از10دقيقه و بدون هرگونه نوبت دهي انجام مي پذيرد.
رئيس کانون سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي در پاسخ به اين سوال که «هزينه هاي دريافتي در دفاتر اسناد رسمي جهت تنظيم سند خودرو تحت چه عنواني دريافت مي شوند» گفت: عمده اين هزينه ها اعم از ماليات نقل و انتقال و حق الثبت و ماليات بر ارزش افزوده و هزينه صدور سند الکترونيکي و عوارض شهرداري است که تمامي هزينه هاي مذکور دولتي بوده و به موجب قوانين مربوطه به خزانه دولت و ساير مراجع واريز مي شوند، ضمنا همه هزينه هاي تنظيم سند به صورت شفاف در ذيل سند قيد مي گردد، ضمن اينکه کانونهاي سردفتران و دفترياران در سطح کشور به افزايش هزينه ها معترض هستند.