به گزارش روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي معاون اول قوه قضائيه در مراسم تکريم و معارفه معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام اين مطلب گفت: سازمان ثبت از جمله سازمانهايي است که با همه خانوارهاي ايراني سر و کار دارد و نمي توان خانواري را پيدا کرد که در طول عمرش هيچ ارتباطي با اين سازمان نداشته باشد.
وي افزود: اگر روند فعاليتهاي اين سازمان با شيوه هاي به روز پيش برود، اثر وجودي آن مي تواند ضمن افزايش اعتماد مردم به دستگاه قضايي، به همه مردم و جامعه برگردد.
محسني اژه اي با تاکيد بر ضرورت حمايت همه جانبه دولت و مجلس از اين سازمان و بهبود ساز و کارهاي آن جهت انجام بهتر ماموريتها اظهار داشت: دکتر خدائيان به عنوان رئيس جديد سازمان ثبت بايد ضمن بهره گيري از تجربيات و مسير طي شده سازمان ثبت در سال هاي اخير، مسئولان را از کاستي ها و نيازمندي هاي ضروري اين سازمان آگاه کند.
وي با اشاره به اجراي اسناد رسمي به عنوان يکي از اختيارات مهم سازمان ثبت گفت: بسياري از مشکلات و دعاوي مردم و دستگاهها و ورودي پرونده ها به دستگاه قضايي با ساز و کارهاي به روز در اجرائيات سازمان ثبت کاهش پيدا مي کند و مردم بسيار راحت‌تر و در زمان کوتاه‌تري مي توانند از اين طريق به منافع خود برسند.
معاون اول قوه قضائيه قدم هاي خوب سازمان ثبت در سال هاي اخير را باعث کاهش هزينه هاي مشهود و پنهان مردم و دولت دانست و گفت: کاهش هزينه صرفا کاهش تعرفه ها نيست و بسياري از هزينه هاي پنهان که از رفت و آمدهاي غير ضروري به مردم و جامعه تحميل مي شد با اين تحولات کاهش پيدا کرده ولي بايد تحول در بخش اجرائيات اين سازمان با بهره گيري از تمام ظرفيت هاي قانوني مورد توجه قرار گيرد.
وي با تاکيد بر اصلاح قوانين موجود در صورت لزوم و تجديد نظر در اعتبار دهي به اسناد عادي در جامعه افزود: مردم بايد بدانند وقتي با سند عادي معامله مي کنند ممکن است چه مخاطراتي براي آنها در پي داشته باشد و لذا بايد با همکاري رسانه ها، مزاياي انجام معاملات با اسناد رسمي براي جامعه تبيين شود.
وي در خصوص فعاليت بنگاههاي معاملات املاک و خودرو نيز گفت: امروزه بسياري از مشکلات قضايي به خاطر قولنامه هاست و اگر معاملات به صورت رسمي و از طريق دفاتر اسناد رسمي انجام شود بسياري از مشکلات موجود در اين زمينه مرتفع خواهد شد.
محسني اژه اي با اشاره به پرونده هاي مبارزه با مفاسد اقتصادي و مشکلات ايجاد شده بواسطه شرکتهاي صوري و کاغذي گفت: در اين پرونده ها به شخص يا اشخاصي برخورد کرده ايم که شرکت هاي متعددي به نامشان ثبت شده بدون اينکه خود آنها اصلا از قانون تجارت چيزي بدانند و گاهي شده اصلا نمي دانند شرکتي به نام آنها به ثبت رسيده است و با وکالتي که از آنها گرفته اند کارها دنبال کرده و مسئوليت قانوني نيز بر عهده آنها خواهد بود.
وي با انتقاد از روند ثبت شرکت در مناطق آزاد نيز افزود: آنچه در مناطق آزاد انجام مي شود کاملا با سازمان ثبت متفاوت است و بايد در اين زمينه نيز يک باز تعريفي در روند و قوانين موجود صورت گيرد و صرفا به دليل قوانين مربوط به مناطق آزاد، روند ثبت شرکت اينقدر در آن مناطق رها نشود و لذا بايد مجلس، دولت و سازمان ثبت با همکاري همديگر اين روند را ساماندهي کنند.
معاون اول قوه قضائيه با بيان اينکه سازمان ثبت بايد ترتيبي بدهد تا دست واسطه ها از اين سازمان قطع گردد اظهار داشت: حتما آنچه که دکتر تويسرکاني در اين سازمان ايجاد کردند به معناي واقعي کلمه تحول بود و دکتر خدائيان نيز با تجربه مديريت هاي مختلف در دستگاههاي قضايي، ديد وسيع و اشراف و شناخت کافي از مشکلات و نيازمندي هاي موجود در اين زمينه گام بر مي دارد.
دکتر ذبيح اله خدائيان رئيس جديد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نيز با اشاره به تقارن آغاز مديريت جديد در قوه قضائيه با گام دوم انقلاب و ويژگي هاي شاخص آيت اله رئيسي به عنوان شخصيتي تحول گرا با روحيه اي جهادي که براي اولين بار از درون دستگاه قضايي انتخاب گرديده اند گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازماني حاکميتي است که وظايف مهمي برعهده دارد.
