با سلام  و عرض ادب خدمت همه همکاران محترم و جناب آقاي دکتر اقبال معاونت محترم امور اسناد وآرزوي قبولي طاعات و عبادات احتراما مستحضريد که آئين نامه جديد ايرادات ‌و اشکالات فرواني دارد قصد حقير در اين مقال بيان تفصيلي ايرادات مذکور نيست چون همکاران فرهيخته دراين خصوص مطالب را به  تفصيل به رشته تحرير درآورده‌اند لذا موارد بيان شده جهت اشهاد برعرايضم مي باشد فارغ ازاينکه آيا قانونا صدوراين آيين نامه داراي وجاهت قانوني است ياخير‌؟ ذيلا بصورت اجمالي در چند بند به برخي از آنها اشاره مي شود: 1 - دراين آيين نامه تکاليف مالايطاق با بارمالي سنگين براي دفاتراسنادرسمي تحميل شده که در هيچ يک از قوانين موضوعه چنين تکاليفي سابقه ندارد لذا تدوين کننده آيين نامه وارد حيطه تقنين گرديده است بعنوان نمونه برخي ازاهم موارد بشرح ذيل:الف) اسکن دفاتر وداده آمايي آنها و تخلف انگاري آن وتعيين مجازات انتظامي. ب)تفهيم مفاد سند  وقوانين ومقررات حاکم برآن به طرفين که امري غيرممکن وغيرقابل اثبات بوده واصل اعتباروحاکميت سند رسمي را مخدوش و قابل ترديد نموده است. ج)ضبط صدا وتصويروذخيره سازي آن که علاوه برتحميل هزينه گزاف به دفاتر بازهم اعتبار سند رسمي را مخدوش نموده ودرمقام نارسا بودن صدا و تصوير با اينکه سندبه امضاي طرفين رسيده است ليکن باز سند را دچار ترديد مي نمايد معلوم نيست درچنين مواردي تکليف سند چه خواهد شد .بديهي است مواردي از اين قبيل چه ضربه مهلکي بر زير ساخت‌هاي سند رسمي وارد مي کند.د)برخلاف اصل قانوني بودن جرم ومجازات واصول متعدد  قانون اساسي در ماده 65 آئين نامه برتکاليف غيرقانوني ، مجازات تعيين شده است .2-  موادي از اين آيين نامه در مواردي خلاف حکم صريح  قانونگذاردر قانون دفاتر اسناد رسمي است .بعنوان نمونه صدر ماده 3 وتبصره هاي 5و6 که برخلاف ماده5 قانون دفاتراسنادرسمي ضابطه جذب سردفتر را از بين برده است بسيار مبرهن مي باشدکه ضابطه بد بهتراز بي ضابطه گي و يا ضابطه مبهم است وجاي تاسف ديگر تعجيل دراجرايي نمودن آن است هرچند اکنون هم اين ضابطه رعايت نشده چون فعلا جمعيت کشور را 85ميليون نفر در نظر بگيريم درحال حاضر تقريبا 8500 دفتر در سطح کشور وجود دارد يعني براي هر ده هزارنفر يک دفتر خانه که بصورت محرز خلاف ضابطه مندرج درماده 5بوده و في الحال هم نامه جذب سردفتر قبل از اجرايي شدن  آيين نامه ابلاغ گرديده است انديشه جذب بي ضابطه نيرو در امر حاکميتي و ايجاد فضاي رقابتي به حراج گذاشتن قانون و در بلنداي زمان تهديدي بر اعتماد به سند رسمي و خلاف سياست قضا زدايي است اي کاش اين موضوع  فقط وضعيت فعلي دفاتر را تهديد مي کرد بلکه آينده سردفتران و دفترياران را با ورشکسته نمودن صندوق بيمه کانون ويران ميکند.3 - اگر بخش عمده  اين آيين‌نامه حاکميتي بوده باشد بخشي از آن مربوط  به امور خصوصي  سردفتران و دفترياران وحق الناس و جز حقوق مکتسبه  آنها بوده سلب اين