به گزارش روابط عمومي کانون سردفتران ودفترياران آذربايجان شرقي در اين جلسه که درمحل کانون و با حضورآقاي سيد عبدالعزيز الياسي مدير کل امور اسناد و سردفتران به همراه معاونت و جمعي از کارشناسان سازمان يعقوب هوشيار مدير کل ثبت اسناد و املاک استان آذربايجان شرقي به همراه معاونت و جمعي از کارشناسان آن اداره همراه بود محمود حسن زاده رياست کانون سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي با اشاره به رويه هاي متفاوت در برخي از موضوعات مربوط به حوزه دفاتر اسناد رسمي در استانها اتخاذ رويه واحد از طريق صدور آراء وحدت رويه و نيز بررسي مجدد برخي از بخشنامه هاي ثبتي را درخواست نمودند. حسن زاده همچنين بر رفع هر گونه ابهام در خصوص اخذ ماليات نقل و انتقال از وکالتهاي بلاعزل فروش املاک موضوع قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول و نيز اخذ دو درصد عوارض موضوع قانون درآمد پايدار شهرداري را مورد تاکيد قرارداده و پيشنهاد کردند که شکايت وارده از دفاتر اسناد رسمي جهت ايجاد صلح و سازش به کانون سردفتران دفترياران مربوطه ارجاع داده شود. رياست کانون سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي درادامه سخنان خوداظهار داشتند ميبايستي بخشنامه هاي ثبتي در سامانه ثبت آني جهت مشاهده روزانه همکاران و جلوگيري از هرگونه تضييع حقوق احتمالي بارگزاري گرديده و از طرفي به دليل عدم وجود تناسب بين تخلفات و مجازاتهاي مقرره در آيين نامه دفاتر اسناد رسمي به ضرورت اصلاح و تعديل آنها رامورداشاره قراردادند. محمود حسن زاده با بيان اقدامات قابل تحسين سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نيز ادارات کل ثبت اسناد و املاک در استانها مبني بر پياده سازي قانون الزام به ثبت رسمي اموال غير منقول و نظارت بر فعاليت مشاورين املاک در اين رابطه براستمرار نظارتهاي ميداني و پشتيباني هاي فني و حقوقي روزانه ، مستمر و متمرکز در اين خصوص تاکيد نمودند. صمد احمد لو نايب رئيس کانون سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي نيز در اين جلسه با اظهار به اينکه واحد حقوقي کانون سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي آماده مکاتبه با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ارائه نظريات خود جهت صدور راي وحدت رويه مي باشد قطع و عدم دسترسي دفاتر اسناد رسمي در رابطه با امکان ثبت نام ثنا براي مراجعين به دفاتر را خصوصا در شهرها و روستاهاي فاقد دفاتر پيشخوان قضايي بسيار مشکل آفرين و از موجبات نارضايتي مردم دانسته و خواستار رفع اين مشکل گرديدند. نايب رئيس کانون استان همچنين با اشاره به تاخير چند ماهه اداره ثبت مالکيتهاي معنوي مبني بر پاسخ به استعلامات دفاتر اسناد رسمي اظهار اميدواري کردند با پيگيري هاي مسئولين محترم اين امر نيز مرتفع گردد. حمدالله حاتم زاده بخشايش عضو هيئت مديره و مسئول روابط عمومي کانون سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي در اين جلسه با انتقاد از دستور معاونت املاک سازمان خطاب به ادارات ثبت مبني بر عدم استنادبه وکالتهاي کلي تنظيمي دفاتر درارائه اسنادمالکيت و نيز تفاهم نامه مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايراني مبني بر لزوم اخذ مجوز از شرکتهاي صنعتي استان در زمان تنظيم اسناد وکالت صدور چنين مواردي را به لحاظ عدم وجود مبناي قانوني و تحديد اراده مردم و جلوگيري از تنظيم اسناد رسمي برخلاف سياستهاي کلي نظام و