به گزارش ايسنا، ذبيح الله خداييان در نشست خبري امروز خود با موضوع "آيين افتتاح پروژه‌هاي فناوري اطلاعات در راستاي توسعه خدمات الکترونيک"  ضمن تسليت به مصيبت زدگان زلزله اخير، گفت: سازمان ثبت يکي از دستگاه‌هاي حاکميتي در کشور است که نقش مهمي در رشد و توسعه کشور در ابعاد مختلف دارد. در بعد ايجاد امنيت و آرامش در جامعه، سازمان ثبت با تثبيت مالکيت‌هاي مادي و معنوي مانع بروز اختلافات مي شود.

وي افزود: علي رغم اينکه سازمان ثبت دستگاه متولي اقتصادي نيست اما در اقتصاد مقاومتي تاثيرگذار است. يکي در وصول ماليات‌ها است که قسمت عمده‌اي از ماليات‌هاي وصولي با کمک سازمان ثبت صورت مي‌گيرد و هيچ سند مالکيتي صادر نمي شود مگر اينکه قبل از آن ماليات مربوطه را پرداخت کرده باشد.

رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بيان اينکه بيش از 2 ميليون سند مالکيت در شش ماهه سال جاري صادر شده است، گفت: در سال97، 10 هزار ميليارد تومان از معوقات بانکي توسط سازمان ثبت وصول شد و در شش ماهه امسال بيش از7  هزار ميليارد تومان از معوقات بانکي توسط سازمان ثبت وصول شده است.

خداييان ادامه داد: در 6 ماهه امسال  براي 270 سردفتر و دفتريار حکم انفصال موقت صادر شده و حدود 23 مورد حکم سلب صلاحيت صادر شده است. در هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات در6 ماهه امسال بيش از 500سيدگي شده است که اين رقم در سال گذشته 165مورد بوده است. بيش از 50نفر کارچاق کن شناسايي شده و پرونده آنها آماده تحويل به قوه قضاييه است.

وي تاکيد کرد: ما در شش ماهه نخست امسال در راستاي طرح تحول قوه قضاييه اقداماتي خوبي داشتيم و  يکي از محورهاي طرح تحول، پيشگيري از مفاسد است.

وي ادامه داد: يکي از اقدامات پيشگيرانه در پيشگيري از جرم در برون سازمان، سرويس تصديق اصالت سند است که امروز افتتاح مي شود و  بسياري از جعل ها در بيرون صورت مي گيرد زيرا امکان انکه يک سند را با اصل ان تطبيق دهند وجود ندارد و با ايجاد اين سرويس تمام مردم مي توانند اگر کسي به انها سندي را ارايه داد از طريق اين سرويس آن سند را با اصل ان در سازمان ثبت تطبيق دهند.

خداييان گفت: سامانه ديگري که امروز افتتاح مي شود شناسايي ذي نفع واحد در ثبت شرکت‌ها و موسسات غيرتجاري است. ‌معمولا افرادي که سوء استفاده گر هستند اگر مي خواهند از طريق شرکت ها سواستفاده کنند سعي دارند که اثري از خود به جا نگذارند. سامانه‌اي وجود ندارد که کدام سهامدار تاثير در اداره شرکت دارد که با ايجاد اين  سامانه تمام کساني که سهامدار شرکت اند شناسايي مي شوند و نشان مي دهد در فلان شرکت چه کسي تصميم گير است. اين امر بخصوص در شرکت هاي دولتي مانع رانت مي شود.

رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: اقدام ديگرمان کاهش مراجعيت مستقيم  مراجعان به همکاران است‌. هر چه مراجعه مردم به کارکنان بيشتر باشد امکان لغزش همکاران بيشتر است سامانه‌هايي طراحي شده که اين مراجعت را کمتر مي کند.

