بررسي ماهيت تعهدنامه هاي رسمي ونحوه فسخ آنها 

به قلم محمدرضا اديب 

سردفتر اسناد رسمي شماره 1 تبريز 

notary1tabriz@yahoo.com

35552827- 041

امروزه در فرايند انجام امور اداري در عرصه هاي مختلف درصورتيکه مقدمات کاري مستلزم گذشت زمان بوده و حصول نتيجه قبل از محقق شدن تمامي شرايط و مقدمات لازم آن مورد نياز فوري باشد، يا يکي از شرايط و مقدمات کار، اساسا غير ممکن شده و نهاد اداري ذيربط بنحوي قصد مساعدت داشته باشد، معمولا با اخذ يک تعهدنامه رسمي از ذينفع ، کار او را انجام ميدهند و فرد ذينفع بصورت رسمي تعهد مينمايد نواقص موجود را در آينده رفع کند يا اگر غيرممکن شده است ، هرگونه تبعات ناخوشايند عدم تحقق شرايط و مقدمات لازم را برعهده بگيرد، يا پاسخگويي به شکايات احتمالي اشخاص حقيقي يا حقوقي را عهده دارشود بعنوان مثال زمانيکه مالکي درصدد اخذ پايان کار ساختمان ميباشد تا بتواند نسبت به تفکيک واحدهاي احداثي بدون فوت وقت اقدام نمايد لکن از جهت اجراي عمليات احداث ساختمان خطاهاي جزئي بوقوع پيوسته باشد، و خطاهاي مذکور علي الاصول مانع صدور گواهي پايان کار ساختمان باشد ، سپردن تعهدنامه معمولا چاره کار شده است، صرفنظر از اينکه اساسا چنين روشي صحيح است يا خير.

اداره يا شرکتي که نياز به استخدام کارکنان جديد دارد، استخدام افراد را به سپردن تعهدنامه طبق فرم مخصوص از پيش تهيه شده مشروط مينمايد، يا کارمندي که در خلال کار خود مرتکب تخلفاتي از نظر مدير يا کارفرما شده است ادامه فعاليتش مشروط به سپردن تعهد بر مراقبت بيشتر و دقت در فعاليتهاي خود ميگردد. فروشنده اي نيز ممکن است متعهد شود از عرضه برخي اجناس خودداري نمايد يا اقلام ويترين خود را تغيير دهد تا پلمپ اداره اماکن عمومي نيروي انتظامي از مغازه اش برداشته شود.

در زمينه روابط بين اشخاص حقيقي نيز چنين تعهدنامه هايي گره گشاي برخي مشکلات است مانند اينکه شاکي پرونده اي اعلام رضايت خويش را مشروط به سپردن تعهدنامه توسط مشتکي عنه، بر انجام يا ترک فعلي ميکند، يا ادامه زندگي زوجيني که از اختلاف فيمابين رنج ميبرند با پادرمياني اطرافيان به سپردن تعهدنامه رسمي توسط يکي از آنها منوط ميگردد.

اين نوع تعهدنامه ها فراوان و متنوع هستند و روزانه در کشور هزاران مورد از مصاديق مختلف آن، بصورت رسمي تنظيم ميشوند و در اکثر موارد گره از مشکل اصلي گشوده ميشود و نتيجه مطلوب عايد ميگردد هرچند که ممکن است خود تعهدي که داده شده است شايد هيچگاه به مرحله اجرا نرسد يا اساسا به فراموشي سپرده شود.

با اين وجود، موارد نادري پيش مي آيد که سپردن تعهدنامه کارساز نشده و در حل مشکل اصلي موثر نمي افتد و فردي که تعهد داده است چون به نتيجه دلخواه خود نرسيده و چيزي از سپردن تعهد عايد او نشده درصدد بر مي آيد تا چيزي هم از دست ندهد وبيشتر متضرر نگردد لذا تلاش ميکند تعهدي را که سپرده است لغو کرده و آثار آن را از بين ببرد.

