به گزارش ايسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائيه، متن کامل «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌هاي انساني در قوه قضائيه» به شرح زير است:
با عنايت به آموزه‌هاي دين مبين اسلام در پاسداشت کرامت انسان و با لحاظ حقوق ملت مقرر در فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي اجرايي نمودن بند يازدهم سياست‌هاي کلي قضائي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري به تاريخ 1388/9/2در خصوص «اتخاذ تدابير لازم جهت کاهش فرآيند دادرسي و دستيابي سريع و آسان مردم به حقوق خود و بهره مندي از حقوق شهروندي در مراجع قضائي» و با توجه به ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 1395 مبني بر تکليف قوه قضائيه به افزايش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضائي، تحقق عدالت قضائي و احياي حقوق عامه، ارتقاي کيفيت و کاهش اطاله دادرسي و ايجاد فرصت برابر براي دسترسي آحاد مردم به خدمات قضائي و در راستاي حکم مقرر در ماده 25 قانون مديريت خدمات کشوري، مصوب 1386 مبني بر تکليف مديران و کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي به رعايت موازين اخلاق اسلامي و اداري و انجام وظايف به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق قانوني آن‌ها و با هدف ارتقاي شأن، منزلت و جايگاه کارکنان قضائي و اداري قوه قضائيه و بهبود سطح خدمات ارائه شده به آنان و با لحاظ قوانين و مقررات مرتبط نظير قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 1383، قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌هاي انساني در قوه قضائيه» به شرح زير است:
فصل اول-کليات
ماده 1- اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در اين دستورالعمل در معاني زير است:
الف - دستورالعمل: دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌هاي انساني در قوه قضائيه؛
ب- دستگاه‌هاي مشمول: مراجع قضائي و بخش‌هاي ستادي، معاونت‌ها، مراکز و سازمانهاي تابعه قوه قضائيه و شوراهاي حل اختلاف سراسر کشور، دفاتر خدمات الکترونيک قضائي، دفاتر اسناد رسمي و دفاتر رسمي ازدواج و طلاق؛
پ- کارکنان: تمام افرادي که به هر نحو در قوه قضائيه و در کليه سطوح شغلي اعم از رسمي و غير آن، عهده دار انجام وظايف محوله مي‌باشند؛
ت- ارباب رجوع: شخصي که به منظور دريافت هرگونه خدمت در چارچوب وظايف قوه قضائيه، با اختيار خود يا به سبب الزام قانوني به نحو حضوري يا غيرحضوري به هر يک از دستگاه‌هاي مشمول مراجعه مي‌کند؛
ث- قانون آئين دادرسي کيفري: قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي؛
ج- قانون مجازات اسلامي: قانون مجازات اسلامي مصوب 1392؛
چ- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395.
ماده 2- دستورالعمل مبتني بر قوانين و مقررات مرتبط و توجه به ارزش‌هاي اسلامي و اصول قانون اساسي، نظير حاکميت قانون و تساوي همگان در برابر آن، صيانت از حيثيت و حفظ کرامت افراد، دسترسي به اطلاعات، آزادي و امنيت مردم و سرعت، دقت و استمرار در ارائه خدمات و اهتمام بر استقلال قضائي و ارتقاي جايگاه کارکنان، بر تصميمات، فرآيندها و عملکردها مي‌باشد.
ماده 3- اهداف دستورالعمل به شرح زير است:
الف: اهتمام بر رعايت اصول کرامت انساني و تلاش در راستاي گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع؛
ب- ارتقاي سطح کارآمدي و پاسخگويي دستگاه‌هاي مشمول و کارکنان به ارباب رجوع؛
پ- افزايش ميزان رضايت مندي ارباب رجوع از عملکرد دستگاه‌هاي مشمول و کارکنان؛
ت- پايش و ارزيابي کميت و کيفيت ارائه خدمات در دستگاه‌هاي مشمول به منظور بهبود و ارتقاي آن؛
ث- افزايش سطح آگاهي‌هاي حقوقي عموم؛
ج- حفظ استقلال قضات و ارتقاي جايگاه، شأن و منزلت کارکنان.
فصل دوم- دادرسي عادلانه و راهکارهاي تضمين آن
ماده4- در نظام قضائي ايران، دادرسي عادلانه مستند به اصول متعدد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، از جمله اصول نوزدهم، بيستم، بيست و دوم، سي و دوم، سي و چهارم تا سي و نهم، يک صد و شصت و پنجم تا يکصد و شصت و نهم و برخي قوانين و مقررات است و بر اين اساس، مراجع قضائي مکلف‌اند اصولي چون علني بودن محاکمات، قانوني بودن جرم و مجازات، تساوي همگان در برابر قانون و عدم هرگونه تبعيض ناروا، منع بازداشت خودسرانه، حق متهم بر تفهيم اتهام و محاکمه در اسرع وقت و دسترسي به وکيل، برائت، منع شکنجه براي اخذ اقرار، حق دادخواهي، استقلال و بي طرفي مرجع قضائي، برابري امکانات دفاع، تناظر و همچنين حمايت از حيثيت و کرامت ذاتي انسان و حفظ حرمت و مصونيت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را در تمام فرآيند رسيدگي، مقررات قانوني مربوط را رعايت نمايند.
