الحرص موقع في کثير العيوب طمع آدمي را به بسياري از خطاها گرفتار مي سازد حضرت علي عليه السلام غرر الحکم
 
Tabriz Notary  
 امروز چهارشنبه 1 ارديبهشت 1400

مناسبتهای ویژه

  بازدیدکنندگان آنلاین: 310 نفر


عضویت در کانال رسمی کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی در تلگرام
گواهی امضای الكترونيک
کمیسیون حقوقی و وحدت رویه
لیست مراکز درمانی طرف قرارداد
دانلود نرم افزار تلفن اسناد رسمی استان آذربایجان شرقی
دانلودها و راهنماها
دانلود فرمهای ارزش معاملاتی املاک
دانلود نرم افزار AnyDesk
     اخبار ...

گزارش مشروح دومين نشست روساي کانونهاي غرب وشمالغرب کشور

           [ تاریخ انتشار: 1399/12/16 -  کد: 886 ]

گزارش مشروح دومين نشست روساي کانونهاي غرب وشمالغرب کشور

دومين نشست مشترک دو روزه رؤساي کانون‌هاي سردفتران ودفترياران غرب و شمال غرب کشور با حضور جناب آقاي دکتر عظيميان رياست محترم شوراي عالي کانون ها و جوامع سردفتري کشور و مدير کل محترم ثبت اسناد و املاک استان و رؤساي محترم کانونهاي سردفتران و دفترياران استانهاي آذربايجان شرقي ، غربي ، اردبيل ،کرمانشاه ، زنجان وکردستان و اعضاي هيئت مديره کانون سردفتران و دفترياران استان آذربايجان شرقي در محل کانون استان برگزار شد.

 جناب آقاي مهندس افخمي مديرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان آذربايجان شرقي، ضمن تشکر و قدرداني از هيات مديره کانون استان بخاطر برگزاري اين نشست وبا قدرداني از آقاي دکترعظيميان و رؤساي محترم کانونها اظهاراميدواري کردندکه نتايج اين همايش به سهولت کار درخدمت رساني به مردم در دفاتراسنادرسمي وافزايش رضايتمندي مردم عزيزمان منجرشود.

جناب آقاي مهندس افخمي افزودند اين امکان فراهم شدني نيست مگر اينکه ما درمسيري گام برداريم که سازمان براي دفاتر طراحي نموده است وي تاکيد کرد مجموعه سازمان ثبت اسناد کشور با الگو قراردادن اهداف و سياست هاي ابلاغي ازطرف رياست محترم سازمان در راستاي تحقق بخشيدن به برنامه هاي تحولي قوه قضائيه گام برمي دارد.

وي خاطر نشان ساخت سازمان ثبت اسنادواملاک توانسته است با اجراي ثبت نوين والکترونيک رضايت مردم را بيش ازگذشته به دست آورد بطوريکه با فراهم شدن بسترهاي لازم دربسياري ازامورمربوطه مردم مي توانند امورات ثبتي و سندي خود را بصورت غيرحضوري انجام دهند که البته اين امرتا تحقق کامل برنامه هاي ابلاغي ادامه پيدا خواهدکرد.

در ادامه جلسه رئيس هيئت مديره کانون استان آذربايجان‌شرقي ضمن خيرمقدم و خوش آمدگويي خدمت مدعوين محترم شفافيت وهمگام شدن با تحولات روز و حتي پيشرو بودن دراين زمينه را از ضروريات حوزه دفاتراسنادرسمي دانستند.

محمودحسن زاده افزود هدف از تشکيل اين همايش همفکري وتبادل نظرپيرامون مسائل مهم وکلان دفاتراسنادرسمي با استفاده ازظرفيت کانونهاي عضو و ارايه نظرات مشورتي وکارشناسي به شوراي عالي و مراجع ذيصلاح ميباشدکه البته پيگيري هاي لازم نيزتوسط دبيرخانه تشکل ، مستقردرکانون استان صورت خواهد گرفت.

