نقدي بر احکام قانون بودجه سال 1401 در رابطه با اسناد ومعاملات خودروها

پس از مدتها کش و قوس و سرگردان نمودن مردم قبل از تصويب قانون بودجه سال 1401،که نهايتا" منجر به تفويت ميلياردها تومان ماليات نقل و انتقال و حق الثبت و نيم درصد افزايش و عوارض ساليانه و ماليات ارزش افزوده و ماليات مشاغل از درآمدهاي دولت گرديد بالاخره قانونگذار در بند ف تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 برگ سبز خودرو را بعنوان سند رسمي شناخت و نقل و انتقال آن را طبق بند ط تبصره 10 بر عهده پليس نهاد.

اين تصميم مجلس قابل نقد بوده و داراي ايرادات زير است:

1 ) قوانين بودجه قوانين يکساله محسوب ميشوند و همين قاعده در بند ھ تبصره 20 قانون بودجه سال 1401 نيز تصريح شده است  (بند ھ : اجراي احکام مندرج در اين قانون مربوط به سال 1401 است) آيا بعد از انقضاي سال 1401 برگ سبز سندرسمي محسوب نخواهد شد؟  چرا قانونگذار با رعايت اصول قانون نويسي و با اصلاح ماده 29 قانون رسيدگي به جرايم اقدام نکرده است؟

2 ) در شرايطي که همه مسئولين نظام از صدر تا ذيل تاکيد بر خصوصي سازي دارند چه نيازي بود که امر معاملات خودروها به پليس واگذار گردد؟آيا اين امر مغايرتي با سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي ندارد؟

3 ) قانونگذاران و دولتمردان و پليس بيلان ارائه بدهند که در عرض 12 سالي که پلاک انتظامي هر شخص را در هر معامله فک و نصب  نموده چه گرهي از مشکلات مردم حل و فصل شده  است؟اگر مردم با دادن پول،مالک پلاک انتظامي ميشوند چرا پليس به استناد مصوبه هيئت دولت همان پلاک را بعد از يکسال برخلاف رضاي صاحب پلاک انتظامي به شخص ديگري مي فروشد؟آيا فک و نصب پلاک قبل از آنکه به منفعت و مصلحت مردم و جامعه باشد به يک تجارت سودآور و کسب و کار پر رونق تبديل نشده است؟

محدوديت صدور پلاک جديد براي هر شخص و هر خودرو و هزينه بر بودن نگهداري پلاکهاي موجود فک شده در انبارها و صرف ورقه هاي گالوانيزه براي توليد و معدوم کردن آنها بهترين دليل است که طرح تخصيص پلاک به شخص يک طرح شکست خورده است و تخصيص پلاک براي هر خودرو منطقي و عقلاني و کم هزينه است.

4) بند ط تبصره 10 قانون بودجه سال 1401 مقرر ميدارد:

((ط- ‌فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مکلف است از ابتداي سال 1401 سامانه تعويض پلاک انواع خودرو و موتورسيکلت را به نحوي ايجاد نمايد که تمامي مراحل نقل و انتقال مالکيت به‌صورت برخط انجام و مراجعه حضوري اشخاص صرفاً براي احراز هويت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد.))

سوال از قانونگذاران:اگر نقل و انتقال مالکيت نياز به ايجاد سامانه دارد و جهت احراز هويت و شرايط معامله بايستي طرفين حضورا" مراجعه کنند،چرا سامانه اي که توسط خود قانونگذار قبلا" به موجب قوانين بند و ماده 47 و بند ب ماده 48 و بند م ماده 211 قانون برنامه 5 ساله پنجم و بند ج ماده 12 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد و ماده 37 قانون مديريت کشوري و ماده 7 قانون جامع حدنگاري براي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمي با ميلياردها تومان هزينه از بيت المال ايجاد شده است مورد استفاده قرار نمي گيرد؟ هزينه هاي اين همه موازي کاري و ايجاد فله اي سامانه ها وپشتيباني ازآنها از جيب چه کساني پرداخت ميشود؟

5) جز دوم بند ط تبصره 10 قانون بودجه سال 1401 مقرر ميدارد: پليس ‌به استناد تبصره (1) ماده (30) قانون ماليات بر ارزش افزوده ماليات نقل و انتقال خودرو و موتورسيکلت را در هنگام فک و نصب پلاک به ترتيب مقرر شده توسط سازمان امور مالياتي کشور دريافت و به حساب‌ مربوط نزد خزانه‌داري کل کشور واريز نمايد.

سوال: آيا پليس به استناد مقرره فوق فقط ملزم به وصول ماليات است و تکليفي به وصول عوارض ساليانه خودرو و موتورسيکلت ندارد؟اگر چنين باشد مخاطب تبصره 5 ماده 29 قانون ارزش افزوده مصوب 1400 چه شخصي است؟برخي نمايندگان محترم مجلس ومسئولين قضايي درمصاحبه ها اعلام ميداشتند بخاطراينکه هزينه ها در دفاتر اسنادرسمي زياد است نيازي به تنظيم سند خودرو وجودندارد اما با وصول هزينه هاي فوق توسط پليس مشخص ميشوداين سخنان صرفا" جنبه عوام فريبي داشت.

