عنوان مقاله :

اقرار وکيل در اسناد رسمي 

به قلم محمدرضا اديب

سردفتر  دفترخانه اسناد رسمي شماره يک تبريز

 

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

در جوامع امروزي، وکالتنامه هاي رسمي نقش بسيار مهمي در تسهيل انجام امور مردم ايفا مي کند. چه بسيار مسافرتهاي کاري که به سبب ثبت وکالتنامه هاي رسمي، انجام نمي شود، چه وقتهاي گرانبهايي که ديگر به  هدر نمي رود و چه هزينه هاي گزافي که در اين راه صرف نمي شود و مهمتر اينکه، چه اختلافاتي که با ثبت وکالت نامه رسمي به سرعت حل و فصل شده و به جمع آوري استعلامات براي تنظيم اسناد اصلي، معطل نمي ماند. ايجاد محدوديتهاي ناروا و اتخاذ مواضع غيرمسئولانه و فاقد توجيه حقوقي صحيح، برعليه اين نهاد حقوقي مهم جامعه امروزي، موجب ايجاد تضييقات ناروا و اختلال در روابط مردم خواهد شد.

قانوني بودن اقرار وکيل به وکالت از طرف موکل خود، در اسناد رسمي، بقدري واضح و مبرهن است که تصور نمي رفت براي اثبات آن به تحرير مطلب و مقاله جهت رديف کردن دلايل و استدلالات آن نيازي باشد. روزمرگي برخي ها در امور قضايي، سبب شده، بي آنکه خود بدانند به همه امور با عينک قضايي محض نگريسته و با چنين رويکردي مسايل و موضوعات مختلف را تحليل و بعضا نظرات شاذي اتخاذ کنند. پر واضح است بررسي موضوع، با يک ديدگاه علمي و تحليل مبتني بر اصول و قواعد استنباط احکام قانوني مي تواند مشکل گشا باشد بشرطي که تعصبات شخصي به آنچه که شايد تاکنون معتقد به آن بوده اند مانع جريان طبيعي تحليل فکري موضوع نگردد. 

در اين مقاله، بررسي علمي و مبتني بر اصول و قواعد استنباط احکام از منطوق و مفهوم مواد قانوني مرتبط، شيوه تحقيق ما خواهد بود و صد البته نيم نگاهي هم به نظرات برخي اساتيد مبرز علم حقوق خواهيم داشت، هرچند که اصل موضوع بحث ما سابقه اي در کتب و تاليفات حقوقي ندارد. بطور خلاصه، هدف ما از تحرير اين مقاله، روشن ساختن اين دو موضوع ميباشد که:

1-      آيا وکيل ميتواند در متن اسناد رسمي تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي، از طرف موکل خود اقرار کند؟

2-      در فرض ثبت اقرار رسمي وکيل از طرف موکل، عملکرد سردفتر از حيث رعايت مقررات و نظامات چگونه تحليل ميشود، آيا او تخلفي مرتکب شده است؟  اگر اقراري که بدين نحو امضا مي شود قاطع دعوي باشد، تاثيري در پاسخ سوال دارد؟

در ابتدا بلحاظ ضرورت، اجمالا به يادآوري تعاريف دو اصطلاح حقوقي "اقرار" و "وکالت" مي پردازيم و سپس با اشاره اي به تاريخچه اي از مقررات آئين دادرسي مدني، به بيان دلايل و استدلالات لازم براي اثبات نتيجه بحث، خواهيم پرداخت.

 

 

 

تعاريف

اقرار بعنوان مهمترين و قاطع ترين دليل اثبات دعواي حقوقي عبارت است از اينکه يک شخص برضرر خودش از وجود حقي براي فرد ديگري خبر بدهد.^[1]  اقرار کننده را مقرّ ، شخصي که بنفع او اقرار ميشود مقرّله و موضوع اقرار را مقرّبه مي گويند.

بايد توجه داشت خبري که شخص مي دهد اگر به زيان خودش نباشد اقرار محسوب نمي شود، چنين اظهاري اگر براي خود مقرّ سودي داشته باشد ادعا محسوب است و اگر بدون اينکه براي مقرّ سود و ضرري داشته باشد بنفع فرد ديگري باشد شهادت مي باشد.

وکالت عقدي است که بموجب آن يکي از طرفين عقد (موکل)، به طرف ديگر (وکيل) نمايندگي مي دهد تا کار حقوقي او را انجام بدهد. کاري که در اين راستا وکيل انجام مي دهد از ابتدا تا انتها بنام و براي موکل خواهد بود.^[2]

موضوع بحث ما نقطه تلاقي اين دو ميباشد يعني موردي که مقرّ بعنوان موکل براي انجام دادن اقرار به شخص ديگري (وکيل) وکالت رسمي داده است که از طرف موکل اقرار کرده و سند اقرارنامه را امضا کند. در اين حالت،کسي که در عمل اقرار مي کند اقرارش به ضرر خودش نيست بلکه به ضرر موکل خودش مي باشد اما چون از طرف موکل براي انجام اين کار وکالت دارد لذا موکل، مقرّ محسوب است و شخصي که عمل اقرار را انجام ميدهد و سند اقرار را امضا ميکند مقرّ نيست بلکه وکيل مقرّ است. مثال عيني بارز که در کار دفاتر اسناد رسمي فراوان اتفاق مي افتد  اينکه، زوجه متوفي، به فرد ديگري وکالت بدهد که بهاي ثمنيه ماترک را وصول نموده و اقرارنامه آن را امضا کند. البته بعدا خواهيم ديد که مصاديق موضوع بحث بسيار فراوان تر از مثال مذکور است بنحوي که وفور آن، خودش دليلي بر بلا مانع بودن اقرار وکيل مي باشد.

 

اقرار وکيل در آينه زمان

ماده 62 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1318 در ماده 62 چنين مقرر داشته بود:

‌"ماده 62 - وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختيارات راجعه به امر دادرسي است جز آنچه را که موکل استثناء کرده ليکن در امور زير اختيار وکيل بايد‌در وکالتنامه تصريح شود. 1- ... 2- ...  "

بند نهم ماده مذکور که اختصاص به اقرار داشت چنين مقرر کرده بود:

"9 - وکالت در اقرار (‌مقصود اقرار در ماهيت دعوي يا به امري است که کاملاً قاطع دعوي باشد)"

بدين ترتيب، بموجب ماده مذکور در يک دادرسي حقوقي، وکيل ميتوانست به وکالت از طرف موکل خود در ماهيت دعوي اقرار کند بنحوي که اقرارکاملا قاطع دعوي بوده و موضوع را فيصله ببخشد بشرطي که اين اختيار در وکالتنامه به وکيل داده شده باشد. اين ماده به مدت 61 سال همچنان معتبر و مورد عمل و اجرا بود تا اينکه قانون اخير آئين دادرسي مدني مصوب 1379 در ماده 529 تمامي مواد قانون آئين دادرسي مدني قبلي را نسخ صريح نمود. موضوع وکالت در دادرسي، در قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1379در ماده 35 جاي گرفته و ماده مذکور، در واقع، با تغييراتي جايگزين ماده 62 قانون قبلي شده است. در ماده 35  بند مربوط به اقرار وکيل کلا حذف و در تبصره 2 ماده  مذکور چنين مقرر شده است:

"‌تبصره 2 - ... ، اقرار ،... قابل توکيل نمي‌باشد."

هم اکنون بيش از دو دهه از زمان تصويب قانون آئين دادرسي مدني اخير مي گذرد اما ايرادي که به اقرار وکيل در اسناد رسمي وارد شده است پديده چند سال اخير بوده و قدمت چنداني ندارد کساني که اين ايراد را مطرح مي کنند  چنين استدلال مي کنند که با تصويب تبصره دو ماده 35 قانون آئين دادرسي مدني، اقرار کلا قابل توکيل نيست و مقر بايد شخصا اقرار کند. بنظر ميرسد، اين برداشت توسط بعضيها ناشي از روزمرگي و عدم مطالعه کافي مقررات و براي برخي ديگر، همچنان که قبلا نيز اشاره شد، به سبب غوطه ور بودن در مسايل قضايي و داشتن نگرش و عينک قضايي صرف بوده و صحيح نمي باشد. براي اثبات آنچه گفته شد دلايل و مستنداتي وجود دارد که تحت عناوين ذيل مورد بحث قرار خواهد گرفت:

1-      تاريخچه اقرار وکيل

2-      قلمرو شمول قانون مورد استناد

3-      قلمرو شمول ماده مورد استناد

4-      ماده 205 قانون آئين دادرسي مدني

5-      وفور مصاديق اقرار وکيل

6-      ارزش قضايي دليل اقرار

7-      امکان انجام وکالت در تنظيم اسناد

 

1-     تاريخچه اقرار وکيل

دهه اول و دوم قرني که گذشت ابتداي راه قانونگذاري در ايران بود. صلابت، استواري و استحکام کار قانونگذار آن برهه زماني، زبانزد خاص و عام در محافل حقوقي است و مدام برآن تاکيد شده و به مصوباتي مانند قانون مدني در آن دوره افتخار مي گردد. قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1318 نيز از مقرراتي است که در برهه زماني مذکور به تصويب رسيده است. قانون مذکور، به مدت متجاوز از شصت سال با اصلاحات خيلي جزئي، جريان دعاوي را در محاکم کشور سامان داد. در اين مدت مديد، بند نهم ماده 62 قانون مذکور، که در بالا اشاره شد، هيچگاه مورد اصلاح و تغيير و حتي نقد حقوقي قرار نگرفته و معتبر و لازم الاجرا بوده است.  بنابراين، در يک بررسي حقوقي صرف و صرفنظر از مقررات مصوب قانوني، اقرار وکيل به وکالت از طرف موکل، در ذات خود، امري ممکن و از نظر علم حقوق مقبول بوده و ترديدي برآن وارد نشده است^[3]، آنچه قانون آئين دادرسي اخير مقرر کرده است فقط يک ماده قانوني است و اصل حقوقي نيست و در حدي که مدلول مواد آن اشعار مي دارد  قابل اعمال است و نه بيشتر. در ادامه، در خصوص چگونگي و قلمرو شمول ماده مذکور بحثهاي مفصلي خواهيم داشت لکن هدف از بيان تاريخچه قانون گذاري در اين قسمت، يادآوري و تاکيد بر اين نکته مهم است که تصور نرود اقرار، ذاتا قابل توکيل نيست. علم حقوق که مبتني بر اصول، ضوابط، معيارها، ملاکها و قواعد ويژه خودش است و از قوانين و آئين نامه هاي در حال تغيير، اصلاح و دگرگوني کشور، برتر و بالاتر است، توکيل اقرار را مباح و صحيح مي داند و اين امر تاجايي مسلم و بديهي است که طبق نظر شارحين و مولفين بزرگ حقوق مدني، عليرغم وجود تبصره 2 قانون مصوب 1379، اقرار وکيل در مرجع قضايي -باستثناي اقرار در ماهيت دعوي- معتبر و صحيح و اجتناب ناپذير اعلام شده است. ^[4]

 

2-     قلمرو شمول قانون مورد استناد

قانون آئين دادرسي مدني مطابق ماده1 آن ، مجموعه اصول و مقرراتي است که در مقام رسيدگي به امور حسبي و کليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي‌عمومي، انقلاب، تجديدنظر، ديوان‌عالي کشور و ساير  مراجعي که به‌موجب قانون موظف به رعايت آن مي‌باشند به کار مي‌رود. بعبارت ديگر، مقرراتي که در مواد و تبصره هاي قانون مذکور مندرج است در مورد مراجع قضايي و شيوه رسيدگي به پرونده هاي قضايي و امور حسبي به تصويب رسيده است.  اين ماده که ماده آغازين قانون مذکور است اصلي را انشاء کرده است که بموجب اصل مذکور، مقررات آن قانون، تماما مربوطه به مراجع قضايي و اموري است که در متن ماده بيان شده است. بنابراين، تسري دادن مواد و تبصره هاي اين قانون به خارج از چهار چوب مسايل قضايي خلاف اصل بوده و نميتواند قابل قبول باشد. در صورتي که به عام الشمول بودن ماده اي از قانون آئين دادرسي مدني و خروج آن از محدوده معين شمول آن، معتقد باشيم بايد قرينه قطعي و دليل و مستند قانوني آن را ارائه بدهيم. با اين استدلال، اقرارنامه هايي که با وکالتنامه رسمي در دفاتر اسناد رسمي تنظيم ميشود تماما از شمول حاکميت قانون آئين دادرسي مدني خارج است، بعبارت ديگر، تنظيم و امضاي اقرارنامه توسط وکيل، باستناد وکالتنامه رسمي از طرف مقرّ، از شمول تبصره 2 ماده 35 خارج و بلامانع بوده و سند تنظيمي معتبر و عملکرد سردفتر بلا اشکال است.

 

3-     قلمرو شمول ماده مورد استناد

همچنانکه گفته شد براي اينکه ماده اي از قانون آئين دادرسي مدني، حيطه شمول عامي داشته باشد و در موارد خارج از امور آئين دادرسي نيز معتبر و لازم لاجرا باشد لازم است قرينه قطعي در خود ماده، بر حيطه شمول عام آن وجود داشته باشد تا بتوان حکم ماده را از اصل کلي قانون (شمول بر آئين دادرسي) خارج کرده و عام الشمول دانست. حال به بررسي وجود يا عدم چنين قرينه اي مي پردازيم. ماده 35  و تبصره 2 آن مقرر ميدارد:

وکالت در دادگاهها شامل تمام اختيارات راجع به امر دادرسي است جز آنچه را که موکل استثناء کرده يا توکيل در آن خلاف شرع باشد، ‌ليکن در امور زير بايد اختيارات وکيل در وکالت‌نامه تصريح شود: ...

‌تبصره 2 - سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ايلاء قابل توکيل نمي‌باشد.

بنابراين، نه تنها قرينه اي بر عام بودن احکام ماده 35 بر مقررات وکالت بطور کلي، ندارد بلکه بالعکس قرينه قطعي بر خاص بودن آن بر وکالت در امور آئين دادرسي در ابتداي ماده قيد شده است زيرا در ابتداي ماده آمده است "وکالت در دادگاهها" .

اکنون با وجود قيد "وکالت در دادگاهها"  منطوق ماده حاوي حکمي است که قلمرو شمولش تعيين و تبيين شده است و فقط شامل وکالت در مراجع قضايي مي باشد و قانونگذار نخواسته است در اين ماده براي وکالت در غير موارد مربوط به دادرسي و دادگاهها حکمي مقرر نمايد. اکنون، با وجود منطوق ماده 35 بشرح مذکور، که حکم قضيه را بنحو اکمل روشن و مشخص کرده است، ما نيازي به بررسي و استناد به مفهوم مخالف آن ماده جهت تقويت بحث نداريم.

 

4-     ماده 205 قانون آئين دادرسي مدني

ماده 205 قانون آئين دادرسي مدني 1379 مقرر مي دارد: "اقرار وکيل عليه موکل خود نسبت به اموري که قاطع دعوا است پذيرفته نمي‌شود اعم از اين که اقرار در دادگاه يا خارج از دادگاه به‌عمل‌آمده باشد ."  مفهوم مخالف اين ماده حاوي حکمي است که پاسخ قاطع تري براي موضوع بحث  اين مقاله بدست ميدهد. حسب مفهوم مخالف ماده، اقرار وکيل عليه موکل خود نسبت به اموري که قاطع دعوا نيست پذيرفته مي‌شود. اين به معني قانوني شناختن اقرار وکيل در مراجع قضايي در موارد غيرقاطع دعوي ميباشد و در تعارض با تبصره 2 ماده 35 مي باشد. ماده 205 جايگزيني براي ماده 368 قانون مصوب 1318 بدين متن ميباشد: "اقرار وکيل به نحوي که قاطع دعوي باشد در صورتي معتبر است که در وکالتنامه او تصريح در اقرار شده باشد."  و ملاحظه ميگردد که قانونگذار سال 1379 با تحرير جمله جديد، در تصويب اين ماده با انگيزه و قاصد بوده است و نبايد تصور شود که ماده 205 جديد، همان ماده 368 سابق است که بلحاظ عدم دقت تهيه کنندگان قانون جديد، از مقررات سابق به متن قانون جديد راه يافته است.

قبل از ورود به بحث تعارض ماده 205 و تبصره 2 ماده 35، لازم به ذکر است که اقرار موضوع اين ماده اظهاراتي است که وکيل به وکالت از طرف موکل خود بيان ميکند يا مکتوب مي دارد در غير اينصورت، اطلاق لفظ اقرار در متن ماده 205 صحيح نمي بود زيرا در موردي که وکيل خارج از سمت وکالت خود اظهاري نمايد، همچنانکه در بخش تعاريف توضيح داده شد، از شمول عنوان اقرار خارج بوده تحت عناوين ادعا و شهادت قابل بررسي است.

 

آيا اقرار در دادرسي قابل توکيل است؟

هرچند بحثي که تحت اين عنوان بررسي خواهد شد صرفا اقرار وکيل در دادگاهها را شامل است لکن نتيجه آن در موضوع اصلي اين مقاله که اقرار وکيل در اسناد است قابل استفاده خواهد بود.

مفهوم مخالف ماده 205، در تعارض با منطوق تبصره 2 ماده 35 مي باشد. اين دو مقرره قانوني در زير يک عنوان يعني قانون آئين دادرسي مدني قراردارند و هردو در يک زمان به تصويب رسيده اند. تبصره مذکور با يک سياق کلي که معمولا براي وضع مقررات کلي از آن استفاده مي شود، تقرير شده و اقرار را غير قابل توکيل اعلام داشته است، سپس در همان قانون در ماده اي ديگر، اقرار وکيل را فقط نسبت به امور قاطع دعوي، غير قابل پذيرش اعلام کرده است، يعني اقرار وکيل عليه موکل خود در اموري که قاطع دعوي نيست قابل پذيرش مي باشد. با اين وصف، اولا: بحث ناسخ و منسوخ، محلي از اعراب ندارد، زيرا هردو، در زمان واحد به تصويب رسيده اند و منطقي نيست که قانونگذار ابتدا حکمي را وضع، سپس در چند ماده بعد از آن، حکم مذکور را نسخ کند. ثانيا: اعمال قاعده "الجمع مهما امکن اولي من الطرح" ضرورت دارد زيرا مدلول هردو مقرره فوق، مصوبه قانوني و هردو لازم الاجرا مي باشند.  ثالثا: قصور تهيه کنندگان متن قانون در تقرير جملات مناسب تر، مسلم و روشن است، هرچند که بتوان با تمسک به علم اصول، تعارض را از ميان برداشت. علي اي حال، دو مقرره قانوني وجود دارد که لازم است مطابق اصول حقوقي، تجزيه و تحليل شده و حکم آنها مشخص گردد.

ابتدائا، لازم به يادآوري است که عام و خاص بودن، امري نسبي است و يک جمله ميتواند در آن واحد، نسبت به جمله اي عام و نسبت به جمله ديگري خاص باشد. در يک نگاه و بررسي اصولي^[5]، مشخص است که عبارت تبصره، عام است و شامل اقرار در دادگاهها بطور کلي ميشود و عبارت ماده 205 خاص مي باشد و فقط شامل اقارير قاطع دعوي در دادگاهها مي باشد. مطابق علم اصول، عام و خاص با هم تعارض نمي کنند بلکه جمله خاص، حيطه شمول جمله عام را نسبت به قلمرو شمول خودش تخصيص مي دهد، بنحوي که جمله خاص در قلمرو شمول خودش اجرا ميشود و جمله عام در قسمتهاي ديگري که از ابتدا شامل بود همچنان معتبر باقي ميماند، از سوي ديگر، عبارت ماده 205 از اين جهت که اقارير واقع شده در خارج از دادگاهها را نيز شامل است عبارت عامي است و تبصره 2 ماده 35 از اين جهت که فقط اقارير واقع شده دادگاهها را شامل ميشود در مقايسه با آن، خاص مي باشد و حالتي را که پيش آمده "عموم و خصوص من وجه" مي گويند و هرکدام از آن دو، فقط در حيطه شمول خودش اجرا ميشود و تعارض پيدا نمي کنند. با اين ترتيب، نتيجه اي که از بحث بالا بدست مي آيد اين است که از حيث مقررات قانون آئين دادرسي، فقط اقرار قاطع دعوي قابل توکيل نمي باشد و اقارير ديگر قابليت توکيل دارند و اقراري که توسط وکيل به وکالت از طرف موکل خود انجام مي دهد از نظر قانون صحيح و معتبر و اگر قاطع دعوي نباشد در مراجع قضايي قابل پذيرش است.

 

آيا اقرار وکيل در اسناد مشمول تبصره 2 ماده 35 مي باشد؟

پاسخ سوال بالا قبلا نيز به نوعي بيان شده است لکن، با توجه به بحثهاي اخير موضوع مجددا بررسي ميگردد. عبارت بکار رفته در تبصره 2 ماده 35 هرچند سياقي عام دارد اما شمول آن بر اقرار وکيل در اسناد با 4 مانع جدي روبرو است:

1-      تبصره در متن قانون آئين دادرسي مدني مندرج مي باشد که براي تبيين فرآيند رسيدگي در مراجع قضايي وضع شده است. مقرراتي که تحت عنوان مذکور قرار ميگيرند در دادگاهها لازم الاجرا ميباشند و شمول آنها بر مراجع غير قضايي نيازمند مستند قانوني است.

2-      مطابق ماده 1 قانون مذکور ، خود قانون برآنچه در بند اول گفته شد تاکيد ورزيده و تسري دادن مقررات قانون مذکور بر امور غير قضايي برخلاف ماده 1 قانون است و صحيح نمي باشد.

3-      تبصره مورد نظر، به ماده اي (ماده 35) وارد شده است که بموجب عبارات صريح خود آن ماده، قانونگذار در حال تبيين وکالت در دادگاههاست و هيچگونه اشعاري براي وکالت در موارد و موضوعات غيرقضايي و از جمله اقارير وکيل در اسناد تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي ندارد.

4-      عبارت عامي که بصورت نابجا، براي تقرير تبصره بکار رفته، نتوانسته است حتي در مقررات آئين دادرسي مدني نيز عام بودن خود را حفظ کند و بموجب ماده 205 همان قانون بگونه اي تخصيص خورده است که موارد شمول کمي برايش باقي مانده است و هرچند عبارت عام است اما عموميتي برايش باقي نمانده است.

بنابراين، تبصره 2 ماده 35 قانون آئين دادرسي مدني، اقرارنامه هايي را که وکيل به وکالت از طرف موکل در اسناد تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي مي نمايد، شامل نمي شود.

 

اقرار قاطع دعوي توسط وکيل در خارج از دادگاه

مطابق ماده 203 " اگر اقرار در دادخواست يا حين مذاکره در دادگاه يا در يکي از لوايحي که به دادگاه تقديم شده است به‌عمل آيد، اقرار در دادگاه محسوب ‌مي شود، درغير اين صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقي مي‌شود" بنابراين، اقاريري که بموجب اسناد و مدارک ديگر از جمله اسناد تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي بعمل مي آيد، اقرار در خارج از دادگاه محسوب مي گردد. ماده 205 قانون مقرر داشته است " اقرار وکيل عليه موکل خود نسبت به اموري که قاطع دعوا است پذيرفته نمي‌شود اعم از اين که اقرار در دادگاه يا خارج از دادگاه به‌عمل‌آمده باشد."  حکمي که اين ماده در خصوص اقرار قاطع دعوي توسط وکيل در خارج از دادگاه مقرر داشته کداميک از موارد ذيل است:

-          اقرار وکيل در خارج از دادگاه ممنوع است؟

-          اقرار وکيل در خارج از دادگاه باطل است؟

-          اقرار وکيل در خارج از دادگاه جرم است؟

-          اقرار وکيل در خارج از دادگاه خلاف قانون است؟

بدون هيچ ترديدي، هيچکدام از موارد بالا حکم قانوني مستفاد ازماده 205 نمي باشد. قانونگذار با نفس اقرار وکيل که در خارج از دادگاه بعمل آمده است کاري ندارد و آن را ممنوع اعلام نکرده است، بلکه مقرر ميدارد: دادگاهها نمي توانند اقاريري را که توسط وکيل در خارج از دادگاه انجام شده و قاطع  دعوي نيز هست بپذيرند. بنابراين و بطور خلاصه، ماده 205 افاده معاني : ممنوعيت، بطلان، تخلف، جرم و غيره بر اقرار قاطع دعوي، توسط وکيل در خارج از دادگاه ندارد، بلکه صرفا چنين اقراري را براي اثبات دعوي قابل پذيرش نمي داند. حکم اين ماده بر قابل پذيرش نبودن چنين اقراري، به نوبه خود مستند قانوني ديگري بر مباح بودن اقرار قاطع دعوي توسط وکيل در خارج از دادگاه و به طريق اولويت ساير اقارير وکيل که قاطع دعوي نيست مي باشد. بنابراين، مستفاد از ماده 205 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1379 ، اقرار وکيل در خارج از دادگاه بطور کلي، امري مباح و بلامانع است و تنظيم و امضاي اسناد رسمي براي چنين امر مباحي، بلامانع مي باشد.

 

مسئوليت سردفتر اسناد رسمي در مواجهه با عدم پذيرش سند اقرار وکيل در مراجع قضايي

در بحث بالا مشخص شد ثبت اقرارنامه وکيل در دفاتر اسناد رسمي امري مباح و قانوني مي باشد، وقتي چنين اقرارنامه اي در مرجع قضايي مورد استناد قرار گرفت و بدليل قاطع دعوي بودن، پذيرفته نشد، آيا مسئوليتي متوجه سردفتر اسناد رسمي تنظيم کننده سند ميباشد؟ پاسخ سوال در دو بخش ارائه ميشود ابتدائا پاسخهاي مرسوم و متداول در ارتباط با وظيفه سردفتر در قبول تقاضاي ثبت اسناد مراجعين، و سپس پاسخ اختصاصي موضوع بحث ارائه خوهد شد.

اول- وظيفه قانوني ثبت اسناد

سردفتران اسناد رسمي نسبت به ثبت کليه اسناد تحت هرعنوان و بهر مفاد و مندرجاتي که باشد صلاحيت عام دارند  و در صورت تقاضاي مراجعين موظف  به ثبت مي باشند و فقط در صورتي مي توانند از ثبت سند امتناع کنند که تقاضاي مراجعين و مفاد سند درخواستي، مخالف با مقررات، نظم عمومي و يا اخلاق حسنه باشد. بنابراين، وقتي ثبت اقرارنامه وکيل در هيچ قانوني منع نشده و بموجب مفاد ماده 205 قانون آئين دادرسي مدني امري مشروع و مباح است، هر فردي ميتواند به وکالت از طرف موکل خود، با مراجعه به دفاتراسناد رسمي تقاضاي تنظيم سند اقرارنامه کند يا در متن اسناد ديگر، به وکالت از طرف موکل خود اقرار نمايد و سردفتر اسناد رسمي مطابق ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي موظف به قبول تقاضاي مراجعين و ثبت سند مورد نظر مي باشد و اگر امتناع کند امتناع او تخلف محسوب مي شود و مجاز به امتناع از ثبت سند نيست. حال، وقتي سردفتر وظيفه قانوني خود، داير بر انجام امور متقاضيان تنظيم اسناد را انجام داده است مسئوليتي از حيث پذيرش يا عدم پذيرش سند، در مراجع قضايي بدليل قاطع دعوي بودن ندارد. 

 

دوم- اقرار قاطع دعوي

وصف قاطعيت دعوي، صفتي نسبي است و بستگي به دعوايي دارد که اقامه شده است. هرجمله و هر مطلبي که در متن سند قيد شده و به امضاي اصحاب سند ميرسد، ممکن است در آينده موضوع دعوائي باشد. وقتي که فردي براي تنظيم سندي به دفترخانه مراجعه مي نمايد، در زمان تنظيم سند، اتفاقات و دعاوي آينده مشخص و معلوم نيست وقتي مراجعه کننده وکيلي است که به وکالت از طرف موکل خود در دفتر اسناد رسمي بموجب سند اقرارنامه يا ضمن اسناد ديگري از قبيل رضايتنامه، عقد بيع وعقد صلح و غيره، اقرارهايي مي کند، آيا سردفتر مي تواند بعلت احتمال طرح دعوي در آينده و قاطع دعوي بودن اقراري که در حال ثبت آن است، از ثبت سند امتناع کند؟ وقتي هنوز هيچ دعوايي طرح نشده، براي تعيين اينکه کدام اقرار وکيل، اقرار قاطع دعوي هست و کدام اقرار قاطع دعوي نيست چه ملاک و معياري وجود دارد؟ کدام اقراري را ميتوان نام برد که هرگز نميتواند قاطع هيچ دعوايي باشد.

اين امر به نوعي مسلم است که زماني که وکيلي در دفتر اسناد رسمي به وکالت از طرف موکل خود اقراري امضا ميکند هيچکدام از موارد بالا، مطلقا مورد توجه و پيش بيني قرار نخواهد گرفت، بلکه اين مراجع قضايي هستند که وقتي اقرار وکيلي در متن يک سند رسمي مورد استناد قرار گرفت در خصوص قاطع دعوي بودن ونبودن تصميم گيري ميکنند و تصميم او خواه بر پذيرش اقرار باشد يا عدم پذيرش آن، هرچه باشد در مسئوليت سردفتر تنظيم کننده سند اثري ندارد.

 

5- وفور مصاديق اقرار وکيل

 برخلاف آنچه در ابتدا تصور مي شود اقرار وکيل از طرف موکل خود محصور در موارد اقرارنامه هاي رسمي نيست بلکه بسيار فراوان تر از آن است بعنوان مثال، وقتي معامله اي توسط يک وکيل انجام مي شود، هرکدام از موارد: وصول ثمن معامله، ميزان ثمن معامله، تحويل گرفتن مورد معامله، اسقاط خيارات، هرکدام از شروط ضمن عقد، تاريخ هاي مندرج در داخل متن سند و موارد بسيار ديگر، باستناد اقرار طرفين معامله که در فرض مثال يکي از آنها وکيل است ثبت مي شود و چه بسا هرکدام از موارد اقرار مذکور، در آينده موضوع دعوائي باشد: دعوايي راجع به ميزان ثمن معامله، دعوايي در خصوص عدم وصول ثمن، دعوايي در ارتباط با عدم تحويل ملک موضوع معامله و غيره. حال اگر وکيلي که در حال معامله است نتواند در اين موارد اقرار کند در واقع نميتواند وکالت خود را انجام دهد.  بعبارت ديگر، با اين برداشت شاذي که برخيها ساخته اند امر وکالت يعني فصل سيزدهم قانون مدني بايد تعطيل شود آن هم بخاطر برداشت عجولانه و بدون مطالعه از يک تبصره که در ماده اي از قانون آئين دادرسي مدني آمده است. 

 

6-ارزش قضايي دليل اقرار

وقتي اقرار وکيل در دعاوي پذيرفته نميشود فايده ثبت چنين اقراري چيست؟

اولا،  بايد يادآوري کرد تنها اقراري توسط مرجع قضايي از يک وکيل پذيرفته نمي شود که آن اقرار، قاطع دعوي مطروحه در آن پرونده باشد و اقرارهايي که قاطع دعوي مطروحه در پرونده تحت رسيدگي نيست، با عدم پذيرش مواجه نخواهد شد. بنابراين نمي توان گفت که اقراري که وکيل ميکند هرچند مباح و قانوني باشد بي فايده است.

ثانيا ، در دعاوي حقوقي مطروحه در مراجع قضايي، هرگاه يکي از طرفين نسبت به اصل موضوع دعوي اقرار کند پرونده معدّ صدور راي ميگردد و ديگر نيازي به رسيدگي بيشتر و بررسي دلايل ديگر وجود نخواهد داشت. قانونگذار سال 1379 نخواسته است وکيلي که در محاکمه حاضر شده است چنين اختياري داشته باشد که با اقراري بتواند سرنوشت دعوي را به گونه اي رقم زند که موکل او، ديگر نتواند يا احيانا به سختي بتواند از تبعات اقرار او در امان باشد. اما اين به آن معني نيست که اسنادي که بعنوان اقرار وکيل در دعاوي مطروحه ابراز ميگردد هيچ اثر و اعتباري در دادرسي ندارد، بلکه به اين معني هست که چنين اسنادي ازحيث ادله اثبات دعوي، اعتبار اقرار را نخواهد داشت و ميتواند بعنوان شواهد و قرائن و اوضاع و احوال در سرنوشت پرونده تعيين کننده باشد.

 

8-      امکان انجام وکالت در تنظيم اسناد

اگر برداشت شاذي که از تبصره دو ماده 35 قانون در خصوص عدم امکان اقرار وکيل شده، مبنا و ملاک عمل باشد، همچنانکه قبلا نيز اشاره آن رفت، فصل سيزدهم قانون مدني يعني مبحث وکالت در بسياري از مصاديق آن، تعطيل مي گردد و مردم نمي توانند از وکالتنامه براي انجام امور حقوقي خود استفاده کنند و نهاد وکالت به انجام امور موکلين در دادگاهها محدود مي گردد. چگونه ممکن است شخصي بعنوان وکيل از طرف موکل خود بخواهد معامله اي را انجام دهد اما اقرارش داير بر اخذ ثمن معامله، اسقاط خيارات، تحويل گرفتن مورد معامله، پذيرش شرايط و تعهدات ضمن عقد و بسياري موارد ديگر، ارزش اثباتي نداشته باشد و پذيرفته نشود. چه کسي حاضر مي شود با چنين وکيلي طرف معامله واقع شود. ترديدي نيست که اين دو با هم قابل جمع نيستند، يا بايد فصل سيزدهم قانوني مدني را در قسمت اعظم موارد شمول آن، منسوخ عملي دانست يا اينکه از اين برداشت شاذ و نادرست از مقررات آئين دادرسي مدني دست برداشت. پرواضح است که ارزش و اعتبار مواد وزين و ارزشمند قانون مدني ايران هرگز دستخوش چنين برداشتهاي شاذي نخواهد شد.

 

پايان سخن و نتيجه گيري

بنا بدلايلي که مشروحا ذکر آن رفت هر کسي ميتواند با در دست داشتن وکالتنامه رسمي از طرف موکل خود در دفاتر اسناد رسمي حاضر شده و وکالتا از طرف موکل طبق اختيارات مندرجه در سند وکالتنامه از طرف موکل خود اقرار بر امر يا اموري بنمايد، يا وکالتا از طرف موکل خود سند معامله اي را که در متن آن اقارير متعددي اعم از دريافت ثمن، تحويل گرفتن مورد معامله، اسقاط خيارات، قبول شرايط ضمن عقد، وغيره از طرف موکل خود در جايگاه فروشنده يا خريدار امضا کند. ثبت چنين اقرارنامه يا سند معامله اي، صحيح و قانوني است و ممنوعيتي ندارد و سردفتر تنظيم کننده سند در حدود وظايف قانوني خود عمل کرده است. در صورتي که چنين اقراري بعدا در اثر طرح دعوائي در مرجع قضايي بعنوان دلايل اثبات دعوي ابراز شود و به تشخيص مرجع قضايي اقرار قاطع دعوي تشخيص شده و رد گردد، هيچگونه مسئوليتي براي سردفتر اسناد رسمي تنظيم کننده سند اقرار يا سند معامله ندارد.