در موارديکه چنين تعهدنامه اي بموجب نوشته اي عادي داده شده باشد معمولا مشکلي ايجاد نميشود زيرا متعهد با اخذ و پاره کردن آن و اطمينان از نابود شدن مدارک اثباتي تعهد، نتيجه را دست يافته ميداند و کار مضاعفي را ضروري نمي بيند. مشکل وقتي ايجاد ميشود که تعهدنامه بموجب سند رسمي سپرده شده است و مدارک اثباتي آن غير قابل انهدام است زيرا نسخه اي از آن در دفتراسناد رسمي مربوطه موجود است و دفترخانه به تقاضاي هرکدام از طرفين مکلف است رونوشت تعهدنامه را به هر تعدادي که توسط ذينفع يا متعهد تقاضا شود صادر نمايد.

بنابراين محو آثار اسنادي که در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شده است لاجرم بايستي از طرق صحيح قانوني صورت گيرد وسردفتر اسناد رسمي وقتي مورد مراجعه شخص متعهد قرار ميگيرد ، در نحوه اقدام نسبت به فسخ تعهدنامه رسمي، موظف به رعايت دقيق مسايل حقوقي و مقررات قانوني ميباشد. حال بايد ديد نحوه اقدام سردفتر اسناد رسمي در اين رابطه چگونه خواهد بود آيا به صرف تقاضاي ذينفع، او ميتواند تعهدنامه اي را که تنظيم و ثبت شده است فسخ نمايد و اينگونه استدلال نمايد که چون تعهدنامه يک جانبه بوده لذا صرف تقاضا و اقدام خود متعهد کافي براي توجيه اقدام قانوني ثبت فسخ ميباشد، يا اينکه حضور و اقدام مثبت متعهدله نيز ضروري و لازم است. اين نکته آنگاه اهميت مي يابد که از يک طرف متعهدله حاضر نباشد هيچ اقدامي در راستاي فسخ تعهدنامه انجام دهد و از طرف ديگر متعهد نيز مصر بر اين امر باشد.

بنظر ميرسد هرگونه اقدامي در اين خصوص مستلزم شناخت دقيق ماهيت نهادي است که فسخ آن در دستور کار قرار دارد بايد ديد تعهدنامه اي که بدين ترتيب سپرده ميشود در زمره کداميک از اعمال حقوقي است که قانون بر آنها اعتبار بخشيده و از حقوق ذينفع آن پشتيباني ميکند تا با مراجعه به مقررات خاص آن عمل حقوقي ، گره از مشکل گشوده شود. از معاني متعددي که از تعهد بعمل آمده است يک معنا نيز «عمل بر ذمه گرفتن حقي بنفع غير» ميباشد،[1] اعمال حقوقي از جهت تعداد طرفيني که آنها را ايجاد ميکنند در دو دسته بندي کلي قرارميگيرند عقود يا قراردادها و ايقاعات. به تناسب همين دسته بندي کلي ما نيز موضوع را در دو فصل بررسي ميکنيم در فصل اول تعهدنامه هاي موضوع بحث بعنوان يک ايقاع مورد بررسي قرار ميگيرد و در فصل دوم آنها را بر محک قراردادها مي زنيم تا وضعيت حقوقي آنها ونحوه اقدام  به فسخ با توجه به نظرات حقوقدانان و فقها و نتيجه بررسيهاي ميداني نگارنده سنجيده شود.