ماده 5- در اجراي اصل يک صد و شصت و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر رعايت اصل علني بودن محاکمات و همچنين در جهت پاسخگويي به افکار عمومي و اطلاع رساني راجع به روند رسيدگي به پرونده‌هاي مهم، به ويژه پرونده‌هاي مرتبط با حقوق عامه، دستگاه‌هاي مشمول حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زير مي‌باشند:
الف- فراهم آوردن موجبات حضور افراد به ويژه رسانه‌ها در جلسات دادرسي با رعايت اصل يکصد و شصت و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات مصوب 1379 و مواد 352، 353، 400 و 413 قانون آئين دادرسي کيفري و پيش بيني مکان مناسب براي برگزاري جلسات دادرسي؛
ب- فراهم آوردن موجبات دسترسي عموم به دادنامه‌هاي صادر شده از مراجع قضائي از طريق بارگذاري اين آرا در بانک آراي پژوهشگاه قوه قضائيه با همکاري مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه، با رعايت اصل محرمانگي و در جهت حفظ حيثيت اشخاص؛
پ- انتشار فوري احکام محکوميت قطعي راجع به جرايم موضوع تبصره ماده ?? قانون مجازات اسلامي در رسانه ملي يا يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار و همچنين انتشار احکام محکوميت قطعي صدر اين ماده در يکي از روزنامه‌هاي قطعي موضوع صدر اين ماده در يکي از روزنامه‌هاي محلي در صورتي که موجب اخلال در نظم يا امنيت نباشد؛
ت- برگزاري جلسات منظم از سوي سخنگوي قوه قضائيه با رسانه‌ها و اطلاع رساني پيرامون پرونده‌ها و ديگر اخبار مهم قوه قضائيه همراه با بهبود و ارتقاي روند اطلاع رساني به نحوي که بر فرآيند دادرسي و اقتضائات اصل بي طرفي خللي وارد نشود؛
ث- انتشار سالانه اطلاعات عمومي راجع به عملکرد قوه قضائيه به ويژه اطلاعات راجع به وظايف، ساختار، روش‌ها و مراحل ارائه خدمات به عموم و ساز و کارهاي شکايت شهروندان از تصميمات يا اقدامات دستگاه‌هاي مشمول در راستاي حکم مقرر در ماده 10 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، مصوب 1388، با رعايت فصل چهارم اين قانون.
ماده6- در اجراي اصول سي و ششم و سي و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون آئين دادرسي کيفري مبني بر رعايت اصول قانوني بودن جرم و مجازات و برائت، مراجع قضائي مکلف‌اند موارد زير را رعايت کنند:
الف- اجتناب از احضار يا جلب افراد بدون آن که ادله، قرائن و يا اماراتي دال بر ارتکاب جرم از ناحيه آن‌ها موجود يا در دست باشد؛
ب- اجتناب از تمديد قرار بازداشت موقت با هدف فراهم آوردن ادله وقوع جرم براي انتساب بزه به متهم؛
پ- تفهيم اتهام به متهم در سريع‌ترين زمان ممکن، در صورت توجه اتهام؛
ت- تسريع و تسهيل در پذيرش وثيقه يا کفيل معرفي شده از سوي متهم تحت قرار.
