هيچ گنجي چون دانش نيست و هيچ زيوري چون فرهنگ. حضرت علي ع
 
Tabriz Notary  
 امروز یکشنبه 14 آذر 1400

مناسبتهای ویژه

  بازدیدکنندگان آنلاین: 141 نفر


عضویت در کانال رسمی کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی در تلگرام
گواهی امضای الكترونيک
کمیسیون حقوقی و وحدت رویه
لیست مراکز درمانی طرف قرارداد
دانلود نرم افزار تلفن اسناد رسمی استان آذربایجان شرقی
دانلودها و راهنماها
دانلود فرمهای ارزش معاملاتی املاک
دانلود نرم افزار AnyDesk
     اخبار ...

محمودحسن زاده رياست محترم کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي درنامه اي تفصيلي ضمن مخالفت مستدل بانامه اخيردادستان کل کشوردررابطه بااسنادخودروتنظيم هرگونه سندبه استنادبرگ سبزراتخلف انتظامي محسوب نموده وقابل تعقيب دانستند.

           [ تاریخ انتشار: 1400/06/31 -  کد: 1004 ]

محمودحسن زاده رياست محترم کانون سردفتران ودفترياران استان آذربايجان شرقي درنامه اي تفصيلي ضمن مخالفت مستدل بانامه اخيردادستان کل کشوردررابطه بااسنادخودروتنظيم هرگونه سندبه استنادبرگ سبزراتخلف انتظامي محسوب نموده وقابل تعقيب دانستند.

سران محترم دفاتر اسناد رسمي استان آذربايجان شرقي
با سلام و تحيات
      احتراماً در پي صدور نامه دادستان محترم کل کشور و سؤالات مکرر همکاران محترم در خصوص نحوه عمل به ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي  و احتمال صدور اسناد معارض به استحضار مي رساند :
1- با عنايت به صلاحيت عام و ذاتي دفاتر اسناد رسمي در تنظيم اسناد اموال منقول و غيرمنقول برابر ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمي و به صراحت ماده 29 قانون مذکور و تبصره 5 ماده 29 و تبصره 1 ماده 30 قانون ارزش افزوده ( مصوب 1400 ) مبني بر الزام به تنظيم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي هيچ ابهام و اجمالي در صلاحيت انحصاري و ذاتي دفاتر اسناد رسمي بر تنظيم اسناد خودرو وجود ندارد موضوعي که در بحث اسناد خودروها توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و به موجب رأي شماره 421/422-92/7/1 صادره در پرونده کلاسه 235-91/360 صراحتاً مورد تأييد و تأکيد قرار گرفته است ليکن در صورت وجود ابهام يا اجمال نيز تفسير قوانين عادي برابر اصل 73 قانون اساسي صرفاً در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي بوده و حق تفسير قاضي برابر همان اصل از قانون اساسي صرفا محدود به دعاوي و شکايات مطروحه در دادگاه در ارتباط با انطباق موضوع با قوانين جهت استخراج حکم موضوع مطروحه در دادگاه و به عبارتي صرفاً در مقام تميز حق مي باشد لذا اظهارنظر کلي بر خلاف نصّ قانون مصوب مجلس بدون طرح دعوي و در غير مقام تميز حق نمي‌تواند عنوان تفسير قضائي داشته باشد به عبارت بهتر با امعان نظر به وظايف و اختيارات قانوني دادستان کل کشور، چه وظايف و اختياراتي که در قانون آيين دادرسي کيفري آمده است و چه در جايگاه مدعي العموم و چه در رابطه با سازمان هايي که حق مداخله و نظارت بر آنها دارد و چه در جرايم سايبري و ... در هيچ کدام از مقررات موضوعه کنوني، براي دادستان کل کشور اختياري راجع به تفسير قوانين عادي مشاهده نمي‌شود.
2- علاوه بر حجّيت ظهور الفاظ در قانون از الزامات ذاتي قانون لازم الاجرا بودن آن است و در عمل نيز قضات شريف دادگستري در سراسر کشور بعد از تصويب ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، روزانه با صدور صدها حکم در مبني بر الزام فروشنده خودرو به حضور در دفاتر اسناد رسمي و تنظيم سند آن به نام خريدار دليل متقن بر اجباري بودن تنظيم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي مي‌باشد. عليهذا نامه فوق در تعارض آشکار با هزاران رأي صادره از مراجع قضايي و موجب زير سؤال بردن سيستم قضائي کشور مي‌باشد.
3- ادعاي اختياري بودن ثبت اموال منقول به استناد ماده 46 قانون ثبت موجه نيست چرا که بعد از تصويب قانون مذکور، قانونگذار بموجب قوانين خاص ، ثبت بعضي اموال منقول را در دفاتر اسناد رسمي الزامي نموده، لذا اطلاق ماده 46 قانون  ثبت بعداً در مواردي توسط قانون‌گذار تخصيص خورده و دايره استثنائات آن افزوده شده که ذيلاً به برخي از آنها اشاره مي‌گردد :
1) انتقال دستگاه‌هاي چاپ، ليتوگرافي و صحافي موضوع ماده 5 قانون تسهيل تنظيم اسناد مصوب 1385
2) انتقال کشتي ها موضوع ماده واحده اصلاح ماده 24 قانون دريايي ايران مصوب 1352
3) انتقال سهم الشرکه شرکت‌هاي با مسئوليت محدود موضوع ماده 103 قانون تجارت
4) الزامي بودن ثبت علائم تجاري و اختراعات برابر ماده 139 آيين نامه اجرايي قانون ثبت
5) الزامي بودن ثبت اسناد خودرو برابر ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389

