مَن رَدَّ عَن عِرضِ اَخيهِ المُسلِمِ وَجَبَت لَهُ الجَنَّةُ اَلبَتَّةَ هرکس آبروي مؤمني را حفظ کند، بدون ترديد بهشت بر او واجب شود. پيامبر اکرم
 
Tabriz Notary  
 امروز جمعه 24 ارديبهشت 1400

مناسبتهای ویژه

  بازدیدکنندگان آنلاین: 145 نفر


عضویت در کانال رسمی کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی در تلگرام
گواهی امضای الكترونيک
کمیسیون حقوقی و وحدت رویه
لیست مراکز درمانی طرف قرارداد
دانلود نرم افزار تلفن اسناد رسمی استان آذربایجان شرقی
دانلودها و راهنماها
دانلود فرمهای ارزش معاملاتی املاک
دانلود نرم افزار AnyDesk
     اخبار ...

رئيس کانون سردفتران و دفترياران استان آذربايجان‌شرقي: تنظيم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي اجباري است

           [ تاریخ انتشار: 1400/01/30 -  کد: 920 ]

 رئيس کانون سردفتران و دفترياران استان آذربايجان‌شرقي: تنظيم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي اجباري است

رئيس کانون سردفتران و دفترياران استان آذربايجان شرقي با  بيان اين مطلب اظهار داشت قانونگذار در ماده يک قانون دفاتر اسناد رسمي ، تنظيم سند رسمي را وظيفه ذاتي دفاتر اسناد رسمي و هدف از تشکيل اين نهاد اعلام نموده است ؛ علاوه بر آن در خصوص اسناد خودرو در ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات راهنمائي و رانندگي ، تعويض پلاک را در صلاحيت مراکز تعويض پلاک راهنمائي و رانندگي و تنظيم سند را در صلاحيت دفاتر اسناد رسمي قرارداده ، بنابراين به غير از دفاتر اسناد رسمي هيچ مرجعي حق تنظيم سند اتومبيل را ندارد.

حسن زاده در مورد شبهات ايجاد شده در مورد راي شماره  1863 مورخ 99/12/3 هيات عمومي ديوان عدالت اداري بيان داشت اين راي در خصوص ابطال بخشنامه صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و هيچ خدشه اي بر صلاحيت انحصاري دفاتر اسناد رسمي در تنظيم اسناد خودرو وارد نمي کند ؛ و معاونت محترم ديوان عدالت اداري ، جناب آقاي مولا بيگي نيز در مصاحبه اي با صدا و سيما به اين موضوع تصريح و اصرار نمودند.

علاوه بر اينها همه مستحضريد که نسخ يا ابطال قانون ، خارج از صلاحيت ديوان عدالت اداري ميباشد و هر گونه بازبيني و تغيير و نسخ و ابطال قانون صرفا در صلاحيت مراجع تقييني بوده و تاکنون نه تنها هيچ قانوني خلاف ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات راهنمائي و رانندگي تصويب نشده ؛ بلکه در مواد متعدد در سالهاي گذشته مجلس هرگونه پيشنهادات در قالب يا متن لوايح مختلف از جمله قوانين بودجه و غيره که ناقض اين ماده بوده باشند را رد نموده است . بعنوان مثال بند ک و بند ط و بند ج مندرج در قانون بودجه سنوات ماضي .

وي در ادامه با استناد به بخشنامه شماره  69006100/9000  رياست محترم قوه قضائيه خاطر نشان نمود ، دراين بخشنامه نيز، صلاحيت انحصاري دفاتر در خصوص تنظيم سند خودرو مورد تاکيد قرار گرفته و همچنين رياست محترم سازمان ثبت جناب آقاي دکتر خدائيان نيز اخيرا به اجباري بودن تنظيم اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمي تاکيد فرمودند و همجنين کميسيون اصل نود و ساير قواي حاکم بر کشور به صورت صريح و ضمني بر اين موضوع تصريح نموده و مسئوليت و ماموريت  و وظايف متعددي در خصوص تنظيم سند خودرو به دفاتر اسنادرسمي واگذار نموده اند ؛ از جمله در قانون ارزش افزوده و قوانين بودجه و قوانين متعدد ديگر .