ماده 7- در اجراي اصل سي و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر منع دستگيري و بازداشت خودسرانه، مراجع قضائي حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زير هستند:
الف- راه اندازي دفتر متهمان و محکومان بازداشتي در دادسراها و دادگاه‌هاي بخش با رعايت مقررات راجع به دادرسي الکترونيک در اجراي ماده 49 قانون آئين دادرسي کيفري، به منظور درج و ثبت مشخصات اين افراد به صورت روزانه و پيگيري بعدي وضعيت آنان و اطلاع رساني به خانواده ايشان؛
ب- تعيين معاون؛ داديار و يا دادرس ويژه ناظر بر ضابطان دادگستري حسب مورد توسط دادستان يا رئيس حوزه قضائي بخش جهت بازديد مستمر و سرزده از بازداشتگاه‌ها و کلانتري‌ها در هر زمان از شبانه روز با هدف نظارت بر عملکرد ضابطان دادگستري، پيگيري وضعيت متهمان بازداشتي و ارسال گزارش بازديد براي دادستان يا رئيس حوزه قضائي بخش؛
پ- بازديد مستمر دادستان‌ها و قضات رسيدگي کننده از زندان‌ها و کانون‌هاي اصلاح و تربيت حداقل پانزده روز يک بار و ملاقات با متهمان و محکومان به ويژه متهمان تحت قرار و استماع اظهارات آن‌ها و صدور دستورهاي قضائي مقتضي؛
ت- جلوگيري از نگهداري متهمان در تحت نظرگاه کلانتري‌ها براي مدت بيش از 24ساعت؛
ث- اجتناب از اعزام متهمان نوجوان به بازداشتگاه و تحويل فوري آنان به دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان در اجراي تبصره دو ماده 285 قانون آئين دادرسي کيفري و ممنوعيت اعزام ديگر متهمان به بازداشتگاه‌ها پليس آگاهي؛ مگر در خصوص مرتکبين جرايم مهم از قبيل قتل عمد، جرايم سازمان يافته و باندي و سرقت‌هاي مسلحانه؛
ج- ممنوعيت صدور قرار بازداشت موقت؛ مگر در جرايم موضوع ماده 237 قانون آئين دادرسي کيفري، با رعايت شرايط مقرر در ماده 238 اين قانون يا موارد مصرح در قوانين خاص؛
چ- اعلام به دادستان يا رئيس حوزه قضائي بخش در قرارهاي بازداشت موقت که منتهي به بازداشت متهم شود؛
ح- اجتناب از ارسال شکواييه يا پرونده به کلانتري يا پليس آگاهي با درج دستورهاي کلي و ضرورت ذکر شفاف و بدون ابهام دستورهاي قضائي و تعيين حيطه اختيارات ضابطان دادگستري؛
خ- اجتناب از صدور دستورها يا مجوز کلي و بدون مدت براي اجراي طرح‌هاي موردي توسط ضابطان دادگستري و ضرورت ارائه آموزش‌هاي قبلي به ضابطان دادگستري و نظارت بر حس اجراي اين طرح‌ها.
تبصره 1- در مورد بند «الف» اين ماده، محاکم دادگستري نيز مکلف‌اند موارد بازداشت را حداکثر تا پايان وقت اداري همان روز به دفتر متهمان و محکومان بازداشتي دادسرا اعلام و گزارش نمايند.
تبصره 2- علاوه بر معاون يا داديار ناظر بر ضابطان دادگستري موضوع بند «ب» اين ماده، دادستان نيز مکلف است به نحو مستمر و سرزده از کلانتري‌ها و بازداشتگاه‌ها بازديد کند و با پيگيري وضعيت و کيفيت نگهداري متهمان بازداشتي و استماع اظهارات آنان، دستورهاي قضائي مقتضي صادر نمايد.
ماده 8- در اجراي اصل سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر رعايت اصل منع شکنجه براي اخذ اقرار، مراجع قضائي مکلف‌اند موارد زير را رعايت کنند:
الف- ممنوعيت صدور هرگونه دستور شفاهي يا کتبي خطاب به ضابطان دادگستري، متضمن استفاده از شيوه‌هاي غيرقانوني تحقيق که موجب آزار جسمي يا روحي و رواني متهم بازداشتي مي‌شود؛
ب- استماع و مکتوب نمودن اظهارات متهم مدعي شکنجه جسمي يا روحي و رواني توسط معاون دادستان يا داديار ناظر بر ضابطان دادگستري و عندالاقتضاء معرفي متهم به پزشکي قانوني و ارسال گزارش براي دادستان؛
تبصره 1- در خصوص حکم مقرر در بند «الف»، دادستان مکلف است نسبت به تعقيب کيفري مرتکب اعم از آمر و مأمور اقدام و گزارش مربوط را حسب مورد براي دادسراي انتظامي قضات يا واحدهاي نظارت و بازرسي مربوط به ضابطان دادگستري ارسال کند.
تبصره2- در مورد حکم مقرر در بند «ب»، چنان چه بيم اکراه متهم مدعي شکنجه به اعلام گذشت يا انصراف از شکايت برود، معاون يا داديار ناظر بر ضابطان دادگستري دستور انتقال متهم به بازداشتگاه ديگري را صادر و پيگيري مي‌کند.
ماده 9- در اجراي اصل سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر منع هتک حيثيت افرادي که به حکم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده‌اند، مراجع قضائي مکلف‌اند موارد زير را رعايت کنند:
الف- اجتناب از هر گونه رفتار تحقيرآميز و موجب اذيت و آزار جسمي يا روحي و رواني يا بي حرمتي به متهمان يا محکومان؛
ب- اجتناب از هرگونه رفتار غيرقانوني يا سليقه‌اي مانند تراشيدن سر، استفاده از پابند، چشم بند، پوشانيدن صورت، نشستن پشت سر متهم و يا انتقال وي به اماکن نامعلوم توسط ضابطان دادگستري در جريان بازجويي؛
پ- اجتناب از بازرسي و تفتيش اسناد و اشيا غيرمرتبط با بزه انتسابي و يا متعلق به ثالث و همچنين اجتناب از افشاي محتوا و مضمون اسناد، نوشته‌ها، تصاوير و فيلم‌هاي خانوادگي متهمان و محکومان و يا ذخيره سازي و تهيه نسخه از آن‌ها؛ مگر به دستور قضائي و در راستاي کشف بزه انتسابي.
