تغيير در چگونگي وصول مهريه و ساير اسناد لازم الاجراء از ششم ارديبهشت ماه سال جاري

 براساس بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه که از ششم ارديبهشت ماه 1396 لازم الاجرا است ، افرادي که سند رسمي لازم الاجرا از قبيل سند رهن ، اجاره، عقد نکاح و يا طلاق و چک، قراردادهاي داخلي بانک ها، اخطاريه هاي مربوط به پرداخت حق شارژ آپارتمان ها و غيره دارند نميتوانند بدوا براي مطالبه و استيفاي حقوق خود به مراجع قضايي مراجعه کنند و دادگاه ها نبايد دعاوي مربوط به اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا را بپذيرند و  براي اجراي مفاد سند خود، اول بايد به دفاتر اسناد رسمي و ادارات ثبت مراجعه کنند مگر اينکه افراد در اداره ثبت، در مهلت هايي که پيش بيني شده، موفق به وصول حق خود نشوند که در آن صورت حق دارند از ادامه عمليات اجرايي اداره ثبت انصراف دهند، پرونده مختومه شود و بعد به دادگاه مراجعه کنند.

تا قبل از اجراي قانون برنامه ششم توسعه اگر خانمي متقاضي طلاق يا هر دعواي ناشي از سند رسمي ازدواج، از جمله مطالبه مهريه بود مي توانست به دادگاه مراجعه کند اما در شرايط کنوني براي وصول مهريه که در سند رسمي لازم الاجراي ازدواج آمده است، بايد به دفترخانه مربوطه و اداره ثبت مراجعه کند ولي ساير موارد مربوط به سند ازدواج از قبيل مطالبه نفقه، اختلافات مربوط به محل سکونت زوجين يا اختلافات مربوط به شرايط ضمن عقد، درخواست گواهي عدم امکان سازش، طلاق، فسخ نکاح و مانند آن ارتباطي به ثبت ندارد و ادارات ثبت حق مداخله در اين موارد را ندارند و مدعي بايد به دادگاه مراجعه کند.

متن مواد 133 و 117 قانون برنامه ششم توسعه