به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي به نقل از وبسايت رسمي ديوان عدالت اداري ، هيات عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 379-1396/04/27 تکليف دفاتر اسناد رسمي در ارسال آمار موضوع ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم مندرج در بخشنامه شماره 2983/231/ص-28/2/1392 و بند 10 بخشنامه شماره 23997/200-27/12/1392 سازمان امور مالياتي را ابطال کرد
متن راي هيات عمومي
شماره دادنامه: 379-1396/04/27 کلاسه پرونده: 93/852
به موجب بندهاي الف و ب ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم اشخاص حقيقي و حقوقي مکلف به ثبت فعاليتهاي شغلي در دفاتر روزنامه و کل و درآمد و هزينه و نگهداري دفاتر ياد شده هستند و ماده 169 مکرر قانون فوق الذکر ناظر بر آن دسته از اشخاص حقيقي و حقوقي که خدمت ارائه مي کنند، نيست. به همين جهات اطلاق بخشنامه و دستورالعمل هاي مورد شکايت به شرح مندرج در گردشکار که دفاتر اسناد رسمي را شمول تکليف ارائه صورت حساب فصلي کرده مغاير قوانين فوق الذکر و خارج از حدود اختيارات مراجع تصويب آنها مي باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شوند.
مرتضي علي اشراقي
معاون قضايي ديوان عدالت اداري
پي نوشت : نظر به اينکه دادنامه ياد شده بخشنامه هايي که قبل از اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم حاکميت داشتند را ابطال نموده است در صورتي که ادارات امور مالياتي نسبت به دادنامه فوق الذکر تمکين ننمايند همکاران محترم مي توانند تا تعيين تکليف نهايي موضوع از ظرفيت ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري استفاده نمايند
ماده 93: افرادي که در اجراي آراء هيأت عمومي، خود را ذينفع ميدانند، در صورت عدم اجراي آن از سوي مسؤولان ذيربط، ميتوانند رسيدگي به استنکاف مسؤول مربوط را از ديوان، درخواست نمايند. اين درخواست از سوي رئيس ديوان، به يکي از شعب تجديدنظر ارجاع ميشود. شعبه مذکور در صورت احراز ذينفع بودن درخواستکننده و استنکاف مسؤول مربوط، به موجب ماده (109) اين قانون اتخاذ تصميم مينمايد.