ماده 10- به منظور رعايت اصل استقلال و بي طرفي، کارکنان مکلف‌اند از هر گونه رفتاري که شائبه جانبداري از يک طرف را تقويت مي‌کند، از جمله ارتکاب رفتارهاي زير اجتناب نمايند:
الف- برقراري ارتباطات شخصي نامتعارف با وکلا و کارشناسان دادگستري نظير حضور در دفاتر اين افراد؛
ب- معرفي وکيل يا مشاور حقوقي به ارباب رجوع و يا توصيه آنان به معرفي وکيل؛
پ- برقراري ارتباط با هر يک از طرفين پرونده يا واسطه‌ها و مرتبطان آنان؛
ت- پذيرش درخواست‌هاي قضائي يا اداري در خارج از محيط اداري؛ مگر به موجب قانون؛
ث – انجام فعاليت‌هاي متضمن واسطه گري، دلالي يا ديگر فعاليت‌هاي تجاري نامتعارف؛
ج- مطالبه يا کسب هرگونه منفعت يا امتياز غيرقانوني و يا نامتعارف از سازمانهاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و به طور کلي از اشخاص حقيقي يا حقوقي که دعاوي له يا عليه آن‌ها نزد مرجع قضائي مفتوح بوده يا ظن قوي بر طرح دعاوي مرتبط با آن‌ها وجود دارد؛
چ- مداخله و جانبداري در اختلافات و منازعات سياسي، جناحي، حزبي، سازماني و انتخاباتي و صنفي و هرگونه اظهارنظر رسمي راجع به موضوعات مورد مناقشه آن‌ها؛
ح- هرگونه اظهارنظر در ماهيت دعوا تا پيش از ختم دادرسي به ويژه از طريق مصاحبه با رسانه‌ها و اطلاع رساني راجع به پرونده‌ها به گونه‌اي که بيان کننده گرايش، تمايل يا اراده قاضي نسبت به ماهيت يا فحواي تصميم نهايي باشد؛
تبصره- ممنوعيت مقرر در بند «چ» اين ماده، ناظر بر اظهارات سخنگو و ديگر مسئولان قوه قضائيه نيز مي‌باشد.
ماده 11- در راستاي حفظ حيثيت و کرامت ارباب رجوع، کارکنان مکلف‌اند موارد زير را رعايت کنند:
الف- ادب و ارزش‌هاي انساني در برخورد با ارباب رجوع؛
ب- حفظ حيثيت و آبرو و حريم خصوصي ارباب رجوع؛
پ- حفظ اسرار و محتويات پرونده؛
ت- پاسخگويي به ارباب رجوع پس از احراز سمت وي؛
ث- اجتناب از نصب هرگونه تابلو يا نوشته متضمن تهديد به مجازات در صورت توهين به کارکنان؛
ج- رعايت اخلاق و موازين اسلامي در برخورد با بانوان.
ماده 12- در راستاي حفظ حيثيت و کرامت ارباب رجوع، انجام اقدامات زير ضروري است:
الف- در صورت امکان استفاده از تجهيزات بازرسي نامحسوس و الکترونيکي به جاي بازرسي بدني مگر در موارد خاص و ضروري؛
ب- آموزش مأموران حفاظت فيزيکي در خصوص روش‌هاي مناسب بازرسي؛
پ- حذف موارد غيرضروري بازرسي؛
ت- اجتناب از بازرسي بدني بدون لباس يا بازرسي مواضع داخلي بدن متهمان و محکومان مگر در صورت ضرورت و مشروط به انجام آن در خلوت و توسط کارکنان آموزش ديده هم جنس؛
ث- اطلاع رساني پيرامون اقلام و وسايل مجاز و ممنوع همراه ارباب رجوع و پيش بيني امکانات مطمئن و بدون هزينه براي امانت گذاري وسايل.
ماده 13- در راستاي حفظ حيثيت و کرامت وکلا، مشاوران حقوقي و کارشناسان به هنگام حضور در مراجع قضائي جهت بازرسي از تجهيزات الکترونيکي استفاده و حتي المقدور از انجام بازرسي بدني خودداري شود.
ماده 14- دستگاه‌هاي مشمول دستورالعمل به ويژه مراجع قضائي مکلف‌اند به تناسب امکانات مکاني را براي استقرار و انتظار وکلا و گفتگو و ملاقات آنان با موکلان تدارک ببينند.