 وي اضافه کرد مجموعه ما مجموعه واحدي است و اعضاي آن به صورت يک خانواده با منابع مشترک و استعدادها و پتانسيل هاي فراوان در اين زمينه فعاليت مي‌کنند که ان شالله اين حرکت و همايش‌ها بتوانند نقطه عطفي  براي کل کشور باشند تا اين خانواده در کنار هم به رشد و شکوفايي بيشتري برسد.

رئيس شوراي عالي کانون هاوجوامع سردفتري کشور ضمن تشکرازمديرکل محترم ثبت اسنادواملاک استان ورؤساي کانونهاي حاضرونيزرياست واعضاي هيات مديره کانون استان آذربايجان شرقي باتوجه به مسائلي که درحوزه هاي مقننه ،قضائيه واجرائيه متوجه دفاترميباشدبرگزاري اين نشست رابسيارضروري ،بجاومغتنم دانسته وبرتداوم اين جلسات وتوسعه آن درکشورتاکيدنمودند.

محمد عظيميان افزود باتوجه به دغدغه رياست محترم قوه قضائيه ودکترخدائيان رياست محترم سازمان ثبت اسنادواملاک کشورمبني برکاهش پرونده هاي مربوط به اسنادعادي درمراجع قضائي ازطريق توسعه ثبت اسنادرسمي ميبايستي کانونهاي سراسرکشوروسران محترم دفاترفرصت رامغتنم شمرده وباارائه پيشنهادات ونظرات خودنسبت به تحقق برنامه هاي توسعه ثبت رسمي اسنادکمک نمايند.

وي افزود سردفتري حداقل سابقه يکصد ساله در کشور دارد و مردم اعتماد صد در صدي به اين مجموعه را دارند حال با ورود حجت‌الاسلام رئيسي به اين مجموعه اعتماد مردم به اين حرفه بيشتر از پيش شده است و توسعه بيشتري حاصل شده و هم در چشم انداز و هم در طرح‌هاي متعددي که از طرف قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي منعکس مي شود نشانگر عملکردهاي مجموعه سردفتري دارد وقطعا استاني موفق عمل خواهد کرد که اين وضعيت را به صورت کارشناسي پيش ببرد و بنده اطمينان دارم که با پشتکاري که در استان آذربايجان شرقي مي‌بينم با درايت مديرکل با تجربه اين استان به رتبه بهتري دست خواهد يافت.

در ادامه جلسه آقايان احمد فتح الهي رياست محترم کانون آذربايجان غربي ، بهمن الفي رياست محترم کانون اردبيل ، سيدمجيد حبيبي رياست محترم کانون کرمانشاه ، حسين کريمي رياست محترم کانون زنجان و رضا مظفررياست محترم کانون کردستان درخصوص موضوعاتي همچون فراهم کردن زيرساخت هاي لازم با ادارات مرتبط جهت ارائه خدمات بهتربه مردم،ضرورت سرمايه گذاري مولدوفراهم کردن امکانات رفاهي براي همکاران ،سقف حق التحريردفاتراسنادرسمي ،تاکيدبرصلاحيت دفاتردرتنظيم اسنادخودرووفراهم کردن بسترهاي لازم دررابطه باارائه هرچه بيشترخدمات غيرحضوري به مردم وتلاش براي افزايش رضايتمندي آنهابه بحث وبررسي پرداخته وضمن ارائه پيشنهادات ونکته نظرات خود برانجام امورمزبورتاکيد نمودند.

درادامه نشست مزبورکتابخانه ديجيتالي وواحد ورزشي کانون استان توسط مديرکل محترم ثبت استان وآقاي دکتر عظيميان رياست محترم کانونها وجوامع سردفتري کشورافتتاح گرديد.