قواي سه گانه مبني بر توسعه اسناد رسمي با محوريت قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول و غير قابل قبول دانسته و خواستار تجديد نظر در اين موارد شدند. مسئول روابط عمومي کانون سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي همچنين با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول در خصوص قانون پيش فروش ساختمان و با توجه به عدم ارائه قبوض اقساطي از ناحيه برخي از ادارات ثبت به دفاتر اسناد رسمي صدور الکترونيکي قبوض اقساطي را از ضرورتهاي حال حاضر دفاتر جهت استفاده درچنين اسنادي دانسته و به ضرورت اطلاع رساني مستمر در شهرستانها و شهرها و روستاهاي تابعه علاوه بر مراکز استانها اشاره کرده و تبيين مزاياي فراوان حقوقي ، اقتصادي و اداري سند پيش فروش ساختمان وقولنامه رسمي براي مردم را ضرورتي انکار ناپذير دانستند. در ادامه جلسه سيد عبدالعزيز الياسي مدير کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اينکه بروز رساني سامانه هاي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نيز برخي از بخشنامه هاي ثبتي در دستور کار سازمان قراردارد و با سرعت و دقت در حال اجرا مي باشد از آمادگي اداره کل مربوطه مبني بر بررسي نظريات ارائه شده از ناحيه کانونهادر رابطه با صدورآراي وحدت رويه خبرداده و رفع ابهام و اتخاذ رويه واحد در پروسه تنظيم اسناد رسمي را درپيشگيري

ازوقوع تخلفات احتمالي ونيزافزايش رضايت مندي مردم بسيارموثردانستند. سيد عبدالعزيز الياسي همچنين با بيان اينکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تلاش است با رايزني هاي صورت گرفته با سازمان امور مالياتي ماليات بر وکالت فروش بلاعزل اموال غير منقول موضوع قانون الزام را به صورت دقيق و قاطع حل و فصل نموده و به دفاتر ابلاغ نمايد و نيز در رابطه با پيگيري بحث مربوط به عوارض شهرداري موجب قانون درآمدهاي پايدار شهرداري قول مساعد دادند. در پايان اين جلسه يعقوب هوشيارمدير کل ثبت اسناد و املاک آذربايجان شرقي در سخنان خود با بيان اينکه رويکرد تعاملي و سازنده فيمابين اداره کل ثبت اسناد و املاک و کانون سردفتران و دفترياران استان در ارائه خدمت رساني به مردم و اجراي سياستهاي سازمان ثبت اسناد و املاک بسيار موفقيت آميز بوده ازآمادگي اداره کل ثبت استان مبني بر ارجاع شکايت واصله از دفاتر به کانون جهت اقدام به صلح و سازش خبردادند. يعقوب هوشيار در ادامه سخنان خود اظهار داشتند به زودي با رياست کل دادگستري و استانداري استان در رابطه با پذيرش قراردادهاي تنظيمي مشاورين املاک در سامانه کاتب مکاتبه خواهد داشت اظهارداشتندمعتدم ميبايستي تمامي نيازهاي مشاورين املاک در سامانه کاتب ديده شود و بربي نياز کردن آنها از ساير سامانه ها تاکيد نموده و بيان داشتند که در حال حاضر با عنايت به قانون الزام مشاورين املاک در خصوص اسناد حد نگار صادره بعد از تير ماه سال 1403 حق تنظيم قرارداد نداشته و ميبايستي پيش نويس مربوطه را جهت تنظيم سند رسمي به دفاتر اسناد رسمي ارجاع نمايند و پيش نويس مشاورين املاک در اين رابطه مطابق آيين نامه ماده 3 قانون فاقد آثار حقوقي مي باشد و هر گونه آثار حقوقي صرفا بعد از تنظيم سند رسمي مربوطه در دفاتر اسناد رسمي خواهد بود ولي در ساير اسناد به غير از اسناد پيش فروش ساختمان حق تنظيم قرارداد مربوطه را دارا ميباشند و ميبايستي بعد از تنظيم قرارداد مربوطه طبق روال سابق جهت تنظيم سند انتقال مراتب را به دفاتر ارسال نمايند.