الحرص ينقص قدرالرجل و لايزيد في رزقه طمع و آزمندي از قدر و ارزش مرد بکاهد و روزيش نيفزايد غرر الحکم
 
Tabriz Notary  
 امروز دوشنبه 27 آذر 1396

مناسبتهای ویژه

  بازدیدکنندگان آنلاین: 78 نفر


عضویت در کانال رسمی کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی در تلگرام
گواهی امضای الكترونيک
کمیسیون حقوقی و وحدت رویه
لیست مراکز درمانی طرف قرارداد
دانلود نرم افزار تلفن اسناد رسمی استان آذربایجان شرقی
دانلودها و راهنماها
دانلود فرمهای ارزش معاملاتی املاک
دانلود نرم افزار Team Viewer
     ليست مقالات ...

وصول حق التحرير اسناد صلح اموال غيرمنقول برمبناي مندرج درسند

           [ تاریخ انتشار: 1393/05/29 -  کد: 83 ]

وصول حق التحرير اسناد صلح اموال غيرمنقول برمبناي مندرج درسند

به قلم همکار ارجمند آقاي احد حسينعلي زاده جم سردفتردفترخانه108تبريز:

وصول حق التحرير اسناد صلح اموال غيرمنقول برمبناي مندرج درسند


1-پس از گذشت6سال از تاريخ تصويب تبصره الحاقي به ماده 58آيين نامه دفاتراسنادرسمي مصوب17/4/87بالاخره سازمان ثبت اسنادواملاك باتصويب بند4راي وحدت رويه شماره 38/93مورخه13/5/93به حاكميت مطلق تبصره الحاقي به 58پايان داد.ازاين پس وبه استناد راي وحدت رويه مزبوردفاتراسنادرسمي ميتوانند موقع صدور استعلامات دارائي وشهرداري وثبت و... همه انتقالات قطعي غيرمنقول را درقالب سندصلح ريخته و براساس قيمت مندرج درسند،حق التحريروحق الزحمه خود راوصول نمايند.

تصويب راي وحدت رويه مذكور از دو منظرقابل بررسي است:

الف) تحريم وصول حق التحريراسنادقطعي غيرمنقول براساس قيمت دارائي شكسته شد.

ب)اختلاف وسردرگمي دربين دفاتر اسناد رسمي بوجود خواهدآمد.واقعيت اينست كه درحال حاضرتنظيم اسناد اموال غيرمنقول براساس قيمت دارايي بر اي دفاتر اسناد رسمي هيچگونه توجيه اقتصادي ندارد ، و بارهااين مسئله ازسوي سردفتران به مسئولين سازمان ثبت اسناد و املاك كشورگوشزد شده كه متاسفانه علي رغم وعده ها و نشست ها، اقدامي درجهت احقاق حقوق سردفتران صورت نگرفته است،در حال حاضر بعضي از دفاتراسنادي كه درسايه زدوبندهاحق التحريربالايي راهمواره به خوداختصاص داده اند اكثريت دفاتراسنادرسمي كه دغدغه تنظيم سند برمبناي قانون و كسب روزي حلال راسرلوحه خودقرارداده اند،حق التحريروصولي آنها با تورم 2سال گذشته و افت شديد ارزش پول رايج كشورهمخواني ندارد،درچنين شرايطي اين گونه دفاتراسنادرسمي به استناد بند 4 راي وحدت رويه سعي خواهندنمودبه منظوراحقاق حق خويش اسنادبيع غير منقول را درقالب صلح يا بيع خياري ريخته تا به حقوق قانوني و شرعي و واقعي خود برسند وازهمين جاجرقه تفرقه و سردرگمي دربين دفاتراسنادرسمي ايجادخواهدشد.

در اين راستا سه رويه قابل پيش بيني است :

الف)رويه اي  كه برنمونه بيع قطعي،خط بطلان كشيده وسعي خواهد نمود همه اسناد قطعي غير منقول را در قالب صلح و يا درقالب بيع خياري تنظيم نمايد.

ب)رويه اي كه سندرا حسب مورد برمبناي بيع يا صلح تنظيم خواهدنمود و حق التحرير بيع براساس ارزش دارايي و حق التحرير صلح وبيع خياري بر حسب قيمت اعلامي وصول خواهدنمود.