پس از صحبت هاي مقدماتي مسائل و مشکلات مختلف در حوزه دفاتر اسناد رسمي طي دو روز مورد بحث و بررسي قرار گرفت که اهم موضوعات مطروحه در اين جلسه در سه بخش ايرادات ساختاري ، مشکلات جاري و  امورات مربوط به کانون مرکز و خلاصه اي ازتصميمات متخذه به شرح ذيل تقديم مي گردد:

×     

پيگيري تغييرات قانوني در نحوه تعيين حق التحرير

 

 ايرادات ساختاري 

1 - با توجه به تورم افسار گسيخته و نوسانات اقتصادي ، تعيين حق التحرير هر چهار سال يکبار با واقعيت هاي اقتصادي همخواني ندارد لذا ضرورت دارد قاعده تعيين حق التحرير از هر 4 سال به سالانه تغيير يابد .

2- بايد در تعيين تعرفه حق التحرير ، نمايندگان کانون با حق رأي موثر حضور داشته و در خصوص سرنوشت مالي مجموعه اظهار نظر نمايند چرا که حضور نماينده هر صنفي در تعيين حق الزحمه آن صنف جزو ابتدائي ترين حقوق صنفي است .

 

پيگيري لغو 15 درصد کارکنان

 

3- حق التحريردر تمامي موارد از تناسب معقول و منطقي برخوردار باشد حقيقت اين است که اگر حق التحرير سندي متناسب با واقعيت هاي اقتصادي و مسئوليت آن نباشد دفاتر براي تنظيم چنين سندي رغبتي نخواهند داشت بعنوان مثال در بحث پيش فروش ، مشارکت مدني ، برون سپاري اجراي اسناد رسمي وشيوه نامه افزايش ثبت رسمي معاملات املاک در دفاتر هيچ تناسبي بين مسئوليت و اجرت وجود نداشته و اين امرموجب اخلال در توسعه سند رسمي و لطمه به حيثيت و موجوديت دفاتر مي گردد .

 

ضرورت تغيير و تحول در مجازات انتظامي

اکثر بنگاه هاي اقتصادي که اختيار قيمت گذاري خدمات و کالاهاي خود را دارند از پرداخت دستمزد مقرر براساس قانون کارعاجز مي باشند و اين در حالي است که تعرفه دفاتر هر4 سال يکبار توسط سازمان تعيين و ابلاغ مي شود و دفاتر با اين تورم و وضعيت مطروحه مکلف هستند علاوه بر پرداخت دستمزد مقرر برابر قانون کار 15 درصد درآمد ناخالص خود را به کارکنان پرداخت نمايند که واقعا غير قابل توجيه و کمرشکن بوده و اين معضل بايستي از مجاري تقنيني پيگيري و حل و فصل شود.

ضرورت تغيير و تحول در مجازات انتظامي سردفتران و تعيين  مجازات جايگزين بجاي انفصال از جمله با توجه به سطح تخلف و نوع آن سردفتر در دفتر حاضر و مجازاتي از قبيل :

     الف) محروميت از تنظيم سند تا مدت معين .

      ب) محروميت از تنظيم يک يا چند نوع سند .

     ج) کاهش موثر سقف حق التحرير دفاتر متخلف از ميانگين شهرستان محل فعاليت.

 

ايرادات شيوه فعلي :

1- در تحويل و تحول سوابق که معمولا به صورت فله اي صورت ميگيرد معمولا مشکلاتي از قبيل مفقود شدن سوابق يا دفاتر و غيره به وجود مي آيد که ضرر آن جبران ناپذير است.

2- سردفتر کفيل که هيچ تقصيري ندارد بيشتر از سردفتر متخلف مجازات ميشود که بايد با هزاران مصيبت و مسئوليت سند تنظيم نموده و 50 درصد آن به سردفتر متخلف تقديم نمايد.

3- امکان حضور فيزيکي سردفتر کفيل در دفتر وجود ندارد ولي بايد جوابگوي هرگونه اقداماتي باشد که در غياب وي صورت مي گيرد.

4- مهر و سوابق دست به دست مي گردد و امکان هرگونه سوء استفاده وجود دارد.

پيشنهاد :

1 - در وضعيت فعلي از دفترياران واجدالشرايط به عنوان کفيل سردفتران استفاده شود .

2 – با توجه به عواقب و معضلات جدي در اين حوزه پيگيري تغيير مجازات انتظامي از مجاري تقنيني ضرورتي اجتناب ناپذير است .

