به گزارش روابط عمومي کانون سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي ، در چهار راي جديد کميسيون وحدت رويه کانون سردفتران و دفتريارن استان تهران نسبت به موضوعات ذيل الذکر پاسخ داده شده است
جهت دريافت تصوير آرا وحدت رويه ياد شده اينجا را کليک نماييد
1) در خصوص سوال « با عنايت به اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم آيا در حال حاضر دفاتر اسناد رسمي تکليفي به استعلام از مرجع مالياتي قبل از تنظيم اسناد اجاره، رهن، تقسيم نامه و فسخ و اقاله دارند يا خير؟» بحث و بررسي لازم بعمل آمد و بدين شرح اظهارنظر گرديد:
نظر به صراحت ماده يک قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي و محدود شدن تکليف دفاتر اسناد رسمي در موضوع استعلام از مرجع مالياتي در خصوص انتقال عين اراضي و املاک و همچنين تصريح تبصره 4 الحاقي به ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم به ضرورت اخذ گواهي پرداخت ماليات در انتقال املاک، در تنظيم اسناد اجاره، رهن، تقسيم نامه، اقاله و فسخ تکليفي به استعلام از مرجع مالياتي براي دفاتر اسناد رسمي مشهود نيست.
2) در خصوص سوال « با توجه به تصويب قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم ، آيا در تنظيم اسناد ذيل اخذ پاسخ استعلام از ادارات دارايي الزامي است ؟ 1- صلح اشتراک آب و برق و گاز منصوبه در املاک 2- صلح فيش حج تمتع يا عمره و ثبت اختراع 3- وکالت فروش و قطعي انواع کاميون، و انت، ميني بوس و اتوبوس و موارد مشابه ديگر» بحث و بررسي لازم بعمل آمد و بدين شرح اظهارنظر گرديد:
نظر اعضاي شوراي هماهنگي امور حقوقي مطابق با نظريه اعلامي در رابطه باسوال اول مي باشد.
3) در خصوص سوال «زمان اجراي قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به لغو حکم مالياتي بندج ماده يک قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي ؟ » بحث و بررسي لازم بعمل آمد و بدين شرح اظهارنظر گرديد:
با توجه به صراحت ماده 281 قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم در تعيين تاريخ اجراي قانون و تاکيد بر اجرايي شدن قانون از تاريخ 1395/01/01 مواردي که در خود ماده قانوني تاريخ ديگري مقرر شده باشد و عنايت به تبصره 4 الحاقي به ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم که اعلام بدهي مالياتي ملک مورد انتقال و فراهم شدن امکان پرداخت الکترونيکي ماليات متعلقه در دفاتر اسناد رسمي و ممنوعيت تنظيم سند نقل و انتقال املاک قبل از پرداخت ماليات را مشروط به اتصال و برقراري سامانه في مابين سازمان امور مالياتي و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نموده ، لذا تا اجرايي شدن تبصره 4 الحاقي مرقوم (برقراري سامانه)، تنظيم سند انتقال عين اراضي و املاک با تعهد خريدار به پرداخت بدهي احتمالي وفق بندج ماده يک قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي بلامانع است.
4) در خصوص سوال «آيا در زمان مرخصي دفتر ياراصيل 15 درصد سهم حق التحرير، بين دفتريار اصيل و دفتر يار کفيل بالسويه تقسيم مي گردد؟ » بحث و بررسي لازم بعمل آمد و بدين شرح اظهارنظر گرديد:
مطابق ماده 24 قانون دفاتر اسناد رسمي، سردفتران و دفتر ياران مي توانند از مرخصي و معذوريت استفاده نمايند. با عنايت به عطف حالت مرخصي به معذوريت و تبعا برابري حقوق سردفتر و دفتر يار در حال مرخصي با سردفتر و دفتر يار در حال معذوريت و همچنين با استفاده از قواعد عدالت و انصاف و توجه به ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمي مبني بر ضرورت حضور دفتر يار در زمان تنظيم سند در محل دفترخانه و تعلق 15 درصد حق التحرير وصولي به دفتر يار مزبور و نهايتا عدم امکان حضور دفتر يار کفيل بصورت همزمان در محل دو دفترخانه و ضرورت تامين هزينه هاي معاش دفتر يار اصيل در دوره مرخصي و بيماري از محل حق التحرير که تنها منبع درآمد دفتر يار مي باشد، بنظر مي رسد مبلغ حق التحرير در دوره کفالت مي بايد بين دفتر يار اصيل و کفيل بالسويه تقسيم گردد.