رييس كانون سردفتران و دفترياران استان آذربايجان شرقي :
ضرر تبليغات رسانه‌اي نادرست عليه اسناد مالكيت رسمي خودرو، تنها متوجه خريداران خودرو است .
به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران استان تهران ، محمدرضا اديب، در پاسخ به اينكه مردم در آذربايجان شرقي با وجود تبليغات پليس مبني بر عدم مراجعه طرفين معامله پس از نقل و انتقال خودرو و تعويض پلاك به دفاتر اسنادرسمي، چقدر تحت تاثير اين تبليغات قرار گرفته‌اند و چه ميزان به برگ سبز خودرو اكتفا مي‌كنند، گفت: اين تبليغات در آذربايجان شرقي نسبت به برخي استان‌هاي ديگر تاثير کمتري داشته است. مردم عموما به اين موضوع آگاهي دارند که آنچه مي‌تواند تضميني براي حفظ حقوق آنها باشد سند تنظيمي دفاتر اسناد رسمي است.
وي افزود: لازم مي‌بينم به خريداران خودرو هشدار دهم باتوجه به اينکه بود و نبود سند رسمي براي فروشندگان خودرو اهميتي ندارد زيرا فروشنده فقط پول خود را مي‌گيرد اما اين خريدار است که بعدا با مشکل نداشتن سند مالکيت خودرو بنام خود مواجه خواهد شد و چه بسا مجبور شود ماليات و حق الثبت چند معامله پي در پي قبل از خود را هم که بايد توسط فروشندگان واريز مي‌شد پرداخت كند. اما فروشنده که فقط دنبال پول خودروي خود است عدم تنظيم سند را به‌نفع خود مي‌بيند چون از دسترس خريدار خارج مي‌شود و بعدا خريدار يا خريداران بعدي مجبور مي‌شوند مبلغي را که در اصل به‌عهده فروشنده بود پرداخت كنند.
عضو شورايعالي كانونها و جوامع سردفتري كشور در ادامه با تقدير از مسئولان قضايي استان آذربايجان شرقي اظهار داشت: احساس مسئوليت مسئولان قضايي اين استان و اقدامات آنها در اين رابطه بسيار قابل تقدير است و دستوراتي بر اصلاح تابلوهاي مراکز تعويض پلاک و صدور بخشنامه بر لزوم تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي و عدم اکتفاي مراجع قضايي به برگ سبز ماهها قبل از بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه، از جمله اقدامات دادگستري استان بوده است.
رييس كانون سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي با ابراز تاسف از اينكه برخي از مردم با تبليغات نادرست صدا و سيما در مورد نقل و انتقال خورد سردرگم مي شوند،گفت: اين كار نادرست باعث ايجاد شبهه براي مردم و سوء استفاده فروشندگان مي‌شود و در آينده تبعات بسياري براي مردم و پرونده‌هاي دعاوي براي مراجع قضايي مي‌شود.
وي خطاب به نيروي انتظامي اظهار داشت: اگر مراعات حال مردم دغدغه شماست در جهت برچيده شدن سيستم تعويض پلاک اقدام کنيد. بجاي تبليغ عليه سند رسمي که توسعه آن بند 67 سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري است، به مردم توضيح دهند در اين مدتي که مراکز تعويض پلاک برپا بوده است در قبال هزينه‌هايي که از مردم براي تعويض پلاک اخذ شده و صف‌هاي طولاني و معطلي که براي مردم ايجاد شده، چه دستاوردي داشته است و کارنامه عملکرد خود را در اين مورد ارائه دهند.