 

تلاش براي قانوني نمودن جايگاه شورايعالي کانونها و جوامع سردفتري

 

چون شورا برخاسته از اراده کل دفاتر بوده بسياري از موارد مطروحه در اين نشست با تقويت مباني قانوني شورايعالي حل خواهد شد. بنابراين پيشنهاد ما اين است که با استفاده از ظرفيت کميته پارلماني طي يک طرح موضوع در مجلس طرح و با تصويب آن کليه مسائل مالي و صنفي به شورايعالي منتقل و شورا با مجمع مسئولين کانونها اداره شود.

×    مشکلات جاري     

 

سقف حق التحرير دفاتر اسناد رسمي موضوع بند 7 تعرفه ابلاغي

 

يکي از اقدامات بسيار خوب دوره رياست جناب آقاي دکتر خدائيان ، تعيين سقف حق التحرير  جهت تعديل درآمدهاست و ناگفته مشخص است اين اقدام چه نقش شاياني در کاهش تخلفات و احياي حيثيت ، شأن وجايگاه صنفي کتابت بالعدل داشته است ليکن نواقصي هم دارد که اثر مورد انتظار را نداشته است اولا مبنا قراردادن ميانگين استاني تاثيري در نحوه فعاليت ودرآمد دفاتر شهرستانها نداشته ودفاتر مذکور بشدت از نحوه اجرا گله مند هستند بطويکه ميانگين درآمد شهرستانهاي استان آذربايجانشرقي در سال جاري تقريبا سي ميليون تومان که پايين ترين درآمد زير ده ميليون وبالاترين آن بيش از هفتاد ميليون ميباشد لذا تاثيري در تعديل درآمدها نداشته ودر سال جاري با دو برابر شدن ميانگين سال جاري به هيچ عنوان اثري نخواهد داشت لذا پيشنهاد اين است :

1 - سقف لزوما شامل کليه اسناد اعم از مالي وغيرمالي گردد.

 2- در سال آتي ميانگين سال ?? همچنان مبناي محاسبه سقف هر شهرستان قرار گيرد و يا در صورتي که ميانگين حق التحرير سال ?? مبنا بوده باشد از دو برابر به ميزاني معادل درصد رشد ميانگين کاهش يابد چراکه مبناي کمتر با افزايش آن قابل مديريت بوده ولي در فرض بيشتر بودن مبنا طر ح خنثي شده و اثري نخواهد داشت و با ايجاد حق مديريت موضوع سخت خواهد بود ضمناً در اين فرض اجراي شاخصه هاي عدالت محور ديگر، مثل سابقه خدمت و سوابق انتظامي قابل اعمال خواهد بود.

3 - شهرستان محور باشد.

4 - محدوديت گذاري بصورت فصلي باشد.

5 - به شاخص هاي عدالت محور و مشوقي ازجمله سنوات خدمت، سابقه انتظامي ، ميزان تحصيلات که امري متعارف در همه تشکيلات استخدامي و اداري مي باشد توجه شود.

6 – طرح بنحوي اصلاح شود که موجب رکود علمي و عملي دفاتر نگرديده و در راستاي توسعه سند رسمي باشد .

 

موضوع خودرو

 

 

يکي از معضلات جدي در سالهاي اخير بحث اسناد خودروست که نيروي انتظامي با عدم تمکين به قانون چندين سال است با حرکتهاي ايذايي در صدد تعرض به حيطه صلاحيت ذاتي دفاتر اسناد رسمي بوده و همواره با اقدامات مزورانه ، کانونها را در حالت تدافعي قرار مي دهد اين حاليست که کانونها مي توانند با اقدامات ابتکاري از حالت انفعال خارج و راهور را مجبور به تمکين از قانون نمايند لذا پيشنهاد اين است که :

1- گزارش کاري مستدل و محکم در خصوص موضوع تهيه و به محضر مقام معظم رهبري تقديم گردد.

 از جمله موارد قابل ذکر در اين خصوص :

 – عدم تمکين ناجا به قانون به عنوان حافظ قانون .

