يا مقلب القلوب و الابصار يا مدبر الليل و النهار يا محول الحول و الاحوال حول حالنا الي احسن الحال
 
Tabriz Notary  
 امروز پنجشنبه 9 فروردین 1403

مناسبتهای ویژه

  بازدیدکنندگان آنلاین: 83 نفر


 عضویت در کانال رسمی کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی در تلگرام
گواهی امضای الكترونيک
کمیسیون حقوقی و وحدت رویه
لیست مراکز درمانی طرف قرارداد
لیست دفاتر مجاز به تنظیم اسناد زندانیان
دانلود نرم افزار تلفن اسناد رسمی استان آذربایجان شرقی
دانلودها و راهنماها
دانلود فرمهای ارزش معاملاتی املاک
دانلود نرم افزار AnyDesk
     اخبار ...

مشروح سخنراني رئيس کل دادگستري آذربايجانشرقي در همايش ششم دي

           [ تاریخ انتشار: 1395/10/11 -  کد: 388 ]

مشروح سخنراني رئيس کل دادگستري آذربايجانشرقي در همايش ششم دي

امروز ببينيد ما به کدام سمت  و سو حرکت ميکنيم به مسيري حرکت ميکنيم که حتي اعتبار اسناد رسمي را زير سوال ميبريم و اين خطر ناک است که سند رسمي سنديت خود را از دست بدهد اعتبار اسناد رسمي بايد به افکار عمومي جامعه گفته شود ... جاي تاسف دارد نهادي که مدافع حقوق مردم است چه در بعد امنيت رواني چه در  بعد امنيت مالي و چه در بعد امنيت جاني امروز رويکردش اين شده است که اقدام به صدور سند مالکيت کند اين امر در هيچ نظام حقوقي پذيرفته شده نيست که سازمان رسمي کشور را که زير نهادي محکم و قوي و مقتدر مشغول فعاليت است را کنار بگذاريم و از خودمان دکاني باز کنيم و بگوئيم مردم مراجعه کنند سند مالکيت صادر ميکنيم.

مشروح سخنراني جناب حجت الاسلام و المسلمين حاج آقاي مظفري در همايش ششم دي ماه بزرگداشت روز دفاتر اسناد رسمي :

روز گرامي داشت دفاتر اسناد رسمي کشور و روز متعلق به جامعه سردفتران و دفترياران عزيز را که همواره در جهت تثبيت نظام حقوقي کشور تلاش ميکنند و با نظم و انضباط قانونمندو هوشمندانه در راستاي حقوق آحاد مردم تلاش ميکنند تبريک عرض ميکنم توفيق الهي شامل حال اين مجموعه شد که در سمت و سوي آرامش رواني جامعه قدم بردارند و به انضباط اجتماعي کمک کنند صميمانه سپاسگزارم.

 

انشاالله روز به روز شاهد شکوفايي اين بخش و ارتقاء عملکرد و بالا رفتن ضريب امنيتي اسناد رسمي و اقبال عمومي به مجموعه ثبت اسناد و توسعه فرهنگ توجه به اقدامات دفاتر اسناد رسمي باشيم.

 

هدف از اين نشست قطعا دنبال يک پيغامي است که آن پيام را به جامعه القاء نمايد و امروز اين پيام به عنوان يک ضرورت به تمام معنا در جامعه خودش را نشان ميدهد يعني توسعه فرهنگ مراجعه به دفاتر اسناد رسمي خصوصا که امروز به نوعي زندگي مردم با معادلات پيچيده حقوقي مواجه است گسترش سرزميني ، گسترش شهر نشيني ، گسترش امور تجاري و داد وستد و کانون توجه قرار گرفتن معادلات حقوقي کاملا اين ضرورت را تبيين ميکند.