      علاوه بر اينها آخرين ارادة قانون‌گذار در تبصره  5 ماده 29 و تبصره 1 ماده 30 قانون ارزش افزوده مصوب 1400 در صلاحيت دفاتر به نقل و انتقال اسناد خودرو کاملاً مبرهن مي‌باشد و حتي در مواردي، طرحها و لوايح خلاف ماده 29 را مجلس رد نموده است. عليهذا استناد به ماده 46 قانون ثبت در موارد مذکور اجتهاد در مقابل نص است.
4- مستفاد از ماده 1287 قانون مدني از شروط رسميت سند، صلاحيت مقام صادر کننده و تنظيم آن برابر قانون است. با توجه به اينکه بعد از تصويب ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، در هيچ قانوني مجوز تنظيم سند نقل و انتقال به ناجا داده نشده، همچنين با عنايت به اينکه سند خودرو سندي ارادي است، نه حاکميتي و در اسناد ارادي انتقال هر مالي با تحقق شروط اساسي قرارداد علي الخصوص اثر انشائي و رعايت شرايط خاصه عقود ناقله از جمله مشخص بودن بايع و مشتري ثمن‌ معامله و نحوه پرداخت آن و شرايط معا مله اتفاق مي‌افتد نظر به اينکه برگ سبز صادره از ناجا فاقد شرايط مذکور بوده لذا برابر ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي صرفاً سند انجام تکاليف ناجا در ماده مذکور و سير مراحل تعويض پلاک خودرو مي باشد و به هيچ وجه نمي‌تواند سند نقل و انتقال محسوب و مبناي احراز مالکيت قرار گيرد و در صورت طرح دعوي و شکوائيه در مراجع قضائي با توجه به اصل استقلال قضات، نامه دادستان محترم کل کشور برابر نص صريح قانون نزد قضات عادل و شجاع قابل احتجاج نخواهد بود چرا که در مقام رسيدگي
قضائي به غير از قانون و آراء وحدت رويه ديوان عالي کشور دستور هيچ مقامي براي قاضي در دادگاه لازم الاتباع نمي‌باشد.
5- فارغ از مطالب معنونه تصدي امور شخصي مردم در نقل و انتقال اسناد خودرو علاوه بر اينکه خارج از صلاحيت ذاتي ناجا بوده مخالف سياست‌هاي کلي نظام مبني بر توسعه سند رسمي و در تعارض با اصل 44 قانون اساسي مبني بر واگذاري تصدي‌گري موجود حاکميت به مردم مي باشد.
6- تنظيم يا عدم تنظيم سند طبق ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي بايد مستند به قانون بوده لذا دستور کلي منع انجام تکاليف قانوني حکم قضايي محسوب نشده و دليلي بر استنکاف از انجام وظايف قانوني نمي‌باشد.
7- با توجه به معني و مفهوم کلمه قانون، که مبين هنجار، نظم، امر، حکم، الزام و قاعده مي‌باشد اصولاً قانون هميشه جهت نظم بخشيدن به روابط حقوقي و معاملاتي آحاد مردم جامعه وضع مي‌شود. به عبارتي اعتقاد به اختياري بودن تنظيم سند رسمي خودرو در دفاتر اسناد رسمي به معني اعتبار مستقل و هم‌عرض دو سند رسمي براي شي واحد بوده که منافي نظم عمومي و زمينه ساز سوء استفاده افراد سودجو و شيّاد و احتمال صدور اسناد معارض و به مخاطره افتادن امنيّت مالکيّت خودرو و قطعاً بر خلاف نظر مقنن و هدف غائي آن است.
8- نظر دادستان محترم کل کشور در تعارض با بخشنامه شماره9000 /69006100 رياست محترم اسبق قوّه قضائيه و موضع صريح رياست محترم فعلي قوّه قضائيه در مقام معاونت اول قوّه و سخنگوي قوّه قضائيه مبني بر الزامي بودن تنظيم سند خودرو در دفاتر بوده، لذا پر واضح است که در مقام عمل ، بخشنامه رياست محترم قوّه قضائيه بر نامه دادستان محترم کل کشور از نظر حجّيت، ارجحيّت دارد.
     با عنايت به مراتب فوق و همچنين موضع اخير معاونت محترم و سخنگوي فعلي قوّه قضائيه که به معني اعلام موضع قوّه قضائيه محسوب مي‌شود ، به نظر کانون سردفتران و دفترياران استان آذربايجان‌شرقي تنظيم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي الزامي بوده و مبناي احراز مالکيت فقط سند رسمي تنظيمي در دفترخانه مي‌باشد لذا لازم است همکاران محترم جهت جلوگيري از سوء استفاده افراد شيّاد و صدور اسناد معارض و در جهت تأمين امنيّت مالکيّت کماکان به شرح فوق به وظايف و تکاليف قانوني خود عمل نموده و در عمل اثبات نمايند که به برکت خون شهيدان و شما وارثان شهدا و فرزندان محي‌الدين زمان حضرت امام خميني (ره) و در سايه رهبري فرزانه انقلاب (مدظله) در جمهوري اسلامي ايران همواره قانون فصل الخطاب است. بديهي است اقدام خلاف موارد معنونه تخلّف محسوب و مستوجب تعقيب انتظامي‌ خواهد بود .دانلودفايل
   نظرات خوانندگان محترم:

نام :   مجيد طالبي دفتر 6مراغه     تاریخ و زمان ارسال :   1400/07/01   08:19:32
نظر:   سلام تشکر و قدرداني


نام :   نادر سراجيان     تاریخ و زمان ارسال :   1400/07/01   12:48:55
نظر:   ضمن تشکر از رياست محترم کانون و اظهار نظر جامع و کامل ايشان. در خصوص اظهار نظر دادستان محترم . اولا دادسرا و در رياست آن دادستان صرفا در امور کيفري ( جرائم عمومي و جرم مشهود و .. ) و غير ترافعي و لزوما در جراعم خصوصي با شکايت شاکي و رود ميکند . در امور ترافعي و مسائل حقوقي ورود و اظهار نظر مقامات دادسرا فاقد وجاهت قانوني است. مستفاد از قوانين موضوعه علي الخصوص قانون مدني که قانون مادر نيز ميباشد, مقامات رسمي چنانچه سندي را خارج از صلاحيت خويش تنظيم نمايند رسميت پيدا نمي کند , برگ سبز در خصوص تعويض پلاک رسمي و از نظر سند مالکيت سند عادي است. پس در نتيجه : به نظر بنده , در اين موقعيت که نظر سازمان ثبت و کانون سردفتران همسو و در راستاي حفظ منافع سردفتران بوده ؛ تنظيم سند وکالت تعويض پلاک به استناد برگ سبز , ( که متاسفانه اخيرا مشاهده ميشود) مثال عيني تيشه به ريشه کليه سردفتران و سازمان ثبت بوده و انتظار برخورد قاطع و بدون گذشت در دادگاه بدوي و تجديد نظر را داريم. النهايه پايان شب سيه سفيد است. شاعر ميگويد عاقبت دست بر آن سرو بلندش برسد هرکه در راه طلب همت او قاصر نيست.قطعا حق پيروز خواهد شد. لطفا در خصوص مصوباتي که حذف ماده 69 و... را بدنبال دارند جدي تر عمل شود.


نوشتن موارد ستاره دار ( نام و نام خانوادگی ، شماره دفترخانه ، نظر ) اجباری است.
 
 
     *   نام و نام خانوادگي و شماره دفترخانه:
         آدرس ایمیل ( پست الکترونیکی ) :
*   نظر :           
  
      

 
    صفحه اصلی
    پست الکترونیکی
    کنترل پنل
    اسناد رسمی آذربایجان شرقی
    تماس با ما


  کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی - کلیه حقوق محفوظ می باشد © 2021
 
 © 2021 The Notaries Association of East Azerbaijan - All Rights Reserved.
  Website Developed by EAZ-Notary IT