|
معاون رييس قوه قضاييه: شرط صحت معاملات خودرو طبق قانون، تنظيم سند رسمي است
|
|
|
[ تاریخ انتشار: 1396/05/11 - کد: 445 ]
|
|
تنظيم سند رسمي معاملات خودرو ، شرط صحت عقد است
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه گفت: انتقال مالکيت خودروها در ايران براساس ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي فقط با تنظيم سند رسمي است. به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران آذربايجانشرقي به نقل از خبرگزاري ايرنا ، محمدباقر الفت گفت: فهم حقوقدانان از متن ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 آن است که در ايران انتقال مالکيت خودروها (به استثناء شرکتهاي سازنده) بين اشخاص فقط با تنظيم سند رسمي صورت خواهد گرفت؛ به عبارت ديگر، شرط صحّت معاملاتِ مذکور، تنظيم سند رسمي است.وي اضافه کرد: هرچند دربسياري از مناطق کشور، رفتار شهروندان پيرامون موضوع نقل و انتقال خودرومنطبق با روش ترسيم شده توسط قانونگذار است، اما دربرخي مناطق به علت عدم آگاهي از قوانين آنچه درعمل اتفاق ميافتد خلاف نصِّ صريح قانون بوده که اين نقيصه به سبب اهمال نهادهاي مسئول و اجراي ناقص قانون است.به گفته وي، درنتيجه سوء برداشت ازقانون، اختلافنظر حقوقي درباره اثر تنظيم سند رسمي نقل وانتقال مالکيت خودرو بين نيروي انتظامي و کانون سردفتران به وجود آمده که اين خود باعث ايجاد مشکلات فراوان و تحميل هزينههاي مضاعف به شهروندان، دولت و دستگاه قضا شده استالفت تصريح کرد: پليس راهنمايي و رانندگي تأکيد دارد ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي اختياري است و برگ سبز خودرو به عنوان سند رسمي مالکيت محسوب ميشود، اما از نگاه کارشناسان حقوقي مربوطه و مسئولان قوه قضائيه وسازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ميان اين دو سند تفاوتهاي جدّي وجود دارد. شناسنامهي پلاک خودرو صادره از سوي ادارات راهنمايي و رانندگي (برگ سبز) مثبت وقوع ماهيت حقوقي که سبب انتقال خودرو شود، نبوده و دليل وقوع عقد مملّک نخواهد بود.معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه به دنبال پيامدهاي به وجود آمده از عدم آگاهي کافي شهروندان از آثار حقوقي ثبت رسمي نقل و انتقال مالکيت خودرو و ورود پروندههايي با موضوع کلاهبرداري و اختلافات بر سر مالکيت اتومبيل، تأکيد کرد: براساس قانون اشاره شده، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام ميشود، دارندگان وسايل نقليه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذکور در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراکز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالک، پرداخت جريمهها و ديون معوق و تعويض پلاک به نام مالک جديد و سپس به دفاتر اسنادرسمي مراجعه کنند.الفت گفت: اسناد صادره از مراجع انتظامي چنانچه توسط مأمور ذيصلاح و در حدود صلاحيت قانوني آن مرجع تنظيم شده باشند، به موجب ماده 1287 قانون مدني در دسته اسناد رسمي مورد شناسايي قرار ميگيرد. ليکن تفحّص در قوانين، خصوصاً ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389، مواد 2 و4 آيين نامه اجرايي ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، ماده 20 آييننامه راهنمايي و رانندگي مصوب 1384 وهمچنين تبصره 1ماده 42 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387، مؤيد اين معناست که سندي معرّف مشخصات هويّت مالکِ وسيله نقليه خواهد بود که داراي دو شرط باشد: اولاً رسمي باشد و ثانياً