 - تنظيم سند وظيفه ذاتي دفاتر اسناد رسمي است .

– تنظيم سند خلاف وظايف ذاتي نيروي انتظامي است .

- تنظيم سند خودرو حرفه صد ساله دفاتر بوده لذا تجربه و تبحر لازم در اين خصوص دارد.

– 60 درصد درآمد دفاتر از محل تنظيم اسناد خودروست و نزديک به صد هزار نفر از آن ارتزاق مي نمايند.

 عواقب عدم تمکين ناجا به قانون :

الف : 60 درصد فعالين دفاتر بيکار مي شوند.

 ب: صندوق بيمه و بازنشستگي کانون ورشکسته خواهد شد .

 - اقدام ناجا در تصديگري تنظيم سند خلاف سياستهاي کلي نظام در واگذاري امور به مردم و اصل 44 قانون اساسي است.

 - کاهش درآمدهاي دولت .

 – به منافع شخصي يا عده اي در نيروي انتظامي به صورت مستدل اشاره گردد .

 - به صورت مستدل اثبات شود که طرح تعويض پلاک خودرو هيچ فايده اي براي مردم و کشور ندارد.

 – نيروي انتظامي در شهري مثل کلانشهر تبريز در يک نقطه خدمات ارائه مي دهد ولي دفاتر  اسناد رسمي در 200 نقطه ارايه خدمت مي نمايند .

 – تنظيم اسنادي مثل هواپيما ، کشتي، در صلاحيت دفاتر است و مشکل امنيتي پيش نمي آيد ولي چنانچه سند پرايد، پيکان مدل 48 تنظيم شود مشکل امنيتي پيش مي آيد .

– طرح تعويض پلاک هزينه اضافه اي بر مردم تحميل مي کند.

 - در شرايط دشوار اقتصادي بدون اينکه دولت ريالي هزينه نمايند مبلغي معادل ....... ريال از محل تنظيم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي درآمد دارد.

2- فراهم نمودن زيرساختهاي لازم جهت انتقال اطلاعات آني مالکيت خوردرو به نيروي انتظامي تا موضوع دغدغه صوري مسائل امنيتي خودرو دفع گردد.

3- الزام اجراي احکام دادگاها و اجراي ثبت بر مبنا قراردادن اطلاعات سامانه ثبت آني در موضوع مالکيت خودرو

4- با عنايت به فلسفه پلاک ملي و لحاظ اينکه هر شخص داراي يک شماره اختصاصي ملي است تعويض پلاک مکرر و بار نمودن هزينه هاي مضاعف ضمن مغايرت با روح تخصيص شماره ملي موجب به هدر رفتن وقت و سرمايه ملي جامعه مي گردد لذا در خصوص ارايه طرحي بصورت ماده واحده به مجلس محترم شوراي اسلامي به منظور درخواست حذف تعويض پلاک مکرر و اهتمام در تصويب آن و حذف رويه منسوخ جاري بعمل آيد.

 

دسترسي به داده هاي آماري مانند حق الثبت، حق التحرير، ماليات ارزش افزوده

 

 

 دفاتر اسناد رسمي روزانه مبالغ کلاني بصورت مستقيم در قالب ماليات نقل و انتقال ، ارزش افزوده ،حق الثبت ، هزينه صدور الکترونيکي سند و عوارض خودرو  و بصورت غير مستقيم درآمدهايي در قالب ساير منابع وصول و به حساب خزانه و ساير حسابهاي ذيربط واريز مي نمايند و اين در حاليست که نه تنها هزينه و اجرتي از اين بابت دريافت نمي کنند بلکه تحت عناوين مختلف مورد هجمه هاي بدخواهان قرار مي گيرند. 

1- دفاتراسناد رسمي قريب به 70 هزار ميليارد تومان معادل سهم قابل توجهي ازکل بودجه عملياتي دولت براي خزانه درآمد زايي مي نمايند بدون اينکه دولت ريالي هزينه نمايد .