وي ادامه داد: تثبيت مالکيت ها از جمله خدمات مهم سازمان ثبت است که موجب نظم و امنيت و برقراري صلح در جامعه مي شود زيرا امروز بسياري از اختلاف ها ناشي از قراردادهاي عادي است که در بنگاههاي معاملات املاک و خودرو و عمدتا توسط افراد غير متخصص تنظيم مي شود.
دکتر خدائيان افزود: تداخل مرزهاي املاک و مستغلات عامل بسياري از اختلافات است که اگر به خوبي انجام شود موجب کاهش ورودي پرونده به دستگاه قضا مي شود.
وي با اشاره به خدمات ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري اين سازمان افزود: بهبود فضاي کسب و کار در اين برهه از زمان از ضروريات و وظايف مهم سازمان ثبت است که اگر با سرعت و دقت انجام شود طبيعتا موجب رونق کسب و کار خواهد شد.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصريح کرد: زيرساختها در زمينه ثبت شرکت ها از لحاظ قانوني قانوني مشکل دارد و غالبا قديمي و پراکنده است و به همين دليل است که امروزه با انواع و اقسام شرکت هاي کاغذي مواجه هستيم که نمي توانيم آنها را اعتبارسنجي کنيم لذا لايحه اي تهيه شده است تا سازمان ثبت فقط وظيفه ثبت شرکت را نداشته و بتواند علاوه بر رسيدگي شکلي، رسيدگي ماهوي نيز داشته باشد.
وي اضافه کرد: حمايت از مالکيت معنوي از ديگر خدمات ثبت است که زمينه تجاري سازي ايده ها و رونق توليد را ايجاد مي کند و اينها کمترين وظيفه اي است که برعهده اين سازمان است. البته در راه رسيدن به اين اهداف با موانعي روبرو هستيم ولي اگر دست در دست هم و با برنامه حرکت کنيم قطعا اين موانع را پشت سر مي گذاريم.
دکتر خدائيان با بيان اينکه در زمينه اجراي طرح جامع حدنگار يا کاداستر که مهمترين زيرساخت توسعه است، در ابتداي راه هستيم و نياز به اقدامات بيشتري در اين زمينه داريم اظهار داشت: از جمله کارهاي خوبي که در سازمان ثبت انجام شده الکترونيکي کردن امور است اما بايد توجه کنيم که مهمترين کار در کنار اين اقدام، امنيت اطلاعات و آرشيوهاي الکترونيکي و همچنين به روز رساني و يکپارچگي سامانه هاست چرا که جزيره اي بودن اين خدمات، خدمت رساني را با کندي مواجه مي کند.
معاون رئيس قوه قضائيه بيان کرد: بايد اين فضا ايجاد شود که اگر فردي خواست ملکي را معامله کند به جاي مراجعه به بنگاه املاک، براي انتقال ملک به دفاتر اسناد رسمي مراجعه کند و اين بايد به يک فرهنگ تبديل شود.
وي با بيان اينکه موانع اجراي کاداستر به عنوان يکي از زير ساخت هاي مهم توسعه بايد برطرف گردد افزود: سازمان ثبت قطعا نيازمند محيط فيزيکي مناسب براي فعاليت کارکنان و ارائه خدمات به مردم است و در بخش نيروي انساني نيز به تربيت نيروي جديد و متخصص نياز دارد.
دکتر تويسرکاني رئيس سابق سازمان ثبت نيز در اين مراسم با ارائه گزارشي از اقدامات و تحولات صورت گرفته ده ساله در اين سازمان گفت: جعل سند يکي از جرايم شايع در دادگاه ها بود اما امروزه امکان استفاده از سند مجعول در سازمان ثبت اسناد کشور به صفر رسيده است.
وي افزود: امروز بسياري از مکاتبات و کاغذبازي ها در سازمان ثبت حذف شده و موانع بزرگي از پيش پا برداشته شده و ديگر شاهد صف هاي طولاني جلوي ادارات ثبت نيستيم.
در پايان اين مراسم حکم انتصاب رئيس قوه قضائيه براي دکتر خدائيان به عنوان معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از سوي حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه اي معاون اول قوه قضائيه به وي اهداء و از تلاش هاي دکتر تويسرکاني رئيس سابق اين سازمان تقدير شد.
گفتني است در آئين تکريم و معارفه معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حجت الاسلام والمسلمين مرتضوي مقدم رئيس ديوان عالي کشور، عليرضا آوايي وزير دادگستري، غلامحسين اسماعيلي سخنگوي قوه قضائيه، قاضي سراج رييس سازمان بازرسي کل کشور، حجت الاسلام والمسلمين محمدکاظم بهرامي رئيس ديوان عدالت اداري، ملک شاهي رئيس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس، سردار مويدي رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجت الاسلام والمسلمين شهرياري رييس مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه، محمدباقر الفت معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه و جمعي از قضات و مسئولين سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون سردفتران و دفترياران اسناد رسمي و ازدواج و طلاق حضور داشتند.