در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شده باشدمعاون رييس قوه قضاييه اظهارکرد: با توجه به اين نکته که مراجع قضايي به منظور احراز مالکيت خودرو به وجود سند رسمي معامله و مندرجات و محتويات آن توجه خواهند کرد، تنظيم چنين اسنادي را به تأکيد قانونگذار، فقط دردفاتر اسناد رسمي ممکن دانست؛ البته، با اين ملاحظه که نسبت به اولين خريدارخودرو ازشرکت توليد کننده (فروشنده) چون معمولاً سند رسمي معامله تنظيم نميشود، شناسنامه مالکيت خودرو (برگ سبز ) که بر اساس سند مالکيت خودرو صادره از شرکت توليد کننده (فروشنده) صادر ميشود، سند رسمي و دليل مالکيت است، که اين مساله سبب بروز قسمت قابل توجهي از مشکلات جاري در بازار خريد و فروش اتومبيل محسوب ميشود.وي افزود: رأي شماره 421-422 روز يکم مهرماه 1392 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز اين موضوع را تأييد مي کند که به موجب مادهي 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب سال 1389 مجلس شوراي اسلامي و مادهي 20 آييننامه راهنمايي و رانندگي مصوب سال 1384 هيأت وزيران، نقل و انتقال مالکيت خودرو به موجب سند رسمي و توسط دفاتر اسناد رسمي انجام ميگيرد.الفت افزود: باتوجه به بخشنامهي شماره 62167-20-1208-13/4 - هيجدهم دي ماه 1390 فرماندهي محترم نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران که در قسمتي از آن اشعار داشتهاند: "در راستاي وظايف اداره راهنمايي و رانندگي يا مراکز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي، براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالک، پرداخت جريمه ها و ديون معوقه و تعويض پلاک به نام مالک جديد تنظيم شده است و با نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي منافاتي ندارد و همچنين نافي مراجعه متعاملين به دفاتر اسناد رسمي براي تنظيم سند نقل و انتقال رسمي خودرو نيست"وي اضافه کرد: در واقع انجام وظايف مذکور توسط ادارات راهنمايي و رانندگي مرحله تهيه مقدّمات براي انتقال مالکيت خودرو به موجب تنظيم سند رسمي به خريدار ميباشد. بديهي است مقدّمات فوقالذکر، منافات با ذالمقدمه يعني ثبت معامله صورت گرفته که مبناي شرعي و قانوني انتقالِ مالکيت است، نخواهد داشت.معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه ادامه داد: مفهوم ثبت اقدامات انجام شده در راستاي وظايف مصرّح در ذيل ماده 29 قانون ياد شده براي ادارات راهنمايي و رانندگي در سامانه مربوط به نيروي انتظامي است و از آن مفهوم حقوقي نقل و انتقال رسمي خودرو استنباط نمي شود، به همين دليل است که هيأت عمومي ديوان عدالت اداري استنباط نيروي انتظامي را از ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389، ترتّب وظايف نيروي انتظامي را در فرآيند انتقال مالکيت خودرو پذيرفته است.الفت با ذکر معايب نقل و انتقال خودرو به واسطه برگ سبز، گفت: در صورتي که در معاملات متعدد، اتومبيلي با برگ سبـز (سند تنظيمي در پليس راهنمايي و راننـدگي) دست به دست شود و يدِ آخر که اتفاقاً عالم به قانون است، وقتي به دفترخانه مراجعه ميکند، چون سند رسمي مالک قبلي را ندارد و اغلب مالکان قبلي نيز در دسترس نيستند، سردفتر نميتواند سند رسمي معامله را تنظيم کند.وي ادامه داد: همچنين بخشي از پولي که بابت ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي هزينه ميشود، مربوط به ماليات نقل و انتقال است که مستقيم به حساب خزانه دولت واريز مي شود. در واقع دفاتر اسناد رسمي حقوق دولتي را وصول و به مرجع آن واريز ميکنند. بخشي نيز حقالثبت است. درصد قابل توجهي از اين مبلغ، سهم هلالاحمر جمهوري اسلامي ايران است تا بتـواند تجهيزات خود را براي امدادرسـاني جادهاي به روز کنـد.