کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی - ليست مقالات - بحث مختصري درموردضرورت صدورقبوض اقساطي

بنام خدا.
چندروزقبل در کانال تلگرامي سردفتران آذربايجان در خصوص قبوض اقساطي بحثي صورت گرفت که بعضي از دوستان معتقدند در مواقعي که موجر يا دائن يا طلبکار شماره حساب بانکي خود را ارائه داده و در سند قيد ميشود ديگر صدور قبوض اقساطي منتفي است.مستند اين دوستان بند 44 بخشنامه هاي ثبتي است مشروط به اينکه بدهکار يا مستاجر اصل فيش پرداختي را به دفترخانه تنظيم کننده سند ارائه دهد.به نظر ميرسد اين برداشت بنا به دلايل مشروحه ذيل صحيح نباشد.
1)ماده 28 آيين نامه دفاتر اسنادرسمي مصوب 1317 مقرر ميدارد:در مورد کلية معاملات اقساطي و اسناد و اجاره نامه بايد قبوض اقساطي چاپي صادر شود.
2)ماده 30 آيين نامه دفاتر اسنادرسمي مصوب 1317 مقرر ميدارد:در مورد معاملات اقساطي بايد قبوض رسمي بعدة اقساط صادر و شمارة سند معامله و تاريخ تأديه در آن قيد شده به امضاء متعهد برسد. قبوض مزبور بدائن تسليم و تعداد شمارة قبوض آن در ستون ملاحظات دفتر ذکر شده به امضاء متعهدله خواهد رسيد و در صورتي که ضامن داشته باشد اسم ضامن در قبوض اقساطي قيد گرديده به امضاء ضامن برسد چنانچه قبوض اقساطي مربوط به اصل معاملات شرطي يا رهني باشد بايد در قبوض مزبور رهني و يا شرطي بودن معامله قيد شود.
3)ماده 48 آيين نامه دفاتر اسنادرسمي مصوب 1317 مقرر ميدارد:در مورد فسخ معاملات و تقاضاي تخلية عين مستأجره بايد قبوض اقساطي بقية مدت ضميمه تقاضانامه باشد.
4)بند ن ماده يک آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا در تعريف قبض اقساطي مقرر ميدارد: قبض اقساطي قبوضي است که در معاملات اقساطي و اسناد اجاره به تعداد اقساط مورد تعهد صادرمي‌شود.اگر دقت کنيم تعريف فوق همان تاييد حکم مقرر در مواد 28 و 30 آيين نامه دفاتر اسنادرسمي است.به عبارت ديگر واضع آيين نامه اجراي مفاد اسنادرسمي در سال 87 در مقام بيان بود و علم به مزاياي درج شماره حساب موجر يا دائن(موضوع بندهاي 44 و 52 بخشنامه هاي ثبتي) در اسناد داشت و اگر نوشتن شماره حساب کافي بود در انتهاي تعريف مندرج در بند ن ماده يک آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي اينطور مقرر ميکرد:قبض اقساطي قبوضي است که در معاملات اقساطي و اسناد اجاره به تعداد اقساط مورد تعهد صادرمي‌شود مگر اينکه موجر يا دائن يا طلبکار شماره حساب خود را جهت درج در سند ارائه دهد در آن صورت نيازي به صدور قبوض اقساطي نيست.
5)برخلاف تصور برخي دوستان،کارکرد قبض اقساطي تنها براي پرداخت و تسجيل بدهي نيست بلکه مهمترين کارکرد قبض اقساطي قابليت صدور اجرايي بودن آن است که اين موضوع به صراحت در بندهاي ب و د ماده 2 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا اصلاحي اسفندماه 98 قيد شده است و حتي يکي از شرايط صدور اجراييه نسبت به قبوض اقساطي در شيوه نامه برون سپاري تقاضاهاي اجرايي ارائه اصل آن به دفترخانه اسناد رسمي است. و اگر سردفتري در معاملات اقساطي به اين تکليف قانوني خود عمل ننمايد و موجب خسارت به موجر يا طلبکار گردد علاوه بر تخلف انتظامي مطابق ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمي مسئوليت مدني هم خواهد داشت.
6)دوستي ديروز پرسيد چرا در اسناد رهني بانکها قبوض اقساطي صادر نميشود؟جواب سوال را بايد در تبصره يک ماده 15 قانون عمليات بانکي بدون ربا جست اين تبصره مقرر ميدارد:کليه وجوه و تسهيلات اعطايي که بانک ها در اجراي اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي پرداخت نموده يا مي نمايند و برابر قرارداد تنظيمي مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسيد معيني وجوه و تسهيلات دريافتي به انضمام سود وخسارت و هزينه هاي ثبتي و اجرايي، دادرسي و حق الوکاله را بپردازند، درصورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار، قابل مطالبه و وصول است و کليه مراجع قضايي و دواير اجراي ثبت و دفاتر اسناد رسمي مکلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهاي تنظيمي نسبت به صدور حکم و اجراييه و وصول مطالبات بانک، طبق مقررات اين قانون اقدام نمايند.
با دقت در اين تبصره مشخص ميگردد که قانونگذار دست بانکها را جهت مطالبات خود از هر جهت(اعلام عدم پرداخت، اعلام ميزان اصل بدهي و سود و خسارات و هزينه هاي ثبتي و اجرايي و دادرسي و حق الوکاله و ... )باز گذاشته و در جريان هستيم که همه موارد فوق در کليه اسناد بانکها قيد ميشود و از اين منظر قراردادهاي بانکها شبيه قراردادهاي الحاقي است و طرف مقابل (راهن و مشتري)اراده منفعلي در تشکيل و ثبت اين نوع قراردادها دارد وقتي که بانکها طبق قانون در اين قراردادها فعال مايشاء هستند صدور قبض اقساطي بي مورد است و محلي از اعراب ندارد.ماده 4 و تبصره آن و ايضا" ماده 175 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي مويد تبصره يک ماده 15 قانون عمليات بانکي است.ماده 175 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي مقرر ميدارد: در مورد مطالبات بانک‌ها تشخيص اينکه از مبلغ پرداختي مديون چه مقدار بابت اصل طلب مي‌باشد با بستانکار است اگر مديون نسبت به تشخيص بستانکار معترض باشد مرجع رفعاختلاف دادگاه صلاحيت دارخواهدبود.