2- دفاتر اسناد رسمي بدون تحميل ريالي هزينه به دولت نزديک به 60 هزار شغل به صورت مستقيم و چندين هزار نفربه صوت غير مستقيم اشتغال زايي مي نمايند.

3- ارايه آمار باعث مي شود ديدگاه به دفاتر از يک شغل خصوصي به يک مسئوليت حاکميتي و يک نهاد درآمدزا براي دولت تبيين گردد .

با استناد به اين آمارها قدرت چانه زني در نزد مراجع دولتي و قضايي و تقنيني افزايش يافته و از طرفي موجبات تنوير افکار عمومي نسبت به جايگاه دفاتر اسناد رسمي مي شود .

 

 

×              امورات مربوط به کانون

 

بحث خدمات رفاهي به همکاران

 

در بين صندوق هاي بيمه و بازنشستگي بالاترين حق بيمه و بازنشستگي را همکاران ما پرداخت مي کنند ولي از حداقل امکانات رفاهي برخوردار نيستند تقاضا مي شود در سال آتي ارايه خدمات رفاهي هدف گذاري شده و با استفاده ازتمام افکار ، پيشنهادات و سرمايه ها ارائه خدمات رفاهي جهت نيل به مقصود ريل گذاري شود.

 پيشنهادات :

1- در همه کانونها نسبت به ايجاد امکانات رفاهي و مهمانسرا اقدامات لازم صورت پذيرد .

 

وضعيت صندوق بيمه وبازنشستگي کانون

 

2- در شهرهاي زيارتي وتوريستي مانند مشهد ، شيراز، کيش ،اصفهان وشهرهاي شمالي و اردبيل ميتوان با يک سرمايه زير صد ميلياردي مهمانسراهايي تدارک ديد که ضمن داشتن ارزش افزوده و درآمدزايي ، سرمايه کانون را در بحرانهاي اقتصادي حفظ و همکاران نيز از امکانات آن بهره مند مي شوند.

عدم رعايت ضوابط قانوني در جذب سردفتر تهديدي براي حال و آينده صندوق بوده و زمزمه هاي عدم توانايي عمل به تعهدات صندوق در سالهاي آينده بشدت همکاران را نگران نموده و در محافل صنفي وکانونهاي استاني از کاهش سرمايه کانون در نوسانات اقتصادي گله مند مي باشند و از سپرده گذاري سرمايه صندوق در بانکها در شرايط عدم ثبات اقتصادي کنوني به شدت انتقاد نموده و خواستار رفع موانع قانوني سرمايه گذاري در بخش هاي مولد ديگر و حفظ ارزش اندوخته صندوق مي باشند. يکي از مباحث جدي در اين حوزه عدم نقش سردفتران و دفترياران و حتي کانونهاي استاني در تصميمات اقتصادي صندوق بيمه و بازنشستگي به عنوان مالکين مشاعي آن برخلاف موازين شرعي و قانونيست و از مباحث جدي ديگر اينکه اکثر هيئت مديره هاي استاني از درآمد جاري و سرمايه هاي مالي کانون به عنوان اندوخته و دسترنج همکاران خود بي اطلاعند   

 

موضوع آموزش علمي و عملي دفاتر

 

يکي از مسائل بسيار مهم که از وظايف ذاتي کانون بوده بحث آموزش علمي و عملي سردفتران و دفترياران ميباشد که تاکنون ظهور و بروز ملموسي نداشته است.

پيشنهادات:

1- پيگيري و فراهم نمودن زمينه تحصيل همکاران در مقاطع مختلف دانشگاهي اعم از کارشناسي ، کارشناسي ارشد و دکتري .

2- ايجاد شعب دانشگاه علمي کابردي کانون و صدور مجوز جذب دانشجو و برگزاري کلاسهاي مربوطه در استانها .

3- تخصيص بودجه کافي جهت برنامه ريزيهاي آموزشي در استانها .

4- تهيه نمونه متون اسناد جديد جهت توسعه سند رسمي .

5- برنامه ريزي سازماني براي امر آموزش در کانون تهران براي ايام کرونايي و پساکرونايي .

6- آموزش همکاران جديد الورود.