معاون قوه قضاييه تصريح کرد: از سوي ديگر طبق قانون ماليـات بر ارزش افزوده، عوارض ساليانه خودرو را بايد دفاتر اسناد رسمي در هنگام تنظيم سند رسمي دريافت کنند. مواد 42 و 43 اين قانون و تبصره آنها نيز اشعار مي دارد: «دفاتر اسناد رسمي مکلفند قبل از تنظيم هر نوع سند بيع قطعي، صلح و هبه و وکالت براي فروش انواع خودروي مشمول ماليات، رسيد يا گواهي پرداخت عوارض تا پايان سال قبل از تنظيم سند را دريافت کنند.»به گفته اين مقام قضايي، در اين ميان فقط مبلغي که به عنوان حقالتحرير دريافت ميشود، سهم سردفتر است که البته باز هم بخشي از مبلغ به عنوان حق الزحمه، حق کارمند دفترخانه است. پس اگر سند در دفترخانه تنظيم نشود موجب تضييع حقوق مردم، دولت و در نتيجه کاهش خدمات و افزايش احتمال وقوع صدمات ناشي از تصادفات جادهاي خواهد شد.وي افزود: از ديگر معايب اين مساله اين است که اگر فروشندهاي ممنوعالمعامله باشد مراکز تعويض پلاک متوجه موضوع نميشود چرا که دادستاني اسامي اشخاص ممنوعالمعامله را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال ميکند و سازمان مذکور نيز آن را در اختيار دفاتر اسناد رسمي قرار ميدهد. دفاتر با ورود به سيستمهاي رايانهاي هر لحظه امکان دسترسي به اسامي افراد ممنوعالمعامله را دارند و اين در حدود اختيارات سازمان ثبت اسنادو املاک است و نيروي انتظامي از امکان قانوني لازم برخوردار نيست.معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه گفت: به منظور پيشگيري از وقوع جرايم و اختلافات، به موجب بخش آخر مادهي 20 آيين نامه راهنمايي و رانندگي، بعد از احراز اصالت خودرو و تطبيق مدارک متعاملين و نصب پلاک جديد به نام مالک جديد .... مراتب به طور کتبي توسط راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي يا مراکز مجازِ تعيين شده به دفتر اسناد رسمي جهت تنظيم سند رسمي انتقال، منعکس ميشود.الفت اضافه کرد: کارت خودرو از سوي راهنمايي و رانندگي بعد از تأييد مراتـب تنظـيم سـند در دفترخانـه اسناد رسمي که بوسيله پست سفارشي يا رايانه اي به سيستم راهنمـايي و راننـدگي مـنعکس ميشود، به خريدار تحويل ميگردد....معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه ادامه داد: درقضيه ثبت سند خودرو اينگونه به مردم القاء شده که اگر به دفاترمراجعه کنند، بايد هزينهي زيادي بپردازند. اين در حالي است که بخش زيادي از اين مبلغ همانطور که پيشتر به آن اشاره شد، سهم دولت است.الفت ادامه داد: اين معاونت براساس صلاحيت ذاتيِ خود به منظور پيشگيري از وقوع جرايم و اختلافات احتمالي و جلوگيري از تضييع حقوق متعاملين، طي بخشنامهاي در ابتداي سال جاري خطاب به رؤساي کل دادگستريهاي سراسر کشور متذکر شد در رسيدگي به پروندههاي قضايي و يا در مقام اجراي احکام، به اسناد تنظيمي مطابقِ قوانين و مقررات ذکر شده، ترتيب اثر بدهند و از پذيرش اسنادي که فاقد قدرت اثباتي در منازعات هستند، خودداري کنند.اين مقام قضايي با يادآوري مسئوليت کارگزاران حکومت، خواه شاغل در دستگاههاي اجرايي يا نهاد انتظامي را در قبال تصميمات و اقداماتي که صورت ميدهند، گفت: بديهي است، چنانچه ازتصميمات و اقدامات سوء و غيرقانونيِ پرسنل و يا سازمانهاي مذکور، خسارات مادّي و معنوي به گيرندگان خدمات وارد شود، جبران خسارات منظور، در محاکم دادگستري از ناحيهي زيانديدگان قابل مطالبه خواهدبود.
|
|
|
|
|