وي افزود: اقدام ديگر ما ثبت خودکار خلاصه معاملات است که تاکنون خلاصه معاملات از طريق پيک ارسال مي شد و از طريق الکترونيکي هم فايل آن را ارسال مي کردند. الان بصورت مستقيم الکترونيکي ارسال مي شود.   اقدام ديگر بازرسي الکترونيکي است که انجام شده است و سامانه آن طراحي شده است. همچنين پرتال خدمات مشتريان تهيه شده است و افرادي که مي خواهند خدماتي را از سازمان ثبت بگيرند، کارتابلي براي شخص ايجاد مي شود و تمام خدماتي که سازمان به آنها مي دهد در کارتابل وجود دارد و از طريق کارتابل شخصي  کارهاي خود را انجام مي دهند. همچنين پرتال ثبت شرکت ها هم افتتاح مي شود.

رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره حق التحرير گفت: هر 4 سال يکبار بايد در تعرفه دفاتر اسناد رسمي و دفاتر ازدواج و طلاق تجديدنظر داشته باشيم. پيش نويس آن تهيه و مراحل نهايي  را طي مي کند که ان‌شاءالله تقديم رييس قوه قضاييه  مي شود.

خداييان افزود: ما متناسب سازي تعرفه‌ها را داريم. در مورد تعيين سقف تعرفه‌ها نيز  اکثر دفاتر اسنادرسمي و ازدواج و طلاق از توزيع ناعادلانه درآمدها ناراضي اند و معتقدند برخي از رانت‌ها استفاده مي کنند و افراد را به دفاتر سوق مي دهند. ما سامانه اي طراحي کرديم که سقف درآمدي براي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق تعيين کنيم. اين موضوع به صورت پايلوت در برخي ازاستان‌ها اجرا شده و سعي داريم در کل کشور آن را اجرايي کنيم. البته مخالفيني هم دارد برخي از افراد  با اين سامانه به خاطر اينکه درآمدشان کاهش مي يابد مخالفند که تعدادشان اندک است. ‌

وي درباره حذف اسناد عادي گفت: خواست عموم و حقوقدانان اين امر هست زيرا در جامعه بسياري از جرايم ناشي از اسناد عادي است. خيلي از زمين خواري هايي که صورت ميگيرد با اسناد عادي صورت مي گيرد. از جمله برنامه‌هاي تحولي توسعه اعتبار اسناد رسمي است. طرحي از دوسال پيش در کميسيون قضايي مجلس مطرح است و در جهت اعتبار اسناد رسمي، ما هم پيش نويسي تهيه کرديم و به کميسيون ارائه داديم و به کارگروه ارجاع شده است.   موانعي براي سند عادي ارايه دادند. اگر شوراي نگهبان مخالفت کند و مجلس اصرار کند در مجمع طرح مي شود تا تصويب شود. از جمله سياست هاي حاکم بر برنامه ششم توسعه سند رسمي است.

رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با طرح اين سوال که برخي ايراد مي گيرند چرا دفاتر اسناد رسمي داراي دفاتر خدمات قضايي اند گفت: اين امر  قبلا ممنوع بود و کسي که سردفتر بود هيچ شغلي نمي توانست داشته باشد. در قانون ايين دادرسي  92 اين اختيار داده شد که دفاتر خدمات قضايي به دفاتر اسناد رسمي داده شوند و تعدادي از دفاتر  هم برگزيده و مجوز آن  داده شد ولي در انتخاب هاي بعدي نديدم موردي که دفاتر اسناد رسمي به خدمات قضايي داده شود و تاکيد  رياست قوه قضاييه هم  براين است.

وي درباره موضوع دو شغله بودن اعضاي هيات مديره گفت:  تاکيد ما اين است کسي که عضو هيات مديره کانون مي شود  اتمام هم و غمش فعاليت در آن باشد و اگرفعاليت‌هاي ديگري دارند آن قسمت را رها کنند که اعضا هم قول مساعد دادند.