1-    فصل اول – تعهدنامه هاي رسمي بعنوان مصاديقي از ايقاعات 

در تعريف ايقاع گفته شده است : «ايقاع انشاء اثر حقوقي است که با يک اراده انجام ميشود» [2] همچنين گفته اند: «ايقاع ماهيت حقوقي يک طرفه اي است که در قانون پيش بيني شده و به اراده انشائي شخص ايقاع کننده در عالم اعتبار تحقق پيدا ميکند»[3] در تميز ايقاع از قرارداد يکي از اساتيد بعنوان مقياس علمي تشخيص آن چنين بيان داشته است که «اگر فرض تاثير اراده يک جانبه در موردي موجب تجاوز به غير نباشد آن مورد را بايد ايقاع دانست»[4] بنابراين براي تحقق يک ايقاع، به اراده طرف مقابل نيازي نميباشد و به صرف اراده انشائي ايقاع کننده واقع ميشود و اطلاع طرف مقابل نيز موثر در مقام نيست با اين وصف تعهدنامه هاي موضوع بحث ميتواند در زمره ايقاعات قرار بگيرد زيرا براي ثبت تعهدنامه هاي رسمي نه حضور متعهدله نياز است و نه به اراده او توجهي ميشود صرفا نام او بعنوان متعهد له در متن تعهدنامه قيد ميگردد.

اگر تعهدنامه هاي رسمي ايقاع باشند حکم قانوني آنها در صورت تقاضاي فسخ چگونه خواهد بود بررسي ها نشان ميدهد فقها و حقوقدانان فسخ ايقاعات را جايز نمي شمارند و خصوصا بر عدم امکان شرط خيار فسخ در ايقاعات دلايل متعددي آورده شده و به بحث و بررسي پرداخته اند نهايتا عدم جريان خيار فسخ در ايقاعات با استناد به اصل استصحاب و اصل عدم بدليل استثنائي بودن آن امکان شرط خيار، و عدم جريان آن در موارد ترديد، بر عدم امکان شرط خيار فسخ نظر داده شده است،[5] لکن بايد توجه اشت آنچه مورد نظر فقها وحقوقدانان بوده است فسخ ايقاعات معين و مصرح در فقه و قانون بوده است و ايقاعات نامعين مطلقا در بحث خيار فسخ در ايقاعات مورد نظر قرار نگرفته است.

بنظر فقها و حقوقدانان نميتوان هر اراده انشائي و يک طرفه را ايقاع محسوب کرد و آثار شرعي و قانوني ايقاع را بر آن جاري ساخت زيرا ايقاع را به موارد معين شده و ايقاعات معين منحصر ميدانند و هر مورد خارج از آن را فاقد اثر و اعتبار تلقي ميکنند بررسي اين موضوع از نظر فقيهان و حقوقدانان در دو بخش جداگانه صورت ميگيرد.

1-1-        نظر فقها در مورد ايقاع غير معين 

از نظر فقيهان اماميه نه تنها تعهد يک جانبه نميتواند آثار حقوقي بدنبال داشته باشد بلکه بالاتر از آن، حتي شرط ابتدائي نيز فاقد اثر و اعتبار حقوقي است با اين توضيح که بر خلاف تعهدنامه ها که با يک اراده انجام ميگيرد شرط ابتدائي مورد بحث فقيهان عمل حقوقي دوجانبه اي است که تعهد آن صرفا متوجه يکي از طرفين ميباشد بدون آنکه طرف مقابل در ازاي آن تعهد متقابلي داشته باشد.[6]

در حقوق اسلام ، به صرف اراده يک طرف حقي براي طرف مقابل پديد نمي آيد موضوع نذر که شخص نذر کننده را مکلف به انجام نذر مينمايد از احکام تکليفي است و از احکام وضعي نميباشد و نميتوان آن را بعنوان مصداقي از ايقاع غير معين محسوب کرد. [7] از عمومات فقهي نيز مانند عموم حديث نبوي «المومنون عند شروطهم» نميتوان چنين اعتباري را براي تعهدات يک طرفه استنباط کرد زيرا آنچه از کلمه شرط متبادر به ذهن ميگردد عملي دو طرفه ميباشد.[8]

1-2-        نظر حقوقدانان در مورد ايقاع غيرمعين 

ايقاعات را بطور کلي ميتوان به دو دسته تقسيم بندي کرد ايقاعات موجد حق و ايقاعات مسقط حق. در حقوق ما در مورد اعتبار قانوني ايقاع موجد حق شديدا ترديد شده است[9] مگر ايقاعات معين که قانون وجود آنها را به رسميت شناخته است باتوجه به اينکه موضوع بحث ما هم از همين نوع ايقاعات موجد حق است لذا به بررسي بيشتر اين موضوع پرداخته ميشود.

