الحرص ينقص قدرالرجل و لايزيد في رزقه طمع و آزمندي از قدر و ارزش مرد بکاهد و روزيش نيفزايد غرر الحکم
 
Tabriz Notary  
 امروز دوشنبه 27 آذر 1396

مناسبتهای ویژه

  بازدیدکنندگان آنلاین: 81 نفر


عضویت در کانال رسمی کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی در تلگرام
گواهی امضای الكترونيک
کمیسیون حقوقی و وحدت رویه
لیست مراکز درمانی طرف قرارداد
دانلود نرم افزار تلفن اسناد رسمی استان آذربایجان شرقی
دانلودها و راهنماها
دانلود فرمهای ارزش معاملاتی املاک
دانلود نرم افزار Team Viewer
     ليست مقالات ...

مقاله مسئوليت مدني سردفتر اسناد رسمي - به قلم محمدرضا اديب

           [ تاریخ انتشار: 1396/02/16 -  کد: 422 ]

مقاله مسئوليت مدني سردفتر اسناد رسمي - به قلم محمدرضا اديب

 

  مقاله مسئوليت مدني سردفتر اسناد رسمي - به قلم محمدرضا اديب 

 

توضيح ضروري

با مراجعه به تاليفات و کتب حقوقي معلوم ميگردد مسئوليت مدني سردفتر اسناد رسمي مورد توجه قرار نگرفته و نه تنها تاليفات مستقلي در اين خصوص وجود ندارد بلکه در کتب مسئوليت مدني حتي فصلي نيز به اين موضوع اختصاص نيافته است. سالها قبل مقاله اي تحت عنوان مسئوليت مدني توسط همکار دانشمندي[1] نگارش يافته است که بصورت مسلسل در شمارگاني از مجله کانون چاپ و منتشر شده است بايد اذعان کرد مقاله مذکور با قلمي بسيار شيوا نگارش يافته و حاوي مطالبي بسيار مفيد و قابل استفاده در خصوص مقررات و اوضاع و احوال حاکم بر شغل سردفتري است و مقايساتي که با مشاغل و مسئوليتهاي ديگر صورت گرفته بسيار جالب و مورد توجه است ، لکن از جهت مبناي مسئوليت مدني سردفتر، نگارنده مقاله مذکور قايل بر مسئوليت مطلق سردفتر بدون توجه به تقصير او ميباشد که بنظر نگارنده مقاله حاضر قابل تامل است، موضوع از آنجا اهميت بيشتر پيدا ميکند که تنها کار حقوقي انجام گرفته در زمينه مسوليت مدني سردفتر در ايران،  مقاله مذکور است و مورد ارجاع کتب حقوقي قرار ميگيرد[2] و اين ميتواند براي سردفتري که پرونده مسئوليت مدني در دادگستري عليه او مطرح ميباشد فاجعه آميز باشد. در اين مقاله مسئوليت مدني سردفتر، با استناد بر مواد قانوني مرتبط و با تکيه بر مثالهاي عيني و استدلالات حقوقي، تلاش شده است پاسخي در خور ، در قبال اين سوال داده شود که مبناي مسئوليت مدني سردفتر در نظام حقوقي ايران مبتني بر کداميک از معيارهاي مسئوليت است. 

بهمن 1393

مقدمه 

عدالت مقصود و مطلوب همه مکاتب و نظامهاي حقوقي  و نهادهاي قانونگذاري در طول تاريخ و پهناي کره خاکي بوده و هست گاه در حمايت از کارگر ، گاه نگران اجحاف بر کارفرما ، زماني يار مستاجر و زماني ديگر مراقب عدم تضييع حقوق موجر ، يک وقت در تدارک مقررات جبران خسارت زيان ديده و زماني در فکر تجسم منصفانه وضعيت وارد کننده زيان.  مبناي مسئوليت مدني تقصير باشد يا خطر، يا فرض تقصير شود بر شاغلان يک حرفه وغير اينها ، مراد و مطلوب رسيدن به آن آرمان متعالي بوده است ، بشريت در پهنه تاريخ همچون گمشده اي بدنبال آن بوده و همه اديان ، چه آسماني و چه بشري ، داعيه برقراري عدل و داد داشته اند و بنام آن گمشده، پيروان خود را مجذوب و مسحور خود نموده اند ، اختلاف نگرشها ، تضارب آرا ، مباحثات و مجادلات حقوقي، تاليف کتب ، تدوين مقررات ،  همه همسو با هم  بدنبال آن بوده و هستند که هرچيزي در جايگاه واقعي خويش قرارگيرد که سعادت جامعه بشري نيز در آن است.

عدالت راه باريکي است در مسيري که هردو طرفش بي عدالتي ميباشد و لازمست مراقب از لغزش به هردو طرف بود که اگر لغزشي شود بيراهه و بيعدالتي پيش مي آيد و تفاوتي ندارد لغزش به طرف زيان ديده باشد يا به جانب وارد کننده زيان.  شخص متضرر بايد مورد حمايت قرار گيرد لکن نه آنچنانکه اين حمايت خود تضييع حقي از وارد کننده زيان را موجب شود که نقض غرض خواهد بود. در واقع تمامي تلاش حقوقدانان بر ترسيم چنين راهي بوده و هست که حق را به حقدار برساند لکن خود موجب تضييع حقي نشود و زمينه را براي سوءاستفاده فراهم نياورد.

سردفتري اسناد رسمي حرفه اي از  مشاغل حقوقي است که گرچه دست مايه اصلي و اوليه خود را از آموخته هاي دوره کارشناسي حقوق مي گيرد لکن آنچنان در امواج الزامات ناشي از مقررات و بخشنامه هاي غير مرتبط با رسالت اصلي حرفه خويش گرفتار است که  در کار خويش حيران مانده است  او بقدري بايد مراقب و دقيق و مطلع از مقررات در حال دگرگوني و سيال باشد که بتواند هم کار ارباب رجوعش را به خير و خوشي به سرانجام مقصود برساند و هم خودش گرفتار عواقب نامطلوبي مانند تعقيب انتظامي وشکايات کيفري و حقوقي نگردد ،  در اين ورطه بايد همواره سکان کار بدست او باشد خواه  مراجعينش مردم عادي باشند خواه بزرگي از جرگه حقوقدانان.  در اين ميان اگر آنچنان که از او انتظار ميرود آشنا به پيچ و خم راه نباشد يا دقت و مواظبت لازم را بعمل نياورد مراجعين فلک زده او نخواهند توانست به سلامت به سرمنزل مقصود برسند و آنجاست که اين سوال مطرح ميشود که حدود مسئوليت سردفتر اسناد رسمي در ارتباط با انجام امور مراجعين چيست؟ و مبناي مسئوليتش کدام است؟  مقررات موضوعه در اين مورد چه تمهيداتي دارند و تا چه حدي با عدالت سازگارند؟ آيا مقررات مسئوليت مدني در اين زمينه بنحو شايسته اي حقوق هر دو طرف يعني مراجعين و سردفتر اسناد رسمي را تامين مينمايد که تضييع حقي از کسي بعمل نيايد؟

 

1-    تاريخچه مقررات مربوط به مسئوليت مدني سردفتر

زمانيکه بناي اوليه نهاد ثبت اسناد و املاک در کشور گذاشته ميشد تمام هم و غم تدوين کنندگان مقررات ثبتي  مصروف ايجاد انگيزه هاي تشويقي مردم جهت گذر از شيوه سنتي و استقبال از رويه ثبت اسناد و املاک بود پر واضح است در آن موقعيت پيش بيني مقرراتي در باب مسئوليت مدني مباشرين ثبت توقع درستي نبود ضمن اينکه موضوع مسئوليت مدني نيز در آن زمان به شکلي که هم اکنون مطرح و مورد انتظار است اساسا  مطرح نبوده است [3] با اين حال ماده 81 قانون ثبت اسناد مصوب 1290 مقرر داشته بود: «هرگاه بواسطه تقصير مباشر ثبت، سندي از اعتبار افتاده باشد مشاراليه بايد علاوه مجازات مقرره از عهده مصارف ثبت آن سند بر آيد» بنابراين جبران هزينه هاي ثبت اسناد تاوان تقصير در انجام وظيفه مباشرين ثبت بود. در سال 1307 اولين قانون تشکيل دفاتر اسناد رسمي در 20 ماده تصويب گرديد لکن حاوي  هيچ ماده اي در باب مسئوليت صاحب دفتر و نماينده ثبت نبود با تصويب قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310 ماده 46 تا 69 آن به تشريح وظايف و مسئوليتهاي مسئولين دفتر پرداخت ، ماده 68 قانون مذکور بنحو بهتري از ماده 81  قانون ثبت اسناد 1290 از حقوق صاحبان اسناد حمايت نموده است برابر اين ماده « هرگاه سندي به واسطه تقصير يا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذكور بايد علاوه بر مجازات هاي مقرر از عهده كليه خسارات وارده نيز برآيد» در سال 1316 قانون دفتر اسناد رسمي به تصويب مجلس شوراي ملي وقت رسيد برابر ماده 25 قانون مذکور «سردفتران و دفترياران در مقابل اشخاص ذينفع مسئول تخلفاتي هستند که در انجام وظايف خود مرتکب مي‌شوند و اگر از تخلف آنها‌ ضرري متوجه آن اشخاص بشود بايد از عهده برآيند. ‌دعاوي مربوط به خسارات ناشيه از تخلفات سردفتران و دفترياران تابع قوانين اصول محاکمات حقوقي است و از حيث مرور زمان نيز تابع مرور زمان‌دعاوي حقوقي است». در سال 1354 قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران جايگزين قانون مصوب 1316 گرديد و ماده 25 نيز با تغييراتي در ماده 22 قانون جديد تکرار شد بموجب اين ماده « سردفتران و دفترياراني که در انجام وظايف خود مرتکب تخلفاتي بشوند در مقابل متعاملين و اشخاص ذينفع مسئول خواهند بود هرگاه ‌سندي در اثر تقصير يا تخلف آنها از قوانين و مقررات مربوط بعضاً يا کلاً از اعتبار افتد و در نتيجه ضرري متوجه آن اشخاص شود علاوه بر مجازاتهاي ‌مقرر بايد از عهده خسارت وارد برآيند. دعاوي مربوط به خسارات ناشي از تخلفات سردفتران و دفترياران تابع قوانين و مقررات عمومي خواهد بود». بدنبال آن ماده 23 نيز مقرر داشته است «سردفتر مسئول کليه امور دفترخانه است و دفتريار اول مسئول اموري است که به موجب مقررات به عهده او محول شده و يا از طرف‌سردفتر در حدود مقررات انجام آن امور به او ارجاع مي‌شود. در مورد اخير سردفتر و دفتريار مسئوليت مشترک خواهند داشت»  مواد قانوني اخير الذکر و ماده 68 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 هم اکنون معتبر و در مورد مسئوليت مدني سردفتر اسناد رسمي ميتواند مورد استناد قرار گيرد.

آنچه گفته شد در باب مقررات اختصاصي مسئوليت مدني سردفتران اسناد رسمي بود. لکن قانون مسئوليت مدني مصوب هفتم ارديبهشت 1339 بصورت عام بر موضوع مسئوليت مدني کشور حاکم است و در انواع مسئوليت هاي مدني ناشي از فعاليت هاي حرفه اي و غيرحرفه اي در صورتيکه مشمول مقررات خاصي نباشد مورد استناد ميباشد.

نتيجه اينکه مواد 68 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 22 و 23 قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 نسبت به موضوع ، جاري و حاکم است لکن با توجه اينکه ماده 22 بصورت کاملتر و بهتر از ماده 68 موضوع را مورد اشاره قرار داده و عبارات ماده 68 نيز داخل در متن ماده 22 تکرار شده است بنحويکه مدلول و مصداقي براي ماده 68  از حيث مسئوليت سردفتر که از شمول ماده 22 خارج باشد متصور نميباشد لذا ميتوان گفت مبناي قانوني مسئوليت مدني سردفتر اسناد رسمي ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 ميباشد و با وجود ماده مذکور موجبي براي استناد به ماده 68 در مورد مسئوليت سردفتر متصور نيست.

 

2-    مسئوليت مدني سردفتر قراردادي است يا قهري؟ 

در مسئوليت حرفه اي اين بحث وجود دارد که زيان ديده با استناد به کداميک از مسئوليت هاي قراردادي يا قهري  ميتواند نسبت به مطالبه زيان خود برآيد؟  آيا روشهاي مذکور نسبت به يکديگر تقدمي دارند؟  آيا با وجود يکي از اين  روشها، امکان اقدام ازطريق ديگر سلب ميشود؟

احترام به حاکميت اراده ايجاب ميکندکه درمسئوليت هاي حرفه اي زيان ديده ازطريق مسئوليت قراردادي اقدام نمايد [4] وقتي طرفين براساس توافق متقابل عمل حقوقي انجام ميدهند سزاوار اينست که تعهدات قراردادي بر روابط فيمابين حاکم باشد و مقررات ديگر اگر از نوع قواعد آمره نباشند فرصت حضور نيابند. نظر ديوان کشور فرانسه بر اينست که با اجتماع شرايط مسئوليت قراردادي ، زيان ديده مجاز به استناد به مقررات مسئوليت قهري نيست.[5] ممکن است وضعيت زيان ديده به گونه اي باشد که مقررات ضمان قهري بنحو مطلوبي  زيان متضرر را جبران  ننمايد از اينرو زيان ديده قبلا موضوع را پيش بيني کرده و با درج شروطي در قرارداد، حقوق خويش را بنحوي تضمين کرده باشد. از سوي ديگر ، استناد به مسئوليت قراردادي  اين فايده را براي زيان ديده دارد که عهده دار اثبات تقصير وارد کننده زيان نيست همين که عدم انجام تعهد قراردادي را به اثبات رساند  براي محکوميت وارد کننده زيان کافي است و او وقتي از اين مسئوليت مبري خواهد شد که اثبات نمايد تعهدات خويش را انجام داده يا عدم انجام بدليل اقدام خود متضرر يا فورس ماژور بوده است.

با اين وجود،  بستن راه اقدام از طريق مقررات مسئوليت قهري نيز ممکن است در شرايطي منصفانه نباشد و هدف نهايي مقررات مسئوليت مدني يعني اعاده وضعيت سابق زيان ديده را نتواند به خوبي تامين نمايد.  تعهدات قراردادي ممکن است به گونه اي باشد که وضعيت زيان ديده را بدتر کند يا اينکه خود منشا زيان عليحده اي براي زيان ديده باشد. بنابراين شايسته اين است که  او بتواند در صورت اقتضا ، به مقررات مسئوليت قهري استناد نموده و حقوق خويش را از آن طريق مطالبه نمايد.

 در عين حال زيان ديده  نميتواند اين دو طريق را در هم بياميزد و فقط از جنبه هايي که برايش مفيد است گزينشي استفاده نمايد بلکه هر طريقي را که انتخاب کرد لازمست در مجموع از کليه جوانب آن اعم از ماهوي و شکلي موضوع از اقتضائات و مقررات همان طريق استفاده و تبعيت نمايد.[6]

شناختن يک ماهيت قراردادي براي مسئوليت مدني سردفتر ضمن اينکه کاملا نفي نميشود لکن با توجه به خصوصيت ويژه شغل سردفتري و مقررات حاکم بر آن محل تامل ميباشد. برابر ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 سردفتر در قبول درخواست تنظيم اسناد مراجعين صاحب اختيار نبوده و تکليف دارد از طرفي برابر ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 54 حق الزحمه اي که در مقابل انجام خدمات ثبتي دريافت ميکند برابر تعرفه مصوب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعيين شده است او اختياري در توافق در مورد حق الزحمه به مبلغ بيشتر و حتي کمتر ندارد.  همچنين در نحوه انجام امور مراجعين نيز مکلف به رعايت قوانين و آئين نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعملهاي مرتبط است که از قواعد آمره هستند و حتي بدرخواست خود مراجعين هم حق عدول از آنها و اقدام از طرق ديگر را ندارد بنابراين سردفتر نه در قبول کار نه در ميزان حق الزحمه و نه در  کيفيت انجام آن اختياري ندارد در چنين شرايطي استخراج يک قرارداد ضمني از اين ارتباط مراجعين با سردفتر که حاوي شروط قراردادي واضح و بلامنازعي براي طرفين باشد و در موارد اختلاف رهگشا بوده و رفع تنازع نمايد ممکن نيست ، حقوق و تکاليف طرفين چنين قراردادي را اگر قرار باشد از گفتار و رفتار ضمني آنها استنباط نمائيم قطعا با مشکل مواجه خواهيم شد و اين خود  ميتواند منشاء اختلافات و منازعات بسياري باشد.

بر آنچه گفته شد بايد افزود کاري که سردفتر انجام ميدهد ويژگيهاي تصدي يک امر حاکميتي دارد و خصوصيات يک متصدي امور حاکميتي بنحو برجسته اي در آن متجلي است،  نبود اختيارات بيشتر در آن و الزامات و قيد و بندهاي فراوان حرفه سردفتري ناشي از همين خصوصيت است. اگر بخواهيم مقايسه اي انجام دهيم کار سردفتر از اين حيث به کار دادرس بيشتر نزديک است تا به کاري که يک وکيل دعاوي انجام ميدهد. اين مدعا تقويت ميشود با نحوه احراز شغل سردفتري و اينکه ابلاغ سردفتر توسط معاون قوه قضائيه صادر ميگردد. با توجه به آنچه گفته شد درمقام بررسي مسئوليت مدني سردفتر، شايسته است اقتضائات اين شغل في المجموع مدنظر قرارگيرد و مسئوليتش نه مانند مسئوليت مشاغل آزاد، بلکه بعنوان يک متصدي از امور حاکميتي کشور بررسي گردد.

از مفاد ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمي نيز چنين استنباط ميگردد  که قانونگذار نيز به التزامات سردفتر در مقابل مراجعين او نه به ديده تعهدات  قراردادي، بلکه بعنوان تکاليف قانوني نظر دارد، و تخطي از آن را نقض تعهدات قراردادي ندانسته، بلکه تقصير در انجام وظايف قانوني محسوب ميدارد. زيرا اولا از لفظ «وظايف»  استفاده کرده که در روابط قراردادي کاربردي ندارد بلکه در مورد مستخدمين دولتي رايج است،  ثانيا از «تخلف از قوانين و مقررات» ياد کرده است نه تخلف از تعهدات و شروط قراردادي ، ثالثا به مجازات سردفتر متخلف نيز اشاره شده است که پرواضح است تخلف صرف از تعهدات قراردادي نميتواند مجازاتي در پي داشته باشد. از اينرو بنظر ميرسد شايسته تر اين است که مسئوليت مدني سردفتر  در قالب مقررات ضمان قهري بررسي شود نه مسئوليت ناشي از تعهدات قراردادي.

 

3-    اقتضائات شغلي و اجتماعي و مباني مسئوليت مدني

وقتي زياني به بار مي آيد در بادي نظر، انسان در فکر شناختن مقصر ورود زيان است تا مسئوليت جبران آن را متوجه او کند  گفته ميشود تنها دليل توجيه کننده مسئوليت وارد کننده زيان رابطه عليت بين فعل زيان بار با زيان وارده است.[7]  هر چند اقتضائات زندگي بشري موجب ارائه نظريات ديگري در باب مسئوليت مدني گرديد لکن عامل تقصير در اين عرصه هنوز هم مورد توجه خاص بوده و در بسياري موارد، ملاک تشخيص مسئوليت وارد کننده زيان ميباشد، نظامهاي حقوقي کشورهاي مختلف به اقتضاي اينکه موضوع زيان وارده در کدام زمينه از مسايل اقتصادي ، حمل و نقل ، رانندگي وسايط نقليه و سايرمشاغل مختلف باشد مباني متفاوتي جهت مسئول شناختن افراد انتخاب نموده و از نظريات و روشهاي متفاوتي پيروي کرده اند.  

اکنون بايد ديد عواملي که موجب پيدايش نظريات ديگر مسئوليت مدني شده است آيا در مورد کار سردفتر نيز موثر است تا بدون اينکه او تقصيري مرتکب شود طبق نظريه خطر مسئول باشد، يا براي او فرض تقصير شود.  صرفنظر از اينکه مقررات موجود در اين رابطه چيست آيا موجباتي هست که سردفتر را بر اساس مباني ديگري غير از تقصير مسئول بدانيم؟

بطور کلي ميتوان گفت مسئوليت مدني مبتني بر تقصير ميباشد هرجا مبناي ديگري غير از تقصير معيار تشخيص مسئوليت مدني قرار گرفته است علتي داشته است اين علت ممکن است بدليل وضعيت خاص زيان ديده بوده که نميشد تقصير را به او منتسب کرد مانند آنچه در مورد انقلاب صنعتي به تفصيل گفته اند، که معيار تقصير، در حمايت منصفانه از زيان ديدگان در وضعيت جديد موفق نبوده است ، و يا ايجاد يک وضعيت بحراني در جلوه اي از عرصه هاي مختلف زندگي اجتماعي، که بصورت معضلي بروز ميکند و تعيين مبناي مسئوليت سختگيرانه تر را ضروري مي سازد مانند آمار فاجعه آميز تلفات ناشي ازحوادث رانندگي وسايط نقليه[8] که موجب ايجاد مسئوليت مطلق براي دارندگان و رانندگان وسايط نقليه در مقررات شده است. عامل ديگر در تعيين مباني مسئوليت نيز مربوط به خصوصيتهاي ويژه اي است که در ذات برخي مشاغل نهفته است مانند متصديان حمل و نقل که به لحاظ نوع تعهدي که در قبال طرف مقابل خود دارند فرض تقصير بر ايشان مقرر شده است.[9]  

در کاري که سردفتر اسناد رسمي انجام ميدهد هيچکدام از علل و عوامل ياد شده وجود ندارد زيرا دفاتر اسناد رسمي از بدو تاسيس تاکنون به گونه اي عمل کرده اند که اعتماد مردم و مسئولين به انجام مطلوب اموري که به عهده آنها محول گرديده جلب شده است،کمتر کسي را ميتوان يافت که مدعي باشد از کار دفاتر اسناد رسمي زيان ديده باشد و اگر به موضوع مدعيان احتمالي نيز رسيدگي بعمل آيد معلوم ميگردد ضرر مورد ادعا به سبب کار دفاتر اسناد رسمي نبوده بلکه مربوط به نابسامانيهاي مقررات موضوعه و بخشنامه ها و وظايف ساير ادارات از جمله ادارات امور مالياتي و شهرداري و غيره ميشود. دفاتر اسناد رسمي، هم اميد مسئولين، براي کاهش آمار ورودي پرونده هاي دادگستري هستند، و هم پناهي براي انجام معاملات توام با آرامش و آسايش خاطر براي مردم.  بنابراين اگر ادعا شود تعيين مبناي مسئوليت مدني سخت گيرانه براي دفاتر اسناد رسمي هيچ ضرورتي ندارد موضوعي است که کاملا ملموس بوده و نياز به ارائه دلايل و شواهد ندارد.

در کشور فرانسه مقررات خاصي در رابطه با مسئوليت مدني سردفتر تدوين نشده و هيچ ماده اي که اختصاصا مسئوليت مدني سردفتر را مورد اشاره قرارداده باشد وجود ندارد، چنانچه شخصي در اين رابطه مدعي حقي باشد ميتواند به استناد ماده 1382 قانون مدني فرانسه[10] که ماده قانوني عام مسئوليت مدني در فرانسه است طرح دعوي نمايد. [11] و اين در حالي است که اموري که بعهده سردفتران فرانسه ميباشد وسيع تر و متنوع تر از سردفتران ايران است.[12]

 

4-    مبناي مسئوليت مدني سردفتر در مقررات ايران 

مسئوليتي که براي سردفتر اسناد رسمي در ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمي مقرر شده ، بر خلاف آنچه گفته شده است[13]  مبتني بر تقصير ميباشد بدين ترتيب که سردفتر اسناد رسمي در صورتي مسئول است که در وظايف قانوني خويش تقصير يا تخلف کرده و تقصير يا تخلف او موجب زيان ديگري باشد. براي روشن شدن موضوع لازمست مفاد ماده 22 بررسي شود تا در نهايت در مورد  اينکه با کداميک از نظريات مسئوليت مطابقت دارد جمع بندي بعمل آيد.

ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمي داراي سه بخش ميباشد در بخش اول مقرر شده است : «سردفتران و دفترياراني که در انجام وظايف خود مرتکب تخلفاتي بشوند در مقابل متعاملين و اشخاص ذينفع مسئول خواهند بود...» بنابراين وجود تخلف در اين بخش از ماده موجب مسئوليت اعلام شده است بدون اينکه به ورود زيان و خسارت اشاره اي شده باشد پر واضح است صرف تخلف بدون اينکه ضرري از آن ناشي شده باشديک موضوع اداري صرف بوده و به متعاملين و اشخاص ذينفع ارتباطي ندارد، اينکه سردفتر و دفتريار در قبال متعاملين و اشخاص ذينفع مسئول باشند چه مفهوم و مصداقي ميتواند غير از مسئوليت جبران خسارت داشته باشد.  بنابراين منظور قانونگذار جنبه اداري صرف موضوع نبوده و به ورود ضرر توجه دارد ضمن اينکه ورود ضرر، شرط لازم براي ايجاد مسئوليت است و از آن بعنوان رکن اصلي مسئوليت مدني ياد شده است که در صورت عدم ذکر آن در متن مواد قانون نيز ، وجود ضرر از بداهت موضوع استنباط ميشود.[14]

قسمت دوم ماده نيز اشعار ميدارد «هرگاه ‌سندي در اثر تقصير يا تخلف آنها از قوانين و مقررات مربوط بعضاً يا کلاً از اعتبار افتد و در نتيجه ضرري متوجه آن اشخاص شود علاوه بر مجازاتهاي ‌مقرر بايد از عهده خسارت وارد برآيند...» در بخش اول اشاره اي به سند نشده بود لکن بخش دوم موردي را مقرر کرده است که سندي در اثر تقصير يا تخلف سردفتر و دفتريار از اعتبار قانوني ساقط شود بنابراين ميتوان دو گونه استنباط ميتوان از بخش اول و دوم داشت : اول اينکه  بخش اول بصورت کلي بر وظايف سردفتر و دفتريار نظر دارد اعم از اينکه اين وظايف در ارتباط با تنظيم اسناد باشد يا گواهي امضا يا صدور رونوشت اسناد و ساير خدماتي که وفق مقررات بعهده دفاتر اسناد رسمي است.  بخش دوم نيز بصورت اختصاصي آن قسمت از وظايفي را که در ارتباط با تنظيم اسناد بعهده سردفتر ميباشد مورد اشاره قرار داده است.

برداشت ديگري که ميتوان داشت اينست که قانونگذار در پي تبيين آنچه در بخش اول گفته است برآمده و توضيح بيشترميدهد وبه از اعتبار افتادن سند بعنوان يک مورد شاخص و قابل توجه بعنوان مثال اشاره ميکند و بنابراين ، اين بخش ماده نيز اختصاص به اسناد ندارد و کل ماده در مجموع تمامي فعاليتهاي دفاتر اسناد رسمي را شامل ميگردد.

از مفهوم مخالف قسمت اول ماده استنباط ميشود که  اگر سردفتران و دفترياران در انجام وظايف خود مرتکب تخلفي نشوند مسئوليتي در قبال متعاملين و اشخاص ذينفع ندارند هرچند که نامبردگان اخيرمتحمل ضرر نيز شده باشند. مفهوم مخالف قسمت دوم ماده نيز چنين مقرر ميدارد که هرگاه ‌سندي بدون تقصير يا تخلف آنها از قوانين و مقررات مربوط بعضاً يا کلاً از اعتبار افتد و در نتيجه ضرري متوجه آن اشخاص شود مسئوليتي متوجه سردفتر و دفتريار نيست يعني در فرضي که نهاد دفترخانه اعم از سردفتر و دفتريار و کارکنان في المجوع وظايف مقرر در مواد قانوني را بنحو اکمل انجام داده اند و در عين حال ضرري متوجه متعاملين و اشخاص ذينفع شده است در اينصورت نميتوان مسئوليتي متوجه سردفتر و دفتريار نمود. بنابراين منطوق و مفهوم ماده هر دو در يک راستا و مبتني بر اعلام معيار تقصير براي مسئول شناختن سردفتر ميباشد. براي روشن تر شدن موضوع بهتر است مثال ملموسي آورده شود: جهت تنظيم سند انتقال ملکي استعلامات لازم از مراجع ذيربط و از جمله اداره ثبت شده است مسئول مربوطه در  اداره ثبت در پاسخ استعلام ثبتي دفترخانه در اثر اشتباه يا تخلف ، مالکيت فروشنده را تائيد و بلامانع بودن تنظيم سند انتقال را به دفترخانه اعلام ميکند سند انتقال با انجام ساير تشريفات قانوني تنظيم ميشود و خريدار نيز هنگام امضاي سند، ثمن معامله را پرداخت ميکند و سند امضا و تکميل ميگردد بعدا مشخص ميشود فروشنده اصلا مالکيتي در ملک نداشته است. در اين مثال آنچه تکليف سردفتر بوده اخذ پاسخ استعلام ثبتي طبق ماده يک قانون تسهيل تنظيم اسناد مصوب 1386 بوده است که انجام شده و تقصيري براي او متصور نيست بنابراين هر چند خريدار ثمن پرداختي را در اثر يک کلاهبرداري از دست داده است ليکن سردفتر در اين زمينه وظايف قانوني و متعارف خود را انجام داده و مسئوليتي ندارد.  از منطوق و مفهوم ماده 22 هيچ نوع دلالتي بر مسئوليت سردفتر در اينگونه موارد استنباط نميشود. بنابراين مبناي مسئوليت مدني سردفتر اسناد رسمي در مقررات موضوعه ايران نظريه تقصير ميباشد و سردفتر ، در صورت اثبات تقصير ، علاوه بر تعقيب انتظامي  مسئول پرداخت زيان وارده بر زيان ديده نيز ميباشد.

آنچه مورد مناقشه ممکن است واقع شود عبارت مندرج در ماده 23 قانون دفاتر اسناد رسمي ميباشد طبق صدر اين ماده «سردفتر مسئول کليه امور دفترخانه است ..» و اطلاق اين عبارت حمل بر مسئوليت مطلق سردفتر گرفته شود يا گفته شود براي سردفتر فرض تقصير شده است.

 

5-    بررسي ماده 23 قانون دفاتر 

در صورتيکه به سياق کلي ماده و هدف قانونگذار از وضع آن توجه کافي مبذول نشود ممکن است اطلاق عبارت مندرج در صدر ماده 23 قانون دفاتر اسناد رسمي ، در خصوص مبناي مسئوليت سردفتر محل مناقشه باشد. طبق جمله اول اين ماده «سردفتر مسئول کليه امور دفترخانه است ...» اين اطلاق ممکن است حمل بر مسئوليت مطلق سردفتر شود يا  کسانيکه معتقد به فرض قانوني تقصير براي سردفترند و آن را مسئوليتي فراتر از نظريات مرسوم مسئوليت مدني واجحافي بر سردفتر ميدانند مستند اعتقاد خويش را اطلاق اين ماده قرار دهند. لکن بايد توجه داشت نه اين ماده واضع حکم جديدي در باب مسئوليت مدني سردفتر است و نه مسئوليتي فراتر از مسئوليتهاي مدني اصناف و اقشار مشابه بر عهده سردفتر گذاشته است.  مدلول ماده موجد هيچ حکم جديدي براي سردفتر نيست بلکه در مقام بيان مسئوليت دفتريار و رفع شبهات احتمالي در مورد حيطه مسئوليتهاي سردفتر و دفتريار ميباشد ، اگر سمت دفترياري وجود نداشت چنين ماده اي نيز وضع نمي گرديد.  مسئوليت سردفتر در فقدان اين ماده ، همان است که با وجود آن ميباشد.

جهت روشن شدن بيشتر موضوع اقتضا دارد درکارهايي که در دفترخانه اسناد رسمي انجام ميشود تفکيک بعمل آيد. يک دسته از اين امور ، آن قسمت از خدمات دفاتر اسناد رسمي است که سردفتر شخصا انجام ميدهد دسته دوم اموري است که تحت مراقبت و کنترل و نظارت او انجام ميشود و دسته سوم  نيز مراحل ديگري از همان کارها ، يا کارهاي ديگريست که توسط کارکنان دفترخانه اعم از دفتريار و کارمندان انجام ميگردد و خصوصيت کار و نحوه و اوضاع و احوال دسته اخير به گونه اي است که مراقبت و نظارت سردفتر به آن شکلي که در مورد دسته دوم گفته شد  اساسا ممکن نيست. براي هر کدام از موارد ذکر شده مثالي مي آوريم:  احراز هويت امضا کنندگان سند از جمله اموري است که شخصا توسط سردفتر انجام ميشود.  تعيين متون و قالب حقوقي اسناد، رعايت شرايط حقوقي عقود و معاملات و الزامات قانوني دفترخانه از اموري است که توسط کارکنان و تحت نظارت و کنترل سردفتر انجام ميگردد. اين گروه از امور نيز عمدتا در دسته دوم قرار ميگيرند. اگر در انجام امور دسته اول و دوم ضرري به متعاملين وارد شود مسئوليتي که متوجه سردفتر است ناشي از تقصير خود اوست و اگر کارکنان نيز در اين مورد قصوري داشته باشند در قبال قصوري که خود سردفتر در عدم کنترل و نظارت کامل داشته قابل اعتنا نميباشد. در اين دسته از امور نميتوان حالتي را تصور نمودکه کارکنان مقصر باشند لکن خود سردفتر از ارتکاب تقصير مبرا باشد و اگر تقصيري نباشد طبق ماده 22 اصلا مسئوليتي متوجه سردفتر و کارکنان نيست. در مورد مسئوليت سردفتر در آن قسمت از امور دفترخانه که مباشرتا يا تحت نظارت او انجام ميشود مفاد ماده 22 حاکم است و بر نظريه تقصير استوار است و ماده مذکور هيچ  دلالتي بر فرض تقصير براي سردفتر ندارد و چنانچه شخصي مدعي تقصير باشد بايد آن را به اثبات برساند. 

 ثبت متون اسناد ارسال اخطاريه هاي قانوني ارسال خلاصه معاملات و اطلاعنامه هاي فسخ معاملات را ميتوان از جمله موارد دسته سوم دانست که توسط کارکنان دفترخانه انجام ميگيرد و نقش نظارت و کنترل سردفتر در آنها بسيار کمرنگ و در حد دقت در انتخاب کارکنان و دقت در نحوه کارکرد وتوان کار و مسئولانه کارکردن کارکنان تنزل مي يابد [15]، نسبت به امور دسته سوم  امکان کنترل و نظارت تک به تک مقدور نيست و چنين توقعي از سردفتر معقول و منطقي نميباشد.

 فرض ميشود موکل وکالتنامه اي که متضمن اختيار فروش اموال براي وکيل است  بدليل اينکه احتمال ميدهد از اقدامات وکيل ضرري متوجه او شود در دفترخانه حاضر شده و وکيل خود را غيابا عزل ميکند پس از ثبت عزل در ملاحظات ثبت دفتر و حاشيه سند ، دستور ارسال اخطاريه به وکيل توسط سردفتر داده ميشود اخطاريه تنظيم و امضا ميگردد اما بدليل تقصير کارمند مربوطه ارسال نميشود ، مدتي بعد از تاريخ عزل  ، وکيل نسبت به ملک موکل معامله اي مينمايد که هرچند از نظر عوض  و معوض و شرايط عمومي معامله ايرادي ندارد لکن با توجه به وضعيت خاص موکل ، معامله انجام شده ضرر هنگفتي بر او وارد مي آورد برابر ماده  680 قانون مدني ماداميکه خبر عزل وکيل به اطلاع او نرسيده کليه اقدامات  و عمليات او در حدود وکالت نسبت به موکل نافذ است.  با فرض اينکه ارسال اخطاريه به وکيل وظيفه سردفتر بوده (که البته نيست) در اينجا علت ورود ضرر به موکل عدم ارسال اخطاريه به وکيل است که مقصر آن کارمند مربوطه است و از اين حيث تقصيري متوجه شخص سردفتر نميباشد و هر سردفتر دقيق و مراقب ديگري هم بود اقدام مضاعفي نميتوانست انجام دهدو الا لازم مي آيد تمامي امور دفترخانه را سردفتر شخصا انجام دهد. در اين مثال نوع مسئوليتي که سردفتر  دارد با مسئوليتي که در امور دسته اول و دوم داشت کلا متفاوت است در اين قبيل امور مسئوليت سردفتر تحت عنوان مسئوليت ناشي از فعل ديگري بررسي ميشود.  در اين قبيل موارد براي سردفتر فرض تقصير شده است لکن مستند آن مواد 22 و 23 قانون دفاتر نيست بلکه ماده 12 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 با شروط و قيود مندرج در ماده مذکور ميباشد.

با اين حال مسئوليت سردفتر در اين بخش از امور مطلق نيست بلکه شرايطي هم در تحقق آن دخيل است از جمله اينکه فعل زيانبارکارمند دفترخانه بايد در اجراي وظايفش باشد و اگر کارمند در مقام سوء استفاده از موقعيتي که شغل او بوجود آورده است موجب اضرار شود مسئول آن سردفتر نيست[16] يا اينکه اگر زيان ديده از خروج کارگر از حدود وظايفش مطلع شود با اين حال با او همراه شود ديگر نميتواند زياني را که توسط کارمند به او وارد شده از سردفتر مطالبه کند.[17] مورد اخير بسيار ممکن است حادث باشد در چنين وضعيتي خود زيان ديده يا فرد ديگري با تطميع کارمند دفترخانه درصدد انجام امري که قانونا مجاز نيست بر مي آيند در نتيجه چنين کاري ممکن است خود فرد تطميع کننده يا شخص ديگري در اثر عمليات انجام شده زيان ببيند در چنين مواردي اگر نتوان قصور و تقصيري در نظارت و مراقبت متعارف براي سردفتر در نظر گرفت نميتوان او را مسئول شمرد و مسئوليت آن مستقيما متوجه عاملين آن خواهد بود. عکس آنچه گفته شد نيز ممکن است اتفاق بيفتد و آن اينکه بدون اينکه هيچگونه تقصيري متوجه کارمند باشد

سردفتر مسئول شناخته شود و براي اثبات مسئوليت سردفتر، ضرورتا نيازي به اثبات تقصير کارمند نميباشد.[18]

 

6-    ماده 22 و مسئوليت مطلق براي سردفتر

گفته شده است قانون براي سردفتر مسئوليت مطلق مقرر نموده و بمحض بي اعتباري سند و در صورت ورود ضرر و مطالبه زيان ديده بي آنکه نيازي به اثبات تقصير او باشد مسئول جبران خسارات وارده بر زيان ديده ميباشد. [19]

 همچنين گفته شده است برابر ماده 22 تعهد سردفتر به رسميت سند تعهد به نتيجه است و در صورتيکه نتيجه مورد نظر حاصل نشود او مسئول بي چون و چراي صاحبان اسناد است و بايد از عهده جبران خسارات زيان ديدگان برآيد.[20]

بنظر ميرسد نه تعهد سردفتر نسبت به انجام امور صاحبان اسناد تعهد به نتيجه است و نه قانون، مسئوليت مطلقي بر سردفتر مقرر نموده است از مفاد ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمي و ساير قوانين و مقررات چنين دلالتي استنباط نميشود بلکه مفاد ماده 22 همچنانکه گذشت مبتني بر تقصير ميباشد.

 سردفتر بيش از آنچه ملزم به مراقبت بر حفظ منافع صاحبان اسناد باشد موظف به رعايت قوانين و مقررات در انجام امور تحت مسئوليت خويش است و در اين وظيفه تا جائي موظف به پافشاري است که ممکن است حتي به مراجعين دفترخانه نيز خساراتي وارد آيد بعنوان مثال وقتي که کار ارباب رجوع مقيد به زمان خاصي است که اگر در آن زمان انجام نشود خسارات قابل توجهي به او وارد ميشود در اين موارد که بسيار نيز اتفاق مي افتد سردفتر با اعلام اينکه انجام کار او مستلزم تمهيد مقدماتي است که مقررات لازم شمرده لذا از اجابت خواسته ذينفع سرباز ميزند.

هدف حفظ حقوق صاحبان اسناد هدفي است کلي و کلان، که در افق ديد قانونگذار قرار گرفته است و براي اينکه در مجموع فرآيند تنظيم اسناد به هدف مطلوب خود نائل آيد روش کار و ضوابط و دستورالعملهايي تدوين و ابلاغ  شده است در اين ضوابط ديدگاه ، يک ديدگاه کلي است نه جزئي و موضوعي، و رعايت اين ضوابط در کل موجب حفظ حقوق اشخاص ميگردد  هرچند که ممکن است بصورت جزئي و موردي به زيان صاحبان اسناد نيز منجر ميشود زيرا اختيار عدول از ضوابط مزبور نه به سردفتر و نه حتي به خود صاحبان اسناد واگذار شده است  و سردفتر در رعايت مقررات و ضوابط ابلاغي مجبور و ملزم ميباشد و آنچه مسئوليت سردفتر را موجب ميشود تخطي از اين ضوابط و مقررات تنظيم اسناد است و سردفتري که بر طبق مقررات عمل کرده باشد مسئول هيچ تضرري نيست. براي اين مورد ميتوان از الزام سردفتر بر استعلام ثبتي مثال زد ممکن است خريدار که کار او مقيد به فوريت است اعلام کند از مالکيت و عدم بازداشت ملک يقين کامل دارد و مي گويد نبايد بخاطر استعلام ثبتي کارش چند روز معطل شود همچنين اعلام ميدارد اگر فورا سندش تنظيم نشود بدليل فوت قريب الوقوع موکل در حال احتضار وکالتنامه اي که مستند تنظيم سند ميباشد، ورود زيان قطعي است. در اين مثال ممکن است گفته شود اگر مقرراتي مانند اخذ استعلام ثبتي براي مراقبت برحفظ حقوق صاحبان سند است که در اينجا نقض غرض است زيرا خود اين اخذ استعلام موجب ميشود چند روز تنظيم سند به تاخير افتد و در اين اثناء وکالتنامه اي که باستناد آن، سند فروش تنظيم خواهد شد بدليل فوت موکل از اعتبار ساقط شود و ذينفع بايد براي احقاق حقوق خويش دست به دامان وراث موکل که مقيم آمريکا هستند گردد که مشخص هم نيست به خواسته او تمکين کنند يا خير. در اينجا مسلما رعايت مقررات مربوط به اخذ استعلام ثبتي که ذاتا براي حفظ حقوق خريدار مقرر شده است موجب ورود زيان به او ميشود لکن اين امر سردفتر را مجاز به اجابت خواسته او نميسازد و در هر حال او ملزم به رعايت مقررات ميباشد مقرراتي که به جهت رعايت و حفظ مصالح عموم جامعه وضع شده اند هرچند که بصورت موردي نيز موجب زيان اشخاص باشد. مثالي که گفته شد جهت تبيين اهميت رعايت مقررات در قلمرو مسئوليت سردفتر بود و اينکه عدم اخذ استعلام ثبتي، آيا از مواردي که سند را از اعتبار رسمي خارج ميسازد يا اينکه صرفا تخلفي براي سردفتر است و به اعتبار رسمي سند خدشه اي وارد نميسازد خارج از بحث حاضراست.

ممکن است ضوابط تنظيم اسناد، به گونه اي باشد که خود نافي مقصود کلي از آنها باشدکه همانا تنظيم اسناد معتبر و رسمي است ،  بعنوان مثال، سردفتر مکلف بوده طبق مفاد بخشنامه اي ثبتي اقدام کند که بعدا بخشنامه مزبور در اثر رسيدگي ديوانعدالت اداري خلاف مقررات تشخيص و ابطال شده است و اسناد تنظيم شده بر طبق آن بخشنامه نيز از اعتبار و رسميت بيفتد و در اين وضعيت ادعا شود سردفتر به لحاظ اينکه تحصيلات حقوقي دارد و در اين رشته صاحب نام و شهرت نيز ميباشد و از طرفي وضعيت خلاف قانون بودن بخشنامه نيز امري بديهي بوده ، چرا طبق بخشنامه مذکور عمل نموده است[21] بلکه لازم بود خودداري ميکرد بنابراين ادعا شود مسئوليت جبران خسارات را عهده دار است.

بنابر آنچه گفته شد تعهد سردفتر هيچگاه به نتيجه نيست و او موظف است بر اساس فرآيندي که براي انجام خدمات ثبتي در مقررات مختلف اعم از قوانين و آئين نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعملها مشخص شده است اقدام نمايد در اين فرآيند او موظف است بخشنامه خلاف قانوني را نيزکه هنوز در ديوانعدالت اداري طرح و رسيدگي و ابطال نشده است اجرا نمايد و اگر چنين نکند برابر ماده 29 آئين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي به مجازات انتظامي محکوم خواهد شد. در صورت ورود ضرر به صاحبان اسناد ملاک تشخيص تقصير يا عدم تقصير او در ورود زيان، رعايت يا عدم رعايت مقررات مربوطه ميباشد.

در اين رهگذر چگونه ميتوان گفت سردفتر مسئول بي چون و چراي زيانهاي وارده به صاحبان سند است و بمحض ورود ضرر مطلقا مسئول است و کلامي از او شنيده نميشود و به تقصير او توجهي نميشود فرض قانوني مسئوليت مطلق سردفتر به کدام يک از انواع دلالت الفاظ از ماده 22 استنباط شده است مگر ماده 22 صراحتا از تقصير سردفتران دفترياران ياد نکرده است؟

جهت تکميل کلام ، و بمنظور مقايسه مفاد ماده 1 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني مصوب 47 که مسئوليت مطلق در آن مقرر شده است ذيلا نقل ميشود: «کليه دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني و انواع يدک و تريلر متصل به وسائل مزبور و قطارهاي راه آهن اعم از اين که اشخاص حقيقي يا‌حقوقي باشند مسئول جبران خسارات بدني و مالي هستند که در اثر حوادث وسائل نقليه مزبور و يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود...» در اين ماده دارندگان وسايل نقليه بدون اينکه به تخلف و تقصير آنها و راننده وسيله نقليه توجهي شود مطلقا مسئول حوادث ناشي از آن ميباشند و در ماده 4 مواردي مانند فورس ماژور که رابطه علت و معلولي را قطع ميکند از حکم کلي ماده 1 مستثني شده است. اکنون به ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمي خصوصا کلمات تخلف و تقصير مجددا نظري مي افکنيم تا با توجه به آنچه در ماده 1 فوق مشاهده شد مسئوليت سردفتر را از حيث مطلق بودن يا عدم آن بسنجيم : «سردفتران و دفترياراني که در انجام وظايف خود مرتکب تخلفاتي بشوند در مقابل متعاملين و اشخاص ذينفع مسئول خواهند بود هرگاه ‌سندي در اثر تقصير يا تخلف آنها از قوانين و مقررات مربوط بعضاً يا کلاً از اعتبار افتد و در نتيجه ضرري متوجه آن اشخاص شود علاوه بر مجازاتهاي ‌مقرر بايد از عهده خسارت وارد برآيند... » بنظر ميرسد بقدري وضوح دارد که نياز به ارائه توضيحات مضاعف نداشته باشد.

نتيجه گيري

مسئوليت مدني سردفتر اسناد رسمي برابر ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 مبتني بر تقصير ميباشد و معيار تشخيص تقصير او رعايت قوانين و مقررات و آئين نامه و بخشنامه ها و دستور المعلهاي ابلاغ شده ميباشد باتوجه به اينکه زيان ديدگان قابل توجهي از عملکرد دفاتر اسناد رسمي و سردفتران مشاهده نشده است لذا موضوع درخور توجه زياد و وضع مقررات سخت گيرانه تر نبوده و نيست و مقررات اين بخش از مسئوليت مدني هرچند حاوي ماده مخصوصي ميباشد لکن از حيث محتوي مانند ساير مقررات عام مسئوليت مدني کشور مبتني بر تقصير است. همچنين از جهت رفتار و عملکرد کارکنان دفترخانه، سردفتر برابر ماده 12 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 با قيود و شرايط مربوط به ماده مذکور مسئوليت دارد.

 

 

 

 

 

فهرست منابع 

الف -کتب

1-     کاتوزيان ، ناصر ، «ضمان قهري مسئوليت مدني» ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم 1378 .

2-     _____________ ، «مسئوليت مدني» ، ج 1 ، انتشارات دانشگاه تهران 1392.

3-     _____________  ، «عقود معين (1) حقوق مدني» شرکت سهامي انتشار ، چاپ نهم 1384.

4-     صفايي ، سيدحسين ؛ رحيمي، حبيب اله ، «مسئوليت مدني -الزامات خارج از قرارداد»  ناشر سمت 1392.

 

ب - مقالات 

1-     حسيني نژاد ، حسينقلي ، «سردفتر در حقوق فرانسه» ، ماهنامه کانون سردفتران و دفترياران شماره 14.

2-     گلدوزيان ، ايرج ، «موقعيت صاحبان دفاتر اسناد رسمي در حقوق فرانسه»، ماهنامه کانون سردفتران ودفترياران شماره 14.

3-     ناصر نايبي ،  «مسئوليت مدني سردفتر اسناد رسمي» ، ماهنامه کانون سردفتران و دفترياران ،  شمارگان 51  و 52 و 54.



[1] نايبي ، ناصر ،  مقاله «مسئوليت مدني سردفتر اسناد رسمي» ، ماهنامه کانون ، شماره 51 .

[2] داراب پور ، مهراب ، «مسئولتيهاي خارج از قرارداد» ، انتشارات مجد ، چاپ دوم 1390 ، ص 208.

[3] نايبي ، ناصر ،  مقاله «مسئوليت مدني سردفتر اسناد رسمي» ، ماهنامه کانون ، شماره 51  ص 37.

 

[4] کاتوزيان ، ناصر ، «ضمان قهري مسئوليت مدني» ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم 1378 ، شماره  ،163 ، ص 365 .

[5] همان ، شماره 52 ، ص 132.

[6] پيشين ، شماره 48 ، ص 128.

[7] کانوزيان ، ناصر «مسئوليت مدني» ، ج 1 ، انتشارات دانشگاه تهران 1392  ، شماره 67  ، ص 171.

[8] صفايي  ، سيدحسين ، رحيمي ، حبيب اله ، «مسئوليت مدني -الزامات خارج از قرارداد» ، سمت  1392 ، ص 278.

[9] البته مرحوم استاد کانوزيان معتقد بر فرض تقصير نبوده و تعهد ضمني قراردادي بر سالم رساندن کالا را مبناي مسئوليت متصدي حمل و نقل اعلام نموده اند.  «عقود معين (1) حقوق مدني» شرکت سهامي انتشار ، چاپ نهم 1384.

[10] مفاد ماده 1382 قانون مدني فرانسه : «هرگونه اعمال انسان که سبب ورود خسارت به ديگري شود ، موجب التزام کسي که خسارت از تقصير او ناشي شده به جبران خسارت خواهد بود».

[11] گلدوزيان ، ايرج ، «موقعيت صاحبان دفاتر اسناد رسمي در حقوق فرانسه» ،مجله کانون سردفتران و دفترياران شماره 14 ص 54.

[12] حسيني نژاد ، حسينقلي ، «سردفتر در خقوق فرانسه» ، مجله کانون سردفتران و دفترياران شماره 14 ص 33

[13]  نايبي ، ناصر ، مقاله «مسئوليت مدني سردفتر اسناد رسمي» ، ماهنامه کانون ،کانون سردفتران و دفترياران ،  شماره 52 ،  ص 111

[14] کاتوزيان ، ناصر ، «مسئوليت مدني» ، ج 1 ، شماره 96 ، ص 240.

[15] مسئوليتي که از اين طريق برعهده سردفتر قرار ميگيرد مصداق تقصيري است که «تقصير انتخاب و مواظبت» ناميده شده است. کاتوزيان ، ناصر «ضمان قهري ، مسئوليت مدني» ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم  1378 ، شماره 258  ، ص 537  به نقل از ريپر و بولانژه ، ج 2 ش 1113 .

[16] کاتوزيان ، ناصر ، «ضمان قهري ، مسئوليت مدني» ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم  1378 ، شماره 260.

[17] همان.

[18] پيشين شماره 261.

[19] نايبي ، ناصر ، همان.

 

[20] نايبي ، ناصر ، مقاله «مسئوليت مدني سردفتر اسناد رسمي» ، ماهنامه کانون ،کانون سردفتران و دفترياران ،  شماره 54 ،  ص 117.

[21] جاي هزاران افسوس است که مقررات خلاف قانون متعددي ميتوان يافت که سردفتران چاره اي جز تبعيت و اجراي آن را ندارند هرچند که در مخالفت آنها با قانون ترديدي نيست بعنوان يک مثال بارز ميتوان از آئين نامه قانون دفاتر مصوب 1317 نام برد که منسوخ است و ديوانعدالت  اداري نيز منسوخ بودن آن را تائيد کرده است لکن سازمان ثبت اعتقاد بر رعايت  آن دارد.

   نظرات خوانندگان محترم:

نام :   شهريار شكرزاده دفترخانه 232 تبريز     تاریخ و زمان ارسال :   1396/02/17   10:14:38
نظر:   با تشكر از استاد محترم - پيشنهاد ميشود مقاله حاضر به دست كارشناسان قوه مقننه برسد اميد است در تدوين قانون دفاتر مورد توجه قرار گيرد


نام :   منصور طاهري-سردفتر 228     تاریخ و زمان ارسال :   1396/02/19   10:24:15
نظر:   با سلام خدمت استاد گرامي .بسيار عالي و قابل استفاده بود /ولي انچه که بديهي است اينکه عبارات قانوني به قدري مبهم و قابل تفسير است که هم از نظر محاکم و هم از نظر حضرات سازمان مسووليت مطلق است.البته بکار بردن عبارت تخلف توسط قانونگذار بر اين ابهام و مسووليت مطلق مي افزايد.


نام :   بهروز فرشاد دفتر يک اهر     تاریخ و زمان ارسال :   1396/02/20   10:44:50
نظر:   با تشکر وقدرداني از مقاله بسيار جامع ومتين استاد بزرگوار


نوشتن موارد ستاره دار ( نام و نام خانوادگی ، شماره دفترخانه ، نظر ) اجباری است.
 
 
     *   نام و نام خانوادگي و شماره دفترخانه:
         آدرس ایمیل ( پست الکترونیکی ) :
*   نظر :           
  
      

 
    صفحه اصلی
    پست الکترونیکی
    کنترل پنل
    اسناد رسمی آذربایجان شرقی
    تماس با ما


  کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی - کلیه حقوق محفوظ می باشد © 2015
 
 © 2015 The Notaries Association of East Azerbaijan - All Rights Reserved.
  Website Developed by EAZ-Notary