پ)رويه ديگر اينست كه وجود يا عدم وجود بند 4 وحدت رويه براي بعضي از دفاتر اسنادرسمي مفهوم نيست و حتي اگر متعاملين نيز اصرار نمايند و قيمت در اسناد صلح نوشته شود باز محاسبه حق التحريراسنادصلحي را از ارزش دارايي خواهند گرفت.قطعا"اتخاذ سلايق و رويه هاي مختلف موجب سردرگمي و تبعيض ناروا در بين دفاتر اسناد رسمي و مردم خواهد بود.

براي جلوگيري از اختلافات و سردرگمي چه راه حلي پيشنهاد مي گردد؟

راه حل بسيارساده است مسئولين سازمان ثبت از طريق رياست قوه قضاييه باتوجه به واقعيات موجودجامعه دست به اصلاح تبصره الحاقي ماده 58بزنند.منتهااصلاحي كه جامع و كامل و بدور ازتبعيض وتنش و اختلاف باشد و جلوهرگونه سوءاستفاده و خودسري نيز گرفته شودو آن اينكه مبناي محاسبه حق التحريرلزوما" بايدارزش منطقه اي دارايي باشد منتها بادرصدي مشخص،به فرض در سراسر كشور براساس 40% ارزش منطقه آن شهر.

فوايد اين طرح اينست كه الف)سردفتر كسي را مجبور به ارائه قولنامه نخواهدنمود.ب)ازتنظيم قولنامه هاي غيرواقعي اجتناب خواهدشد.پ)امكان تباني سردفتران ومراجعه كنندگان به درج قيمت كمتر منتفي و امكان تضييع حقوق 15%پاداش كاركنان و دفتريارو10%كانون و فرارمالياتي از بين خواهد رفت.

اگرامكان اصلاح تبصره الحاقي ماده58 به هردليلي براي رياست محترم قوه قضاييه مقدور نباشدسازمان ثبت ميتواند با ارائه تفسيري روشن ازمفادبند4راي وحدت رويه فوق اعلام نمايد كه تنظيم سندصلح نسبت به اموال غيرمنقول وباتفهيم موضوع به متعاملين قبل از اخذ استعلامات بلااشكال است.

تفسير مزبور هرچند اراده دفاتر اسنادرسمي را درتنظيم اسناد صلح قطعي مصمم تر خواهد كرد و جلو گزارشات نابجا و درگيري ها را خواهد گرفت منتها مفسده هايي را كه برشمردم بصورت كامل حل و فصل نخواهد نمود.

سوال:آيا تبديل اسناد بيع قطعي غير منقول به صلح قطعي غير منقول و يا بيع خياري خلاف شرع ويا خلاف قانون است؟

مطابق ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 تنظيم و ثبت اسناد مراجعين با سردفتر است و بلكه سردفتر مكلف به ثبت و تنظيم است مگر اينكه مفاد سند مخالف قانون يا نظم عمومي يا خلاف اخلاق حسنه باشد و چون انتخاب قالب سند با عنايت به مسئوليت مندرج در قسمت اول ماده 23 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 و ماده 3 قانون تسهيل تنظيم اسناد مصوب 1385 در كشورمان عملا" با سردفتر است و نظر باينكه تبديل فرم سند ازبيع به صلح مخالف قوانين و اخلاق حسنه و نظم عمومي نيست بلكه موافق فتاواي مراجع عظام مبني بر وصول حق براساس قيمت درسند مندرج مي باشد لذا تبديل قالب بيع به صلح در معاملات اموال غير منقول خلاف شرع و قوانين نيست و حتي بند 4 راي وحدت رويه چراغ سبز سازمان ثبت  است تا سردفتران بتوانند در سايه آن به قسمتي از حقوق از دست رفته خود برسند.