ماده 15- در راستاي رعايت اصول آزادي و امنيت شهروندي و سرعت، دقت و استمرار در ارائه خدمات، دستگاه‌هاي مشمول حسب مورد مکلف‌اند موارد زير را رعايت کنند:
الف – حضور کارکنان قضائي و اداري کشيک در اوقات غير اداري و روزهاي تعطيل در مراجع قضائي؛
ب- اجتناب از اعزام و معرفي متهمي که براي توديع وثيقه يا معرفي کفيل اعلام آمادگي مي‌نمايد به زندان تا پايان وقت اداري و عندالاقتضاء معرفي متهم تا پايان اين وقت به مرجع انتظامي؛
پ- راه اندازي سامانه الکترونيکي برخط با هدف تسريع در ارزيابي و توقيف املاک با همکاري کانون کارشناسان رسمي دادگستري و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛
تبصره – در خصوص حکم مقرر در بند «ب» اين ماده، قاضي رسيدگي کننده مکلف است خارج از وقت اداري نيز نسبت به کفيل معرفي شده يا وثيقه توديعي اتخاذ تصميم نمايد و يا اوراق مربوط را جهت اقدام قانوني در اختيار قاضي کشيک قرار دهد.
فصل سوم- نحوه ارائه خدمت در دستگاه‌هاي مشمول
ماده 16- در راستاي تکريم ارباب رجوع و بهبود و ارتقاي خدمات ارائه شده، رعايت موارد زير در دستگاه‌هاي مشمول ضروري است:
الف- اجتناب از ايجاد يا توسعه رويه و تشريفات زائد اداري؛
ب- تمرکز فضاي واحدهاي اداري مرتبط با يکديگر؛
پ- تجميع فرآيندهاي اداري مربوط به هر خدمت در يک مکان؛
ت- استقرار و راه اندازي يا ارتقاي سيستم اتوماسيون اداري (سيستم تحت شبکه الکترونيکي)؛
ث- استفاده از روش‌هاي الکترونيکي و مکانيزه و به حداقل رسانيدن موارد ضرورت حضور جهت پاسخ گويي به ارباب رجوع؛
ج- اخذ پيشنهاد، نظر، انتقاد و شکايت مردمي از طريق نصب صندوق در محل انتظار، استفاده از سامانه‌هاي تلفني و رايانه‌اي، توزيع کاربرگ‌هاي نظرسنجي در خصوص عملکرد کارکنان و جمع آوري و بهره برداري مناسب از نتايج آن در اصلاح فرآيندها و تشويق و تنبيه کارکنان؛
چ- طراحي و راه اندازي سامانه جامع دريافت پيشنهادها و انتقادها و پيش بيني ظرفيت‌هاي پاسخ گويي، اطلاع رساني، ارتباط مردمي و امتيازدهي ارباب رجوع به عملکرد هريک از کارکنان و ارسال مستندات راجع به تخلفات ارتکابي از ناحيه آنان به مقام ذيربط؛
ح- راه اندازي خط تلفن گويا؛
خ- نصب تابلوهاي راهنما يا استقرار باجه اطلاع رساني در مبادي ورودي ساختمان و طبقات و در معرض ديد ارباب رجوع براي معرفي بخش‌هاي دستگاه‌هاي مشمول و استفاده از تجهيزات الکترونيکي جهت راهنمايي ارباب رجوع؛
د- درج مشخصات، پست سازماني و رئوس وظايف اصلي هر يک از کارکنان در محل استقرار آن‌ها؛
ذ- تخصيص روز يا ساعاتي براي ملاقات و ارتباط مستقيم و بدون واسطه با ارباب رجوع توسط مديران دستگاه‌هاي مشمول و پيگيري بعدي درخواست‌هاي آنان؛
ر- رعايت دقيق ساعات کار اداري و حضور تمام وقت کارکنان در محل خدمت و عدم ترک محل جز در صورت مأموريت اداري يا مرخصي، منوط به معرفي و حضور مستخدم جايگزين جهت پاسخگويي به ارباب رجوع؛
ز- اجتناب از انجام امور شخصي در منظر ارباب رجوع و به طور کلي در ساعات اداري؛
ژ- انجام اقدامات پيشگيرانه در جهت جلوگيري از مفقودي اشيا و مدارک ارباب رجوع يا افشاي اطلاعات شخصي آنان؛
س-اجتناب از انجام نظارت‌هاي الکترونيکي مغاير با حريم شخصي ارباب رجوع؛ مگر به حکم قانون؛
ش- اجتناب از تجديد اوقات دادرسي در فرض مأموريت و يا مرخصي قاضي رسيدگي کننده و ضرورت ارجاع امر به قاضي ديگر؛
ص- استفاده حداکثري از ظرفيت تجهيزات الکترونيکي جهت انجام مکاتبات و استعلام‌ها و خودداري از مکاتبه به صورت کاغذي؛