7 – سطح علمي مجله کانون با رويکرد عملي ، تقويت و کمافي السابق در بين همکاران توزيع گردد.

8 – ايجاد کانال حقوقي در شبکه هاي مجازي .

9 – فعالتر نمودن فرآيند صدور آراء وحدت رويه جهت ايجاد شفافيت و تخلف زدايي هر چه بيشتر .

10- برنامه ريزي هاي لازم در بهره مندي از اساتيد برجسته دانشگاهي داخل و خارج کشور با محوريت موضوعات حقوقي دفاتر اسناد رسمي . 

11- فراهم نمودن زيرساخت هاي لازم براي مطالعات تطبيقي اعم از ايجاد کارگروه هاي تخصصي و اختصاص رديف بودجه خاص بدين منظور .

 

 

حقوق بازنشستگي و امور بيمه و درمان  

 

1- اکثر بازنشستگان محترم از حقوق خود گلايه دارند لذا بازنگري در ميزان حقوق پرداختي ضروري مي باشد.

2- عدم تمايل به ادامه همکاري مراکز درماني طرف قرارداد از يک سو  و لغو قراردادهاي مراکز طرف قرارداد از سوي واحد درمان کانون نگران کننده است بنظر     مي رسد با توجه به فراخور بسترهاي درماني هر استان سياست گذاري و برنامه ريزي قابل انعطاف تر و تا حدودي متفاوت تدوين شود بطور مثال يکسان ديدن قراردادهاي درماني استاني که مرکز توريسم درماني و به عبارتي محور گردشگري سلامت خارجي و داخلي براي استانهاي همجوار مي باشد منجربه محروم ساختن همکاران آن استان از مراکز درماني خواهد شد  مراکز درماني اين استانها نسبت به استانهاي کم برخوردار رغبت چنداني به انعقاد قرارداد ندارند لذا اين قضيه ايجاب مي نمايد نسبت تدوين قراردادهاي قابل انعطاف اقدام شود.          

3- سهل الوصول نمودن بسته هاي حمايتي براي بيماران صعب العلاج ، بطور مثال با توجه به وضعيت کنوني کشور که در نتيجه اعمال تحريمهاي ظالمانه حادث گرديده همکاران براي تامين داروهاي خاص خود بالاجبار به مبادي غير رسمي  روي آورده اند که بالطبع چنين اقلامي فاقد رسيد و فاکتور رسمي بوده که در نتيجه همکاران نمي توانند از بسته هاي حمايتي کانون برخوردار شوند لذا پيشنهاد مي شود پس از تاييد پرونده پزشکي اين بيماران در کميته درمان ، بسته هاي حمايتي بنحو مقتضي و خارج از روال عادي در اختيار آنان قرار گيرد .

4- تجديد نظر در نحوه تخصيص کمک هزينه هاي دندانپزشکي  .

5- به لحاظ احساس مسئوليت و در ارتباط بودن با همکاران بايستي تصدي مديريت درمان توسط يکي از اعضاي هيات مديره و يا حداقل يکي از همکاران شاغل باشد در غيراينصورت بواسطه در حاشيه بودن مدير غيرهمکار در کوتاه مدت شاهد افت خدمات درماني و ريزش مراکز درماني طرف قرارداد خواهيم بود .

6 – به منظور ارايه خدمات درماني مطلوب ارتباط مستمر و مستقيم مسئولين درمان استانها با مدير درمان کانون امري اجتناب ناپذير است که اين مهم بعد از تغيير جناب سليمي مغفول مانده است .

 

 

پيگيري الکترونيکي کردن متقابل زيرساختها با سازمانهاي مرتبط

 

 

 در راستاي ارايه خدمات مطلوب به مردم و همسو شدن با خدمات دولت الکترونيک ايجاب مي نمايد زيرساختهاي لازم به منظور ارتباط الکترونيکي با مراجع مرتبط با دفاتر اسناد رسمي ايجاد گردد از جمله :

1- شهرداري

2- سازمان تامين اجتماعي

3 – راهور ناجا

4 – راه و شهرسازي

5 – جهاد کشاورزي

6 – بنياد مسکن انقلاب اسلامي و ساير مراجع مرتبط

 

 

 

 

درخواست تنخواه به کانون استانها به صورت رفاهي سرانه دفاتر اسناد رسمي :

 

 

 

واقعيت اين است که همکاران استاني کانون استان را بعنوان ملجاء و پناهگاه خود مي پندارند و در مشکلاتشان از کانونهاي استاني انتظار حمايت دارند.