2-در مورد بند 10 راي وحدت رويه مبني بر اينكه «به فسخ و اقاله و...در ستون ملاحظات ثبت مربوطه به لحاظ عدم تنظيم سند حق الثبت تعلق نمي گيرد»ايراداتي وارد است:

الف)در عين عبارات ماده 124 اصلاحي قانون ثبت، تعلق يا عدم تعلق حق الثبت نسبت به فسخ و اقاله،مقيد به تنظيم يا عدم تنظيم سند نشده است. وبه نظر مي رسد منظور قانونگذار از عبارت ثبت،ثبت وقايع مزبور منصرف به دفاتر املاك است نه دفاتر سردفتر

ب)چون بحث بر سر وصول يا عدم وصول حقوق دولتي است آيا بهتر نبود موضوع از طريق استفساريه از خود مجلس كسب تكليف گردد؟

پ)در مورد عدم تعلق حق الثبت نسبت به فسخ در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قبلا" در بند 3 راي وحدت رويه شماره 1044/40- و – ر مورخه 30/11/84 تعيين تكليف شده است.و به استناد همين بند در مورد راقم اين سطور كيفر خواست صادر شده بود شعبه 23 ديوان عدالت اداري راي دادگاه بدوي انتظامي سردفتران استان آ.ش در اين خصوص نقض نمود و معاون وقت امور اسناد سازمان طي بخشنامه شماره 2096/89 مورخه 8/2/89 راي وحدت رويه سال 84 را در آن قسمت كه مغاير با قانون بوده اصلاح نمود. متن بخشنامه بدين شرح است :

«با توجه به صراحت و اطلاق ماده 124 اصلاحي قانون ثبت مبني بر تعلق وصول حق الثبت نسبت به فسخ معاملات به مبلغ مقرر در ماده مذكور بند 3 بخشنامه وحدت رويه 10440/40 مورخه 30/11/84 كانون سردفتران و دفترياران از حيث عدم تعلق حق الثبت نسبت به فسخ اسناد رهني بانكها مغاير ماده مذكور بوده و اصلاح مي گردد فلذا حق الثبت فسخ كليه معاملات كماكان بايستي وفق مفاد ماده يادشده وصول مي گردد

                                                                                    سيد علي رضا مير شريفي

                                                                     معاون امورا سناد سازمان ثبت اسناد واملاك كشور

ملاحظه مي فرمائيد كه نويسندگان و مويدين بند 10 راي وحدت رويه 38-93 مورخه 13/5/93 از مفاد بند 3 وحدت رويه مورخ 3/11/84 و بخشنامه معاون اسناد سازمان غافل مانده اند.آنچه كه از نص صريح و اطلاق ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384 بر مي آيد اينست كه موقع اقاله و فسخ معاملات ،حق الثبت آن بايد وصول گردد.وجالب اينكه سامانه ثبت اسناد نيز فسخ و اقاله چه بصورت سند نوشته شود و چه ازباب ساير خدمات اقدام گردد حق الثبت آنها را بطور اتوماتيك مبلغ2000 محاسبه مي نمايد.

 

                                                                                 سردفتردفترخانه108تبريز

                                                                                  احد حسينعلي زاده جم

                                                                               بيست و پنجم مردادماه1393

   نظرات خوانندگان محترم:

نام :   علي طاهرخاني دفتر 92 استان قزوين -تاکستان     تاریخ و زمان ارسال :   1395/11/08   19:57:56
نظر:   نظرهمکار محترم بسيار دقيق و کامل به نظر اينجانب بهتر بود روساي محترم کانون با امضاي اين نظريه مراتب به کانون مرکز ارسال مي گرديد و کانون مذکور به صورت تمام وقت براي پيگيري موضوع تا احقاق حق اقدام مي شد و اين ممکن نيست مگر با تلاش و کوشش همکاران محترم به اميد آن روز.


نوشتن موارد ستاره دار ( نام و نام خانوادگی ، شماره دفترخانه ، نظر ) اجباری است.
 
 
     *   نام و نام خانوادگي و شماره دفترخانه:
         آدرس ایمیل ( پست الکترونیکی ) :
*   نظر :           
  
      

 
    صفحه اصلی
    پست الکترونیکی
    کنترل پنل
    اسناد رسمی آذربایجان شرقی
    تماس با ما


  کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی - کلیه حقوق محفوظ می باشد © 2015
 
 © 2015 The Notaries Association of East Azerbaijan - All Rights Reserved.
  Website Developed by EAZ-Notary