ض- انجام فرايض ديني در زمان از پيش اعلام شده و مناسب به گونه‌اي که موجب تأخير در ارائه خدمات به ارباب رجوع نشود؛
ط- تخصيص فضاي استقرار و انتظار مناسب براي ارباب رجوع و تهيه و تعبيه تجهيزات ضروري مانند صندلي مناسب به تعداد کافي، لوازم گرمايشي و سرمايشي، تجهيزات آب آشاميدني، سرويس بهداشتي مناسب با رعايت نظافت مستمر و تسهيل دسترسي به نمازخانه؛
ظ- پاکيزگي و نظافت مستمر فضاي اداري؛
ع- نصب دستگاه‌هاي خودپرداز و عندالاقتضاء استفاده از روش‌ها و تجهيزات نوبت دهي الکترونيکي و استقرار شعبه‌اي از بانک‌هاي عامل در صورت ضرورت؛
غ- پيش بيني و تدارک موجبات دسترسي و تردد آسان و کم هزينه ارباب رجوع به دستگاه‌هاي مشمول از طريق هماهنگي با مسئولان محلي و مديريت حمل و نقل شهري؛
ف- طراحي و مناسب سازي اماکن براي تردد سالمندان و توان خواهان و تسريع و اولويت در ارائه خدمت به اين افراد؛
ق- تخصيص فضاي مناسب همراه با امکانات و مربي جهت استقرار کودکان و نوجوانان در محاکم خانواده به منظور جلوگيري از ورود و تردد آن‌ها به محاکم و همچنين تخصيص اين مکان در ديگر مراجع قضائي در صورت ضرورت و اقتضا؛
ک- تشکيل يا توسعه واحدهاي ارشاد و معاضدت قضائي؛
گ- ايجاد يا تقويت دفاتر حمايت از زنان و کودکان؛
ل- تقويت زيرساخت‌هاي سامانه الکترونيکي با هدف جلوگيري از قطع و عدم دسترسي به سامانه‌ها و يا به حداقل رسانيدن اين امر و هم چنين رفع ايراد در کوتاه‌ترين زمان ممکن.
ماده17- در راستاي «آئين نامه اجرايي ايجاد دفاتر خدمات الکترونيک قضائي و کانون آن‌ها مصوب 1396»، مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه مکلف است بر حسن اجراي کليه امور اين دفاتر و کانون دفاتر خدمات الکترونيک قضائي و ارزيابي کمي و کيفي عملکرد آن‌ها و بازبيني استانداردهاي دفاتر از حيث امکانات و تسهيلات رفاهي و پاسخ گويي به ارباب رجوع نظارت مستمر داشته باشد. تسريع در روند رسيدگي به تخلفات اين دفاتر توسط هيئت‌هاي بدوي و تجديدنظر الزامي است.
ماده 18- معاونت منابع انساني قوه قضائيه مکلف به رعايت موارد زير است:
الف- برگزاري مستمر دوره‌ها و کارگاه‌هاي آموزشي راجع به مهارت‌هاي اجتماعي براي کارکنان به ويژه مهارت‌هاي ارتباطي، تفکر خلاقانه، مديريت استرس، احساسات و هيجانات با هدف ارتقاي توانمندي آنان در برخورد با چالش‌ها و توسعه و بهبود مهارت‌هاي زندگي و پايش و ارزيابي بعدي اين دوره‌ها و کارگاه‌ها؛
ب- برگزاري دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت کارکنان با هدف افزايش سطح دانش و ارتقاي ميزان کارآمدي آنان، به ويژه کارکنان دادسراها و دادگاه‌هاي تخصصي و اعضاي قضائي کميسيون‌ها و هيأت‌ها؛
پ- اجتناب از به کارگيري کارکنان مشاغل کارگري، شرکتي، روزمزد، شوراي حل اختلاف و نظاير آن در مراجع قضائي بدون سپري کردن دوره‌هاي آموزشي مربوط؛
تبصره- نتايج حاصل از برگزاري دوره‌ها و کارگاه‌هاي آموزشي موضوع اين ماده، در امر ارتقا، انتصاب و تمديد قراردادهاي استخدامي لحاظ مي‌شود.
ماده 19- به منظور جلوگيري از اعمال رويه‌هاي مختلف در اعطاي مرخصي به زندانيان و نوع و ميزان تامين‌هاي کيفري با هدف اجتناب از تضييع حقوق زندانيان، دادستان کل کشور مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل، شيوه نامه متناسب سازي ميزان و فرآيند اعطاي مرخصي به زندانيان را با رعايت قوانين و مقررات حاکم را تهيه و جهت تصويب و ابلاغ به رئيس قوه قضائيه ارائه نمايد.