اخيرا" نوبت گيري تعويض پلاک را موکول به پرداخت ماليات نقل و انتقال نموده اند پس وصول عوارض ساليانه خودرو با کدام سازوکار صورت خواهد گرفت؟سيستم وصول ماليات و نوبت گيري طوري طراحي شده اند اگر خريدار از طرف فروشنده وکالت داشته باشد امکان پرداخت ماليات فروشنده توسط وکيل در اين سيستم وجود ندارد و اگر فروشنده در اين مورد همکاري ننمايد امکان وصول ماليات و تعويض پلاک براي مردم وجود ندارد.

هر عقل سليمي مي داند که دفاتر اسناد رسمي با توجه به کثرت و پراکندگي  در سراسر کشور در مقام مقايسه با تعداد مراکز تعويض پلاک و تعداد پرسنل آنها بهتر مي توانند از عهده انجام معاملات خودرو و صول ماليات نقل و انتقال و عوارض و ماليات مشاغل و ارزش افزوده بر بيايند ،با توجه به افزايش لجام گسيخته ارزش خودروها کار پليس منبعد تنها به تعويض پلاک محدود نخواهد بود پليس بايستي مطابق قانون جديد پاسخگوي اختلافات ناشي از معاملات،احراز هويت،عدم پرداخت ثمن و مثمن و تحويل و تحول مورد معامله عدم وصول عوارضات و ماليات ها،اجراي صيغه و اسقاط خيارات و عدم توجه به اختيارات وکالت نامه ها و جبران خسارات وارده به اشخاص نيز باشد.قضاوت در خصوص موارد مذکور مستلزم سپري شدن زمان است.

تکاليف دفاتر اسناد رسمي در رابطه با تنظيم وکالتنامه ها

حسب اطميناني که مردم به دفاتر اسناد رسمي  و دقت کار سردفتران دارند ويا زماني که متعاملين در يک شهرحضورندارند و يا مايل نيستند در ترافيک مراکز تعويض پلاک علاف و معطل شوند ترجيح ميدهندمعامله خود را با تنظيم وکالت در دفاتر اسناد رسمي انجام دهند از طرفي قانون چه خوب باشد و چه قابل نقد،براي سردفتر اسناد رسمي قانون است و قابل احترام و بايستي اجرا گردد و با رفتارها ي پوپوليسمي نميشود از اجراي قانون جلوگيري کرد و سردفتر نمي تواند همان برخوردي را که بعضي از مسئولين و پليس با ((ماده 29 قانون رسيدگي به جرايم)) کردند با احکام قانون بودجه سال 1401 انجام داده و بي نظمي را در جامعه رواج دهد بنابراين وقتي قانون بودجه برگ سبز را سند رسمي تلقي و امر معامله خودرو را به پليس محول نمود سردفتران اسناد رسمي نيز به اين تصميم قانونگذار احترام قائل هستند و برگ سبز را بعنوان سند رسمي مي پذيرند منتهي پذيرش برگ سبز بعنوان سند رسمي براي دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع قضايي و مردم و پليس در تنظيم اسناد وکالت داراي آثاري است که بايستي مراجع مذکور به آن توجه داشته باشند:

الف) از تاريخ اجراي قانون بودجه سال 1401 يعني از 26/1/1401 با توجه به اينکه پليس امر تعويض پلاک و انتقال مالکيت را توامان انجام ميدهد صرف وکالت هاي تعويض پلاک وافي به مقصود نخواهد بود بلکه وکالتهائي که متضمن فروش و تعويض پلاک باشند معتبر خواهند بود و اگر وکالت متضمن فروش نبوده و پليس نقل و انتقال مالکيت انجام دهد در قبال ادعاهاي مطروحه پاسخگو خواهد بود.

ب) از تاريخ اجراي قانون بودجه (26/1/1401) دفاتر اسناد رسمي حق تنظيم وکالت تعويض پلاک را نخواهند داشت بلکه با وصول حقوق دولتي (حق الثبت + نيم درصد افزايش + حق التحرير براساس مبلغ مندرج در سند) حق تنظيم وکالت فروش متضمن نقل و انتقال مالکيت و پلاک را خواهند داشت و اگر سردفتري به اين تکليف قانوني عمل ننمايد حقوق دولتي و مردم را ضايع ساخته است.

پ)جهت اجراي صحيح تر قانون و ايجاد وحدت رويه ،سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران ميبايستي با صدور بخشنامه سردفتران اسناد رسمي را در رابطه با نحوه تنظيم وکالت نامه هاي فروش خودروبه تکليف قانوني خود آگاه نمايد.

                                                                               23 فروردين 1401

                                                                             سردفتردفترخانه 108تبريز

                                                                                احد حسينعلي زاده جم