لذا پيشنهاد مي گردد مبلغي بر اساس سرانه دفاتر هر استان در اختيار کانون هاي استاني قرار گيرد .

 

×  در خاتمه نشست برخي مسائل حقوقي بررسي و پيگيري موضوعات ذيل از طريق شورايعالي کانونها و جوامع سردفتري کشور و کانون مرکز خواستار گرديد.

1- محاکم در شکايات عليه سردفتران و دفترياران نظر کارشناسي کانون ها را نيز درخواست نمايند.

2- پيگيري اجراء آراء وحدت رويه ديوان عدالت در حوزه دفاتر اسناد رسمي در موارد ذيل :

الف) عدم اجراي متهافت مبني بر عدم تکليف دفاتر در خصوص معاملات فصلي موضوع ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم .

ب ) عدم اجراي راي ديوان در خصوص استرداد ماليات ماخوذه از بابت 10 درصد واريزي به کانون .

ج ) عدم اجراي راي ديوان در خصوص عدم تعلق عوارض به تابلوهاي دفاتر .

د ) عدم توجه به بند 24 ماده 50 قانون شهرداري ها در خصوص بلامانع بودن استقرار دفاتر در اماکن مسکوني و عدم اجراي آراء متعدد وحدت رويه در اين خصوص .

3 - ضرورت تاسيس خبرگزاري و يا انتشار روزنامه

باتوجه به سوالات و ابهامات مطروحه درسطح جامعه ونيزضرورت اطلاع رساني به مردم در رابطه با اقدام به تنظيم قراردادهاي خود بصورت رسمي ونيز ايجاد جايگاه لازم درعرصه خبري تاسيس خبرگزاري و يا انتشار روزنامه ضروري به نظرميرسد.دانلودفايل

 

(روابط عمومي کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي)

   نظرات خوانندگان محترم:

نام :   عبدالنبي مزرعه محمدي 240 تبريز     تاریخ و زمان ارسال :   1399/12/16   12:48:47
نظر:   من لم يشکر المخلوق لم يشکر الخالق حقير به نوبه خود از ميزباني و تشکيل نشست روساي کانون هاي غرب و شمال غرب کشور توسط هيئت مديره محترم کانون سردفتران و دفترياران استان آذربايجان شرقي و بويژه رياست محترم کانون برادر عزيز و فرزانه آقاي حسن زاده که در راه پيشبرد اهداف جامعه دفاتر اسناد رسمي قبول زحمت نموده و از هيچ کوششي فروگذار نمي نمايند تقدير و تشکر مي نمايم.


نام :   مجيد طالبي دفتر 6مراغه     تاریخ و زمان ارسال :   1399/12/17   08:40:05
نظر:   سلام و خسته نباشيد به همکاران محترم نظر بزرگواران و همکاران عزيز در مورد ماده 69 و تصميمات اتخاذ شده در صلاحيت سنجي انتخاب سرافتر چيست


نوشتن موارد ستاره دار ( نام و نام خانوادگی ، شماره دفترخانه ، نظر ) اجباری است.
 
 
     *   نام و نام خانوادگي و شماره دفترخانه:
         آدرس ایمیل ( پست الکترونیکی ) :
*   نظر :           
  
      

 
    صفحه اصلی
    پست الکترونیکی
    کنترل پنل
    اسناد رسمی آذربایجان شرقی
    تماس با ما


  کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی - کلیه حقوق محفوظ می باشد © 2021
 
 © 2021 The Notaries Association of East Azerbaijan - All Rights Reserved.
  Website Developed by EAZ-Notary IT