مقام معظم رهبري بموجب اصل157قانون اساسي طي حکمي حجت الاسلام والمسلمين سيدابراهيم رئيسي رابه رياست قوه قضائيه منصوب کردند

متن حکم رهبر معظم انقلاب اسلامي به اين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب مستطاب حجة الاسلام و المسلمين آقاي حاج سيد ابراهيم رئيسي دامت برکاته

 آغاز دهه‌ي پنجم انقلاب و گذشت چهل سال از تشکيل دادگستريِ مبتني بر فقه و حقوق اسلامي، ايجاب ميکند که با تکيه بر تجربه‌ها و دستاوردها و رهنمودهاي انباشته در اين نصاب زماني، تحوّلي متناسب با نيازها و پيشرفتها و تنگناها در قوه‌ي قضائيه صورت گيرد و دستگاه عدالت با نَفَسي تازه و انگيزه‌ئي مضاعف و نظم و تدبيري حکمت‌آميز، دوران جديدي را که زيبنده‌ي گام دوم انقلاب است، با قدرت و جديت آغاز کند.

اينجانب براي تحقق اين مقصود حياتي، جنابعالي را برگزيده‌ام که داراي سوابق طولاني در سطوح مختلف قوه‌ي قضائيه و آشنا با همه‌ي زواياي آن ميباشيد و از طرفي در کنار فقاهت از تحصيلات حقوقي و دانش و تجربه در اين عرصه مهم برخورداريد، و سلامت و امانت و کارآمدي خود را در مقاطع گوناگون خدمت نشان داده‌ايد.

سند تحول قضائي پيشنهادي جنابعالي را ملاحظه کردم. بر اساس مشورتها و نظرات کارشناسي، آنرا مفيد و کارساز ميدانم. با اين حال چند نکته را مؤکداً به جنابعالي سفارش ميکنم.

 نخست آنکه براي همه‌ي فصول اين سند و بندهاي ذيل آنها، زمان تعيين کنيد و خود و همکارانتان را بر پايبندي به سرآمد برنامه الزام نمائيد. در زمانبنديها نه عجله و نه مماطله نبايد راه داده شود.

 دوم آنکه در همه‌ي فصول تحول، مردمي بودن و انقلابي بودن و ضد فساد بودن را رعايت کنيد.
 سوم آنکه عنصر نيروي انساني صالح را در رأس عوامل تحول و پيشرفت قوه بدانيد. سلامت قضات و پاکيِ دامن آنان از هر گونه فساد، شرط لازم و اوّل براي همه توفيقات شما است. در ريشه‌کني فساد از درون قوه که مايه‌ي مباهات شما و سرافرازي اکثريت قضات دادگاهها و دادسراها است، هيچ ترديد و درنگ نکنيد.

 چهارم آنکه گسترش عدل و احياء حقوق عامه و آزاديهاي مشروع و نظارت بر اِعمال قانون را که در شمار هدفهاي قوه قضائيه در قانون اساسي است در رأس برنامه‌ها قرار دهيد. اين موجب اعتماد مردم و دلگرمي آنان به قوه قضائيه در حوادث و منازعات خواهد شد.

پنجم آنکه در برخورد قضائي ملاحظه‌ي اين و آن را نکنيد.

ششم آنکه از جوانان صالح و انقلابي و فاضل در مسؤوليتهاي قوه استفاده کنيد.

 هفتم آنکه قاضي و دادگاه را عزيز بداريد. احساس عزت و شرافت در قاضي، سدّ محکمي در برابر انگيزه‌ها و عوامل نفوذ و انحراف است.

 هشتم آنکه همکاري با قواي مجريه و مقننه و هم‌افزايي با آنان را که سفارش هميشگي اينجانب است در نظر داشته باشيد. آنان نيز موظف به همراهي و همکاري با شمايند.

 در پايان لازم ميدانم از آيت الله آملي بخاطر تلاشهاي ارزشمندشان تشکر و قدرداني کنم و براي توفيق کامل جنابعالي و همکارانتان دست دعا و توسل به درگاه ربوبي بلند کنم و توجهات و دعاي حضرت بقية الله ارواحنا فداه را مسألت نمايم.

والسلام عليکم و رحمة الله

سيد علي خامنه‌اي

16 اسفند 1397

روابط عمومي کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي