| 
                                         | 
                                        
                                             
                                            الزامى به تأمين پارکينگ براي مطب، دفتر وكالت و دفاتر اسنادرسمى وجود ندارد
                                         | 
                                        
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                         
                        
                            
                                
                                    
                                        | 
                                             
                                                
                                                        [ تاریخ انتشار: 1398/04/25 -  کد: 623  ]
                                                
                                             
                                             
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                         | 
                                        
                                             
                                            
                                             
                                            هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به دادنامه شماره 747-748 رأي داد که الزامى به تأمين پارکينگ براي مطب، دفتر وکالت و دفاتر اسنادرسمى وجود ندارد.
  در اين رأي آمده است: «با توجه به اينکه مطابق ذيل تبصره بند24ماده 55 قانون شهرداري، داير کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمي، ازدواج، طلاق، دفتر روزنامه، مجله و دفتر مهندسي به وسيله مالک استفاده تجاري محسوب نميشود و اين نوع بهرهبرداري به وجود پارکينگ در اماکن غيرتجاري موکول نشده است و الزام به تأمين پارکينگ به شرح مصوبه مورد اعتراض از حدود صلاحيت کميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران خارج است، بنابراين تأمين پارکينگ براي اين واحدها خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب است.»/فارس 
          
                                            
                                         | 
                                        
                                       
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                         
                        
                        
                            | 
                             | 
                         
                     
                    
                 |