اصل حاکميت اراده از نظر حقوقدانان در محدوده قراردادها متوقف شده و چنين اصلي در رابطه با ايقاعات مورد پذيرش قرار نگرفته است تا جائي که هرکس به وجود چنين اصلي در مورد ايقاعات معتقد باشد به خيال پردازي توصيف شده است[10]، هيچ کس نميتواند براي شخص ديگري بدون موافقت او ايجاد حقي نمايد يا بدون رضايت او حق او را اسقاط نمايد،[11] در قانون مدني ما ايقاع جزو منابع ايجاد تعهدات محسوب نشده است[12] و تعهد بدون قبول متعهدله در نظام حقوقي ايران و بسياري از سيستمهاي ديگر (جز موارد استثنائي) مورد قبول قرار نگرفته و مبناي تحليلي حقوقي کافي ندارد،[13] تعهد از ديدگاه حقوقدانان ما، ماهيتي است مرتبط و وابسته به دو طرف، که تحقق آن در عالم خارج فقط با اتکاي آن به دو طرف ميتواند قابل قبول باشد و براي پيدايش تعهد از نوع ارادي، ذهن انسان وجود دو طرف را لازم مي بيند.[14]

اين موضوع در نظر حقوقدانان تا آنجا پيش رفته است که اثر حقوقي ناشي از اراده يکجانبه را حتي در مواردي که قانون چنين اثري بر آن مقرر نموده است به گونه اي ديگر توجيه نموده و  صرفا ناشي از عمل حقوقي ايقاع ندانسته اند. قبول ترکه توسط وراث ، اداره اموال غير ، تنفيذ عقد غير نافذ ، امضا و صدور اسناد تجاري ، پذيره نويسي شرکت در شرف تاسيس ، شرط تعهد بنفع ثالث ، التزام ناشي از ايجاب، ممکن است مصاديقي از ايقاع موجد حق محسوب شود لکن اثر حقوقي آنها که از اراده يک جانبه يک طرف ايجاد ميشود هيچکدام مصداقي از ايقاع موجد حق محسوب نشده است هرچند که نقش اراده نيز بعنوان يکي از عوامل مهم جهت تحقق آنها انکار نشده است.

در قبول ترکه التزامي که براي پرداخت دين مورث بر عهده وارث قرار ميگيرد ناشي از صرف اراده آزاد وارث نيست زيرا اين اثر از حکم قانون ارث جاري ميشود[15]، تعهد مالک در اداره مال غير داير بر پرداخت هزينه هايي که مدير متحمل شده يک تکليف قانوني است در قبال کسي که به نداي وجدان خويش از ورود ضرر به مالک جلوگيري کرده است[16]، مجرد تنفيذ يک عقد غير نافذ اثر حقوقي ندارد تا بعنوان ايقاع موجد حق محسوب گردد بلکه اثر حقوقي آن در اثر پيونديست که با قرارداد منعقد شده ناقص پيدا ميکند و نقص آن را برطرف کرده و منشأ اثر حقوقي ميگردد[17]، امضاي اسناد تجاري و صدور آنها اين تصور را بوجود مي آورد که با اين اقدام يک طرفه حقي را بنفع دارنده سند ايجاد ميکند لکن نبايد از نظر دور داشت که وقتي اين التزام ايجاد ميشود که سند تجاري مورد قبول دارنده سند قرار ميگيرد[18]، پذيره نويسي شرکت در شرف تاسيس قطع نظر از ايرادات متعددي که ازحيث پذيرش آن بعنوان يک ايقاع بر آن وارد است، چون متعهدله آن شخصيتي است که هنوز پا به عرصه وجود نگذاشته نميتواند بعنوان ايقاع موجد حق محسوب گردد[19]، شرط تعهد بنفع ثالث ريشه در يک نهاد قراردادي دارد و التزامي است که قانون ايجاد کرده است[20]، و حکمي استثنائي است [21]التزام ناشي از ايجاب ،که در برخي نظام هاي حقوقي ديگر، آن هم با وسواس زياد، مورد پذيرش قرارگرفته است بدليل ارتباطي که با حقوق ديگران دارد و جهت جلوگيري از تضييع حقوق آنها مورد پذيرش واقع شده است.[22]