 

 يکي از دغدغه هاي مهمي که در دهه حاضر جامعه ما، که  به نوعي قوه قضائيه استارت اين کار را زده است و تمام قوا هم نوا با قوه قضائيه هستند در جهت احياء اين ضررورت و توجه به ضرورت عامه مردم خصوصا از رويکرد پيشگيرانه ، بحث توسعه فرهنگ مراجعه به ثبت است هر چه قدر جامعه گسترش پيدا ميکند نوع هنجار شکني در بخشهاي جزائي و رفتار هاي غير قانوني توسعه بيشتري پيدا ميکند .


عظمت اسلام به عنوان  دين کامل و برنامه پيشرفته انساني خودش را درآيه 282 سوره بقره در کتابت بالعدل نشان ميدهد لذا امروز مهمترين پيام اين نشست اين بايد باشد که در جامعه اسلامي به آيات قراني بايد مراجعه شود تا حقوق شهروندي و حقوق انساني پايمال نشود اين همه اختلافات و تنازعات و مخاصمات در محاکم نظام جمهوري اسلاي بايد مراجعه نشود يکي از پايه هاي مهم تشکيل دهنده اين مراجعات عدم توجه به همين معني است.

 

 در همين راستا تشکيلات قوي و منسجم و مدرن و انسانهايي عالم و فرهيخته در مجموعه سازمان ثبت اسناد آمده اند با دانش حقوقي کافي دوره هاي کار اموزي مناسب و گزينشهاي متعدد را طي کرده اند به عنوان کاتبان بالعدل که در ادامه همين آيه است و يک مجموعه اي بزرگ را تشکيل داده اند به نام سازمان ثبت اسناد و املاک با زير مجموعه هايي که يکي از آنها مجموعه سردفتران و دفتر ياران است در زير چتر يک قانون محکم (قانون ثبت) در عين حال نياز به تجديد نظر.

 

 مهمترين موادي که معمولا حقوقدانان بدان توجه نموده اند و سعي نموده اند در جامعه تحت عنوان توسعه مراجعه به دفاتر اسناد رسمي گسترش پيدا کند مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت است و مظلوم ترين مواد(اين قانون) همين مواد هستند چرا که هيچوقت آنطور که بايد و شايد مورد توجه قرار نگرفته اند و امروز ما چوب آن را ميخوريم اگر ثبت رسمي نباشد و اگر کتابت نباشد و مراجعه به کتابت، فرهنگ توسعه يافته نباشد نتيجه اش آن خواهد بود که امروزه ميبينيم بطوريکه بخش عمده اي از پرونده هاي حقوقي نشآت گرفته از بي توجهي به همين مقوله هست.


 با اعتبار و ضمانت اجرايي که قانون گذار براي اسناد رسمي پيش بيني نموده است بخش خيلي کمي از پرونده هاي قضايي در خصوص اسناد رسمي ميباشد سند رسمي يک تکيه گاه قابل اعتماد است و افراد جامعه شب را به صبح ميرسانند با اين اميد که مجموعه اي تحت عنوان سازمان ثبت و مجموعه سردفتران و دفترياراني وجود دارد که از دسترنج و اموال مردم حفاظت ميکنند.


امروز ببينيد ما به کدام سمت  و سو حرکت ميکنيم به مسيري حرکت ميکنيم که حتي اعتبار اسناد رسمي را زير سوال ميبريم و اين خطر ناک است که سند رسمي سنديت خود را از دست بدهد اعتبار اسناد رسمي بايد به افکار عمومي جامعه گفته شود و اين وظيفه جامعه سردفتران بعنوان محافظان حقوق ثبت بايد اين پيام را به مردم برسانند و در اين زمينه بايد دستگاه قضائي را ياري برسانند و نبايد بگذاريم به لحاظ يکسري اهمال کاري ( سند رسمي اعتبار خودش را از دست بدهد ) . جاي تاسف دارد نهادي که مدافع حقوق مردم است چه در بعد امنيت رواني چه در  بعد امنيت مالي و چه در بعد امنيت جاني امروز رويکردش اين شده است که اقدام به صدور سند مالکيت کند اين امر در هيچ نظام حقوقي پذيرفته شده نيست که سازمان رسمي کشور را که زير نهادي محکم و قوي و مقتدر مشغول فعاليت است را کنار بگذاريم و از خودمان دکاني باز کنيم و بگوئيم مردم مراجعه کنند سند مالکيت صادر ميکنيم.


اعتبار اسناد رسمي طبق قانون هم براي طرفين لازم الرعايه است و هم براي اشخاص ثالث همه ملزم هستند حرمت اسناد رسمي را حفظ کنند حتي قاضي محکمه ، قانون قاضي را مکلف کرده به سند رسمي توجه کند و اعلام داشته است در مقابل سند رسمي هيچ ادعايي پذيرفته شده نيست نه انکار نه ترديد و نه نظاير اينها .

 

لذا امروز توجه به اسناد رسمي يکي از رويکردهاي مهم و اصلي و پيشگيرانه قوه قضائيه است خصوصا طرحي در يک سال اخير در معاونت پيشگيري از وقوع جرم تدوين شده است و جوامع سردفتري يکي از ارکان مهم اجرائي اين طرح است بحث ساماندهي مشاورين املاک و خودروهاست تا اجازه ندهيم اشخاصي خودسرانه و بدون توجه يا با توجه به عرصه اي ورود کنند که از حيطه صلاحيت آنها خارج است چرا که تنظيم مبايعه نامه و نظاير ان از مباحث مهم حقوقي است.

 

من اين موضوع را بارها مطرح کرده ام که امروز توجه به اسناد رسمي يک موضوع مهم و چالش بر انگيز است اگر جلوي اين کار گرفته نشود و اين وضعيت پيش برود در آينده دچار مشکل جدي خواهيم شد امروز خواست اصلي جامعه قضائي کشور آنهايي که دلسوز مسائل حقوقي ممردم و حقوق شهرومندي هستند خصوصا مسئولين قواي سه گانه خواستشان اين است که ماده 22 قانون ثبت احياء بشود و هيچ گونه منافاتي ندارد که حاکميت بنا به ضرورت در کنار توافقات اوليه متعاملين ثبت آنها را در دفاتر اسناد رسمي الزامي کند ما به اندازه کافي دفاتر اسناد رسمي داريم و سزاوار نيست در کلانشهري مثل تبريز با وجود افراد شايسته و حقوقدان که دوره هاي مختلف را طي کرده اند و با مباني قانوني و حقوقي آشنا هستند يک سري از افرادي که از سطح سواد بسيار پائيني برخوردار هستند در معاملات مردم ورود  پيدا کنند.

   نظرات خوانندگان محترم:

نام :   شهريار شکرزاده دفترخانه 232 تبريز     تاریخ و زمان ارسال :   1395/10/11   13:48:12
نظر:   با تشکر از هيئت مديره محترم بخاطر درج متن سخنراني رئيس کل ؛ حداقل در طول اين چند سال هيچ مسئول محترمي با اين دقت چنين مسائلي را موشکافي نکرده بودند . شايسته است در جرايد نيز اين متن سخنراني تکثير شود . با تشکر


نام :   محمد نيک خصال دفتر 1 بناب     تاریخ و زمان ارسال :   1395/10/13   09:53:13
نظر:   باسلام حقير در اين همايش حضور داشتم انصافا ميشه گفت بهترين قسمت همايش سخنراني رئيس کل دادگستري استان بود. خيلي محکم و قاطع از اسناد رسمي دفاع کردند و جواب دندان شکني به نيروي انتظامي دادند.


نوشتن موارد ستاره دار ( نام و نام خانوادگی ، شماره دفترخانه ، نظر ) اجباری است.
 
 
     *   نام و نام خانوادگي و شماره دفترخانه:
         آدرس ایمیل ( پست الکترونیکی ) :
*   نظر :           
  
      

 
    صفحه اصلی
    پست الکترونیکی
    کنترل پنل
    اسناد رسمی آذربایجان شرقی
    تماس با ما


  کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی - کلیه حقوق محفوظ می باشد © 2022
 
 © 2022 The Notaries Association of East Azerbaijan - All Rights Reserved.
  Website Developed by EAZ-Notary IT