ماده 20- سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور مکلف به رعايت موارد زير است:
الف- فراهم آوردن امکانات لازم براي استقرار معاونت‌هاي اجراي احکام کيفري در زندان‌ها و همکاري کامل با کارکنان اين معاونت‌ها؛ موضوع تبصره 2 ماده484 قانون آئين دادرسي کيفري و آئين نامه اجرايي شيوه استقرار و اجراي وظايف معاونت اجراي احکام کيفري يا واحدي از آن در زندان‌ها و مؤسسات کيفري مصوب 1395؛
ب- ارسال گزارش راجع به تعداد و مشخصات متهمان تحت قرارهاي تأمين کيفري با اعلام نوع بزه انتسابي و مرجع صادر کننده قرار براي دادستاني کل کشور هر سه ماه يک بار و به تفکيک حوزه‌هاي مختلف قضائي؛
ت- اهتمام در حفظ سلامت روحي و جسمي زندانيان در ايام بازداشت يا حبس و فراهم آوردن موجبات دسترسي آنان به مراکز بهداشتي و درماني و تأمين نيازمندي‌هاي دارويي آنان؛
ث- فراهم آوردن موجبات استفاده زندانيان از وسايل ارتباط جمعي مانند راديو، تلويزيون و روزنامه‌هاي کثيرالانتشار؛
ج- ارسال فوري گزارش موارد فوت زندانيان به مراجع قضائي ذيربط و ارجاع موضوع به پزشکي قانوني و اطلاع رساني سريع به خانواده يا بستگان آنان؛
چ- اجتناب از الزام زنان زنداني به استفاده از چادر به هنگام حضور در مراجع قضائي و همچنين اجتناب از الزام زندانيان جرايم سياسي و مطبوعاتي به استفاده از لباس زندان؛
ح- اجراي کامل و سريع طرح تفکيک و طبقه بندي متهمان و محکومان زنداني؛
خ- اجتناب از ايجاد هرگونه مانع و يا تأخير در ملاقات زنداني مگر به دستور قضائي و اطلاع رساني به متقاضي ملاقات.
ماده 21- در اجراي تکليف موضوع بند «ب» ماده ??? قانون برنامه به منظور کشف تخلفات کارکنان و برخورد قاطع و سريع با متخلفان، مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه با همکاري مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه مکلف است در طراحي و راه اندازي «سامانه بازرسي کارآمد» تسريع نمايد.
ماده 22- در اجراي ماده 23 آئين نامه سجل قضائي مصوب 1384 با اصلاحات بعدي آن و به منظور اتخاذ تدابير پيشگيرانه و مبارزه با علل و عوامل ارتکاب جرم، اداره کل سجل کيفري و عفو و بخشودگي قوه قضائيه مکلف است نسبت به طبقه بندي جرايم ارتکابي از حيث نوع و علل ارتکاب جرم، سن، جنسيت مجرمان و وضعيت خانوادگي و اقتصادي و تحصيلي آنان و نظاير آن اقدام نموده و گزارش و نتايج آن را به حوزه رياست قوه قضائيه و ديگر دستگاه‌هاي ذيربط انعکاس دهد.
فصل چهارم- نظارت و ارزشيابي کارکنان و حفظ کرامت و ارزش‌هاي انساني آنان
ماده 23- مديران دستگاه‌هاي مشمول مکلف‌اند با انجام بازرسي‌هاي هفتگي و سرزده از مجموعه‌هاي تحت مديريت، نظر ارباب رجوع در خصوص نحوه ارائه خدمت را جويا شده و در تصميم گيري‌هاي بعدي خود لحاظ نمايند.
ماده 24- مديران دستگاه‌هاي مشمول مکلف‌اند با همکاري مراجع نظارتي مانند دادسراي انتظامي قضات و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه، عملکرد هريک از کارکنان را در پايان هر فصل بر اساس ملاک‌هاي زير ارزيابي کرده و نتايج حاصل را در امر ارتقا، انتصاب، تمديد قراردادهاي استخدامي و تشويق کارکنان لحاظ و اعمال کنند.
الف- وقت شناسي، نظم و آمادگي براي ارائه خدمت به ارباب رجوع؛
ب- رعايت ادب، نزاکت، عدالت و انصاف در ارائه خدمت به ارباب رجوع؛
پ- مسئوليت پذيري، صداقت، امانت و علاقمندي نسبت به کار و انگيزه در انجام مطلوب وظايف محوله؛
ت- روحيه مشارکت و همکاري با ديگر کارکنان؛
ث- مهارت خودکنترلي و صبر؛
ج- وجدان کاري؛
چ- قدرت تعامل با ارباب رجوع؛
ح- کيفيت و کميت ارائه خدمات؛
خ- مشورت پذيري؛
د- شجاعت و استقلال در اتخاذ تصميم و نفوذ ناپذيري؛
ذ- رازداري؛
ر- دانش و بروز رساني و ارتقاي آن؛
ز- دقت و سرعت در انجام امور؛
ژ- مهارت بهره برداري از فناوري اطلاعات؛
س- خلاقيت و نوآوري؛
ش- آراستگي و پوشش مناسب اداري.