بنابراين القائات و شبهات موجود در جامعه از طرف افراد غيرمسئول و مراجع ناقض قانون پخش مي شود فلذا توصيه بنده اين است که مردم به اين شبهات  و اخبار خلاف واقع  توجه ننموده تا در آينده با مشکل مواجه نشوند و پس از تعويض پلاک جهت تنظيم سند رسمي به دفاتر اسنادرسمي مراجعه نمايند ؛ و گاها در گذشته نيز برخي از مردم ، به اين اخبار خلاف واقع اعتماد نموده و دچار مشکلات متعددي شده اند.

حسن زاده در ادامه اضافه نمود متاسفانه نيروي انتظامي که بايد حافظ قانون باشد ، بر خلاف وظيفه ذاتي خود و با بي اعتنائي به صراحت قانون در ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات راهنمائي و رانندگي در برگهاي تعويض پلاک موسوم به برگ سبز از عنوان " سند مالکيت " استفاده مي نمايد ؛ که اين امر ضمن دامن زدن به شبهات ، روابط حقوقي مردم را نيز مخدوش مي سازد.

حسن زاده بيان داشت رويکرد ناجا در تصدي گري بر خلاف سياستهاي کلي نظام در توسعه سند رسمي و اصل 44 قانون اساسي و عقب گرد به دوران اقتدار گرائي و تمرکز گرائي و حرکت بر خلاف عقربه توسعه کشور است ؛ چرا که  نزديک به يک قرن است که قانونگذار امور حاکميتي را در تنظيم سند به دفاتر اسناد رسمي واگذار نموده و بعد از پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي ، در قانون اساسي و در اصل 44 به واگذاري امور مردم به خود آنها تاکيد شده است . در حاليکه ناجا  امروز در صدد تصدي امور خصوصي مردم است .

وي افزود در يک نظام قانونمند عدم تمکين به قانون از هرکس ، ناپسند و از حافظ قانون ناپسندتر است و همه ما در حوزه وظائف خود ماموريم و مسئول ؛ نه ماموريم و معذور . فلذا انتظار مي رود مراجع ذيصلاح ، جهت حفظ نظم و حراست از حاکميت قانون وارد عمل شوند چراکه نظم جامعه به حاکميت قانون استوار است .

وي در بخشي از بيانات خود به ظرفيت دفاتر در ارائه خدمات به مردم در سطح کشور نيز اشاره کرده و بيان داشت امروز دفاتر در پهناي کشور عزيز ايران اسلامي در قالب 8500 دفتر به مردم ارائه خدمت مي نمايند در حاليکه مراکز تعويض پلاک در سطح کشور 350 مرکز مي باشد و تنظيم سند رسمي در دفاتر در کمتر از 10 دقيقه و بدون هرگونه نوبت دهي بوده ولي امروز اگر کسي بخواهد جهت تعويض پلاک اقدام نمايد بايد ده روز در نوبت انتظار بکشد. در حاليکه مي توان با نصب پلاک ملي بر روي خودرو از اتلاف وقت مردم جلوگيري نموده و دفاتر اسناد رسمي مي توانند پس از امضاي سند به صورت آني انتقال مالکيت خودرو را جهت بهره برداري هاي لازم به ناجا اعلام نمايند.

حسن زاده در پايان در خصوص هزينه هاي تنظيم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي نيز اعلام داشت ، عمده اين هزينه ها اعم از ماليات نقل و انتقال و حق الثبت و ماليات بر ارزش افزوده و هزينه صدور سند الکترونيکي و عوارض شهرداري است که تمامي هزينه هاي مذکور دولتي بوده و بموجب قوانين مربوطه به خزانه دولت و ساير مراجع واريز مي شوند ضمنا همه هزينه هاي تنظيم سند به صورت شفاف در ذيل سند قيد گرديده و در هر حال  کانونهاي سردفتران و دفترياران در سطح کشور به افزايش هزينه ها معترض بوده و در همين جا هم مراتب اعتراض شديد خود را اعلام و خواستار کاهش هزينه ها و حتي حذف آنها هستيم .

   نظرات خوانندگان محترم:


نوشتن موارد ستاره دار ( نام و نام خانوادگی ، شماره دفترخانه ، نظر ) اجباری است.
 
 
     *   نام و نام خانوادگي و شماره دفترخانه:
         آدرس ایمیل ( پست الکترونیکی ) :
*   نظر :           
  
      

 
    صفحه اصلی
    پست الکترونیکی
    کنترل پنل
    اسناد رسمی آذربایجان شرقی
    تماس با ما


  کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی - کلیه حقوق محفوظ می باشد © 2021
 
 © 2021 The Notaries Association of East Azerbaijan - All Rights Reserved.
  Website Developed by EAZ-Notary IT