از نقطه نظر تئوري همان طوري که قانون بر تراضي دو طرف اعتبار بخشيده و عقود و قراردادها را  لازم الاجرا اعلام و حقوق طرفين ناشي از آن را مورد حمايت خويش قرارداده است همان قانون ميتواند اراده يک جانبه يک طرف را نيز بر ايجاد و انشاي اثر حقوقي معتبر اعلام کند و حقوق ذينفع آن را مورد حمايت خويش قرار دهد. اما آيا چنين  امري محقق شده و اراده يک جانبه فرد ، بدون آنکه چيز ديگري ضميمه آن شود چنين اعتباري پيدا کرده است؟ بررسي مواردي که در پارگراف بالا اشاره شد نشان ميدهد که در هيچ کدام از آنها مجرد اراده و اقدام يک جانبه فرد منشأ اعتبار قرار نگرفته است بلکه التزاماتي است که نظام حقوقي با توجه به وضعيت خاص هرکدام از مصاديق متعدد اشاره شده براي حفظ نظم حقوقي جامعه مقرر نموده است به اين ترتيب با استنناد به چنين مصاديق پراکنده اي که اراده در آن نقش کاملي ايفا نميکند نميتوان قاعده کلي بدست آورد و اصل آزادي ايقاع را استنباط کرد. [23]

کمي مداقه بيشتر در نتايجي که از شناختن اعتبار قانوني چنين اصلي ممکن است حادث شود نشان ميدهد که عدم اعتبار بخشي به آن، بدون علت نبوده است زيرا از يک سوي  اراده آزاد يک فرد در ايجاد اثر حقوقي يک جانبه ميتواند بر حقوق قانوني و شناخته شده ديگران  آسيب وارد کند مانند آنکه مديون براي فرار از پرداخت دين ، تعهدنامه اي تنظيم و خود را در مقابل شخص يا اشخاص ديگري مديون سازد.[24] از سوي ديگر بر خلاف قراردادها که در آنها گفتگو و مذاکرات حين انعقاد باعث ميشود دو طرف با هوشياري بيشتر نسبت به عواقب و تبعات عمل حقوقي اقدام نمايند، ايقاع فاقد چنين خصيصه اي بوده و منافع شخص در اثر اقدامات آني  و تصميمات نسجيده خود او در معرض تضييع قرار ميگيرد.  ديگر سخن اينکه وقتي قراردادي منعقد ميشود هرکدام از طرفين درصدد مدلل ساختن عمل حقوقي و جمع آوري مدارک اثباتي براي حقوق خود ناشي از قرارداد بر مي آيد تا در زمان تعارض ادعاهاي طرفين مورد استناد قرار گيرد لکن در خصوص عمل حقوقي يک جانبه فرد ذينفع حضور ندارد و ايقاع کننده نيزکه خود را مديون ميسازد انگيزه اي براي ايجاد مدرک ندارد لذا اثبات چنين اعمال حقوقي در عمل مشکل خواهد بود.[25]

از آنچه گفته شد اين نتيجه حاصل ميشود که اگر به ايقاع بودن تعهدنامه هاي موضوع بحث معتقد باشيم بررسي نحوه فسخ آنها سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود زيرا لازمه بحث اينست که چنين تعهدنامه هايي از ابتدا بصورت صحيح قانوني در عالم اعتبار محقق شده باشد تا بتوان در مورد نحوه الغا و انحلال آنها بحث و  بررسي بعمل آيد در حالکيه چنين تعهدنامه هايي اگر ايقاع محسوب شود در پيدايش اوليه آنها بعنوان يک عمل حقوقي معتبر ، ترديدهاي جدي وجود خواهد داشت.