خداييان در پاسخ به سوال ايسنا مبني بر اينکه شما قبلا گفته بوديد  گزارش هايي واصل شده  که در برخي از دفاتر ازدواج، صيغه‌هايي تحت عنوان آريايي و امثال آن جاري مي شود که مغاير شرع و قانون است، چند سردفتر در اين زمينه تخلف داشتند و برخورد با آنها چگونه بوده است؟ گفت: اين موضوع خلاف قانون است که در برخي از دفاتر اتفاق افتاده بود. برخي از آنها شناسايي و با آنها برخورد صورت گرفت و از آنجا که به ماه‌هاي محرم و صفر مصادف شد، اتفاقي در اين امر صورت نگرفت. با اين گونه فعاليت‌ها  برخورد شديد و در حد بستن دفتر يا دفاتر را داريم.  بازرسي‌هاي غير محسوسي را روانه استان‌ها مي کنيم و اگر آنها با مراجعه به اين دفاتر آن را مشاهده کنند بلافاصله دفتر بسته مي‌شود.

رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ سوال ديگر ايسنا مبني بر اينکه قبلا گفته بوديد قراره کارگروهي متشکل از کارشناسان سازمان، سران دفاتر ازدواج و طلاق و اساتيد حوزه و دانشگاه، نسبت به بازنگري در قوانين مربوطه به ازدواج وطلاق لايحه اي تهيه کنند آيا لايحه قانون مربوط به دفاتر ازدواج و طلاق به کجا رسيد؟ گفت: دفاتر ازدواج و طلاق داراي مقرراتي هستند که قديمي است، کارگروهي را در اين زمينه تشکيل داديم و تنقيح قوانين را با کمک معاونت حقوقي انجام داديم تا بتوانيم لايحه مربوط به آن را به مجلس تقديم کنيم.

وي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود اظهار کرد: 8 ميليون و 735 هزار سند در 6ماهه امسال صادر شده است. 19هزار و 391بازرسي از واحدهاي ثبتي و دفاتر انجام شده است. دادگاه انتظامي قضات جهت رسيدگي به تخلفات سران دفاتر ثبتي در شش ماهه نخست امسال بيش از دو هزار پرونده را مورد رسيدگي قرار داده است  که در سال گذشته فقط 1500ونده رسيدگي شد.

خداييان افزود: در شش ماه امسال 316 هزار و 716 عقد ازدواج داشتيم که  نسبت به مدت مشابه قبلدر9صد کاهش داشته است. همچنين در همين 6 ماهه امسال 101 هزار واقعه طلاق را داشتيم که نسبت به مدت مشابه قبل 2 درصد کاهش داشته است.

وي درباره ثبت شرکت‌ها نيز گفت: 24 هزار  و مور617د ثبت شرکت‌ها را داشتيم که نسبت به سال قبل2 / 9درصد رشد داشته است.

خداييان ادامه داد: مرکز مالکيت معنوي با کمک سازمان جهاني مالکيت معنوي و اساتيد سعي مي کند به شرکت‌هاي نوبنيان کمک کند که محصولات خود را تجاري سازي کنند.

وي افزود: در پيشگيري از جرايم سازمان ثبت موثر است و يکي در ايجاد شفافيت است.

خداييان با اشاره به نقش سازمان ثبت در پيشگيري از پولشويي گفت: از آنجايي که هرگونه نقل و انتقال رسمي در سازمان ثبت انجام و در بانک جامع ثبت مي شود امکان رد يابي افرادي که پولشويي مي کنند هست.  در بحث کلاهبرداري و جلوگيري از زمين خواري و سنددار کردن نقش موثري در پيشگيري از زمين خواري دارد که سامانه آن امروز افتتاح مي‌شود.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سازمان ثبت اسناد خودش درآمد دارد و در سال گذشته يک هزار و 400 ميليارد تومان معوقات بانکي خود را به حساب خزانه واريز کرده است.رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به يکي ديگر از سوالات درباره اصلاح ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمي مبني بر انتقال موروثي دفاتر گفت: پيشنهادي درباره اصلاح اين ماده نداشتيم ولي در قانون و آئين‌نامه دفاتر اسناد رسمي که بازنگري آن را در دستور کار داريم يکي از مواد مورد نظر همين ماده 69 است و بايد سعي شود ضمن حفظ حقوق مکتسبه افراد قديمي، اصلاحي در اين ماده صورت گيرد. پيشنهادي که داديم اين است که قيد شود "کساني که از اين پس مجوز دفاتر اسناد رسمي دريافت مي‌کنند مشمول ماده 69 نشوند."