ماده 25- مديران دستگاه‌هاي مشمول مکلف‌اند بر اساس ملاک‌هاي مذکور در ماده قبل، امکان نظرسنجي راجع به عملکرد کارکنان را فراهم نموده و در اختيار ارباب رجوع قرار دهند. نتايج حاصل از اين نظرسنجي‌ها در ارزيابي سالانه عملکرد کارکنان لحاظ خواهد شد.
تبصره: دستگاه‌هاي مشمول براي افزايش نظارت و همچنين فعال سازي نظارت عمومي با نهادهايي از قبيل ستاد امر به معروف و نهي از منکر، بسيج، ائمه جماعات و افراد معتمد همکاري خواهند نمود.
ماده26- مديران دستگاه‌هاي مشمول مکلف‌اند بر اساس نتايج ارزيابي‌هاي صورت گرفته، در پايان هر فصل حداکثر سه نفر از کارکنان که بيشترين امتياز را کسب کرده‌اند، معرفي و حسب منابع و امکانات موجود، مورد تشويق مناسب از قبيل اعطاي لوح تقدير با درج در پرونده کارگزيني و پرداخت پاداش مناسب قرار دهند.
ماده 27- معاونت منابع انساني قوه قضائيه مکلف است بر اساس نتايج ارزيابي‌هاي صورت گرفته، در هر سال پيشنهاد تشويق تعدادي از کارکنان قضائي و اداري نظير موارد زير را به رئيس قوه قضائيه ارائه دهد:
الف- يک سال تعجيل در ارتقاي گروه؛
ب- اعطاي يک گروه تشويقي؛
پ -انتصاب به پست سازماني بالاتر؛
ث- تشويق از سوي رئيس قوه قضائيه.
ماده 28- مراجع نظارتي و مديران دستگاه‌هاي مشمول بر اساس نتايج ارزيابي‌ها چنانچه جرم يا تخلفي را مشاهده نمايند مراتب را حسب مورد به مرجع قضائي، دادسراي انتظامي قضات يا هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري اعلام مي‌نمايند.
ماده 29- چنانچه هر يک از دستگاه‌هاي مشمول نتايج ضعيفي را در نظرسنجي‌هاي صورت گرفته به خود اختصاص دهند، مدير ذيربط براي اخذ توضيح و دريافت ارشادات لازم در جهت تغيير روش‌ها و رفع موانع، فراخوانده مي‌شود.
ماده 30- در راستاي حفظ کرامت و ارزش‌هاي انساني کارکنان رعايت موارد زير توسط مديران دستگاه‌هاي مشمول ضروري است:
الف-اجتناب از برخورد نامناسب با کارکنان؛
ب- تلاش براي حفظ سلامت جسمي و رواني کارکنان و تأمين حداقل معيشت آنان؛
پ- رفع تبعيض ناروا در امر انتصاب و جابجايي؛
ت- برقراري عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات کارکنان با تاکيد بر مولفه‌هايي از قبيل حسن عملکرد، ميزان توانمندي، جايگاه و ويژگي‌هاي شغلي در حدود قوانين و مقررات حاکم.
ث- رفع اخلال در خدمت رساني مطلوب و برقراري عدالت در اموري مانند ارتقاي شغلي يا انتقال و تغيير جغرافيايي محل خدمت کارکنان.
ج- اختصاص روز يا ساعات مشخصي براي ملاقات با کارکنان و تلاش براي رفع مشکلات و عندالاقتضاء پيگيري امور آن‌ها.
چ- فراهم کردن زمينه دريافت پيشنهادها و ابتکارات کارکنان يا درخواست‌هاي آنان و پيش بيني ظرفيت‌هاي پاسخ گويي و اطلاع رساني.
فصل پنجم- ديگر موارد
ماده 31- معاونت‌هاي راهبردي و مالي و پشتيباني و عمراني قوه قضائيه حسب مورد مکلف به تخصيص بودجه و اعتبار لازم از محل سرفصل‌هاي مصوب و همچنين تهيه و تأمين تجهيزات و انجام تکاليف مندرج در دستورالعمل مي‌باشند.
ماده 32- معاونت‌هاي قوه قضائيه، رئيس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه، رؤساي ديوان عالي کشور و ديوان عدالت اداري، دادستان کل کشور، دادستان انتظامي قضات، رؤساي کل سازمانهاي تابعه قوه قضائيه و رؤساي کل دادگستري استان‌ها مکلف‌اند اهتمام لازم را در اجراي مفاد دستورالعمل داشته باشند و ضمن رصد و پايش وضعيت و چگونگي و کيفيت اجراي دستورالعمل، گزارش مربوط را به همراه پيشنهادهاي اصلاحي در پايان هر فصل براي معاون اول قوه قضائيه ارسال نمايند. معاون اول پس از جمع بندي، نتيجه را در پايان سال به رئيس قوه قضائيه ارائه مي‌دهد.
ماده 33- اين دستورالعمل مشتمل بر پنج فصل و در سي و سه ماده و هشت تبصره در تاريخ 1398/4/22به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا است.