2-        فصل دوم – تعهدنامه هاي رسمي بعنوان مصاديقي از اعمال حقوقي دو طرفه 

تعهدنامه هاي موضوع بحث فقط توسط متعهد امضا ميگردد و متعهدله رسما حضور ندارد و اگر حضور فيزيکي نيز داشته باشد ظاهرا در انشاء تعهد و امضاي آن نقشي را ايفا نميکند با اين وصف شايد گفته شود چنين تعهدنامه هايي نميتواند بعنوان عمل حقوقي دو طرفه محسوب گردد. لکن اين داوري با توجه به مقررات قانون مدني ميتواند ناصواب و به دور از واقعيت باشد، مطابق ماده 191 قانون مدني: «عقد محقق ميشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي که دلالت بر قصد کند» ماده 193 بصورت واضح تري  آنچه را که مورد نظر ماست بيان کرده است بموجب اين ماده: «انشاء معامله ممکن است بوسيله عملي که مبين قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردي که قانون استثنا کرده باشد». بنابراين از ديدگاه قانوني مدني، روش ايجاب و قبول قراردادها حصري و محدود نميباشد خصوصا قبول ميتواند با هر رفتاري که مبين قبول شخص باشد اعلام شود. حال بايد ديد در اين نوع تعهدات عملي از سوي متعهدله انجام ميشودکه بتوان آن را قبول عملي محسوب نموده و اين قبيل اعمال حقوقي را در  رديف اعمال دوطرفه قرار داد.

بررسي ميداني فرايندي که منجر به سپردن چنين تعهدنامه هايي ميشود اين نظريه را تقويت ميکند،  در غالب موارد، متن تعهدنامه توسط متعهدله تعيين و تنظيم ميشودکه ميتوان آن را قبول مقدم تعهدنامه محسوب نمود،  شهرداري پس از دريافت تعهدنامه اي که مورد نظرش بوده است اقدام به صدور پايان کار ميکند، سپردن تعهدنامه موجب قبول فرد بعنوان کارمند اداره يا شرکت ميگردد يا ادامه فعاليت کارمند خاطي مجاز ميشود ، شاکي پس از سپردن تعهد توسط مشتکي عنه رضايت ميدهد ، اداره اماکن عمومي نيروي انتظامي پلمپ از مغازه متعهد بر ميدارد و اجازه فعاليت ميدهد، دانشگاه با دريافت تعهدنامه دانشجو راجع به مفقودي کارت دانشجويي، کارت جديدي صادر و تسليم مينمايد، سپردن تعهد طبق فرم صندوق رفاه دانشجويان پرداخت وام دانشجويي را سبب ميشود ، اداره آب و فاضلاب شهري ، يا شرکت گاز پس از دريافت تعهدنامه مورد نظر خود، مجوز انشعاب آب و گاز صادر ميکنند.

بنابراين تعهدنامه هاي مورد نظر آنگونه که در بادي امر بنظر ميرسد عمل حقوقي يک جانبه نيست بلکه توافقي دو طرفه است زيرا متعهدله حسب هر مورد خاص، با انجام عملي آن را قبول ميکند حتي ميتوان از اين نيز فراتر رفت و گفت معوض بودن چنين تعهدنامه هايي قابل بررسي ميباشد لکن استنباط يک قبول عملي براي دوطرفه محسوب شدن اين قبيل تعهدنامه ها، براي نتيجه گيري از اين مقاله کافي ميباشد.