حقوق جسارتا خلاف شرع وقانون اساسي است سردفتر و يا دفترياري  که قبل از اجرايي شدن اين آيين‌نامه حکم سردفتري يا دفترياري گرفته يک قرارداد قانوني با صندوق کانون دارد سردفتر به حکم قانون متعهد شده ماهانه 10درصد درآمد دفترخانه را به صندوق  واريز نمايد ودر مقابل صندوق متعهد گرديده بعد از ده سال  خدمت وپرداخت سهم کانون در صورت درخواست ميتواند بازنشسته شده وبه ميزان سنوات حقوق دريافت  کند که متاسفانه در اين آيين نامه  نميدانم با  کدام موازين شرعي وحقوقي اين حق خصوصي ناديده گرفته شده است.4- در اين آيين‌نامه  متاسفانه  ديگر هيچ اعتباري براي کانونها باقي نمانده  وقتي عضو هيات مديره  با موارد مبهمي چون عدم رعايت شئونات قابل عزل است بطوريکه عزل عضو هيات مديره (منتخب قشري فرهيخته ) راحت تر از جابجايي  يک کارمند جزء بوده باشد موجب تشکيک به اعتبار انتخابات درسيستم وغلبه انتصاب برانتخاب مي گردد در چنين  شرايطي آيا هر کسي حاضر است آبروي خود را وارد اين گود نمايد. آيا از چنين کانونهايي مي توان  انتظار پويايي وابتکار وتوليد  انديشه داشت. سعه صدر تحمل رنج مصاف انديشه هاي متضاد در تولدعلم است.جناب آقاي دکتر اقبال اينها مواردي از اشکالات بوده که بصورت اختصار خدمتتان معروض گرديد در حاليکه موارد متعدد ديگري  نيز وجود دارد که بايد درجلسه  حضوري  مورد بررسي قرار گرفته  وبراي رفع آنها چاره انديشي  شود .جناب آقاي دکتر اقبال، طرف مخاطب ومجري اين آيين نامه قشر حقوق دان جامعه است . جامعه حقوقي بر هر تکليف مستند به قانوني که فرآيند حقوقي مطابق  قانون اساسي را طي نموده باشد تسليم و خلاف آن را  تهديد مي داند.  معاونت محترم سازمان، ما ، در استانها عاجزاز پاسخگويي به همکارانيم چون سائل بلحاظ علمي اقوي از حقيرومقاومت درمقابل حق موجب تحقيرقائل ،و وجدان سوز وخلاف فطرت است ما متاسفانه به هزاران گناه ناکرده متهميم .هر چند توضيح مي دهيم که
نظراتمان را اعلام نموده ايم ولي موثر واقع نشده  باز هم همکاران از ما قبول نمي کنند.جناب آقاي دکتر اقبال، وقتي انسان مي بيند زيرساختهاي ثبتي کشوربا قابل انکار و ترديد نمودن سند رسمي متزلزل مي شود اعتبار و حاکميت سند رسمي زير سوال مي رود حکم صريح قانون ناديده انگاشته مي شود آيين نامه با تحميل تکاليف جديد تقنين مي‌نمايد حقوق مکتسبه که حق الناس است ناديده گرفته مي شود و از همه مهمتر چهره زيباي نظام اسلامي که حاصل خون هزاران شهيد است مکدرمي گردد سينه  از آتش مي گدازد.
جناب دکتر ، شما فاصله دور مسئولين با زير مجموعه را نزديک ، و همگان را با سعه صدر دور همه جمع نموده ايد واين فضاي برادرانه ايکه ايجاد نموده ايد اميد است مرهمي  بر اين سوزها، ملجائي بر دلسوزها ،مامني بر صاحب فکرها در جهت صيانت و اعتلاي کتابت بالعدل باشد لذا استدعا دارم تمام مساعي در  اصلاح اين آيين نامه بکار گرفته شود.با احترام و اعتذارحسن زاده _کانون آذربايجانشرقي