با توجه به نتيجه اي که حاصل شد تعهدنامه هاي مورد نظر بعنوان مصاديقي از اعمال حقوقي دو طرفه بوده و فسخ آنها در قالب ماده 219 قانون مدني قابل بررسي ميباشد مطابق اين ماده :«عقودي که برطبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اينکه به رضاي طرفين اقاله يا بعلت قانوني فسخ شود». بنابراين آنچه مسلم است متعهد نخواهد توانست با اقدام يک جانبه آن را فسخ نمايد و شرط حق فسخ براي هرکدام از طرفين در متن تعهدنامه موجب پيدايش چنين حقي براي مشروط له طبق مفاد شرط خواهد بود هرچند که تصور چنين شرطي براي طرف متعهد بعيد بنظر ميرسد.

اما در خصوص متعهدله بايد گفت هرچند قبول او بر عمل حقوقي انجام شده اعتبار ميبخشد لکن بايد توجه داشت تنظيم چنين تعهدنامه هايي، براي پايبند نمودن متعهد ميباشد و التزام متعهدله در مقابل متعهد در چارچوب اراده انشائي او و حتي متعهد قرار نميگيرد و نام گذاري اين عمل حقوقي بعنوان تعهد، و طرفين آن بعنوان متعهد و متعهدله نيز بهمين مناسبت است با اين وجود، آنچه گفته شد مانع از آن نيست که متعهدله نيز نظر به اوضاع احوال مورد خاص، متقابلا در مقابل متعهد اصلي تعهد يا تعهداتي داشته باشد.

از آنچه گفته شد ميتوان به اين نتيجه دست يافت که فسخ تعهدنامه هاي موضوع بحث در سه حالت امکان پذير است:

1-     با توافق متقابل دو طرف يعني متعهد و متعهدله.

2-    به صرف اراده يک جانبه متعهدله ، مگر اينکه عمل حقوقي انجام شده معوض بوده و با توجه به مفاد تعهدنامه يا بناي طرفين براساس معيارهاي عيني، نتوان چنين حقي براي او در نظر گرفت.

3-    وجود شرط حق فسخ براي يکي از طرفين براساس مفاد و مندرجات تعهدنامه.

نتيجه تحقيق

اراده يک جانبه شخص در ايجاد آثار حقوقي ممکن است اسقاط حقي را موجب شود يا ايجاد حقي را، لکن از هر نوع که باشد مصاديق آنها از نظر فقه و حقوق مشخص و معين است مانند ابراء ، فسخ ، اخذ به شفعه و حيازت مباحات و غيره.  براي اراده يک جانبه در حقوق ايران و فقه اماميه آنچنان آزادي که بتواند حقي را ايجاد کند جز در موارد مصرح، شناخته نشده است و اصلي بعنوان اصل آزادي ايقاعات در موازات اصل آزادي قراردادها وجود ندارد، بنابراين چنانچه تعهدنامه هاي رسمي موضوع بحث در چارچوب اعمال حقوقي يک جانبه يا ايقاع بررسي شوند چون با هيچکدام از موارد ايقاعات معين و اعمال حقوقي يکجانبه مصرح منطبق نيستند لذا در پيدايش خود بعنوان اعمال حقوقي معتبر با مشکل جدي مواجه بوده و موضوع بررسي نحوه انحلال آنها سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود. اما تعهدنامه هاي موضوع بحث برخلاف آنچه در بادي امر بنظر ميرسد اعمال حقوقي دوطرفه هستند و قبول عملي طرف متعهدله، در هرکدام از مصاديق آنها به وضوح قابل کشف و استنباط ميباشد، و از اينروي، نحوه فسخ آنها در چارچوب مقرراتي که براي فسخ اعمال حقوقي دوطرفه وجود دارد قابل بررسي و اقدام ميباشد بنابراين چنين تعهدنامه هايي ممکن است با توافق هر دو طرف، يا با اراده يک جانبه متعهدله فسخ شود و يا اگر حق فسخي قيد يا شرط تعهد بوده  ذينفع و مشروط له ميتواندآن را فسخ نمايد.